منحت هيئة النقل العام في المملكة العربية السعودية شركة "أوبر" شهادة التوافق مع الأنظمة والمعايير نظير تقيد الشركة بما أصدرته الهيئة من شروط ومتطلبات إجرائية لتنظيم نشاط توجيه مركبات الأجرة في المملكة، والتي كان من أهمها قصر التعاقد مع الأفراد على السعوديين للعمل بمركباتهم الخاصة في هذه الخدمة، إضافة إلى المتطلبات التقنية الواردة في الشروط.

وقد تم توقيع شهادة "التوافق مع الأنظمة والمعايير" من قبل رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح الذي أكد أن الهيئة ومنذ اليوم الأول لإصدار هذه الشروط حرصت على السماح لهذه الخدمة التي لاقت قبولًا جيدًا بالاستمرار بالعمل وفق النموذج المستخدم من قبل شركات التوجيه مع قصر استعمال المركبات الخاصة على السعوديين وذلك لإتاحة أكبر عدد من الفرص الوظيفية الممكنة للمواطنين.

ويأتي منح هذه الشهادة بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة النقل العام لتوطين نشاط توجيه المركبات، للتأكيد على رقابة عمل غير السعوديين في هذا النشاط وفق ما سبق وأن أصدرته الهيئة من شروط وإجراءات قصرت العمل بالمركبة الخاصة على السعوديين فقط.

وأكد الرميح أن هذه الشهادة تؤكد التزام شركة "أوبر" بما ورد من شروط وتعليمات وحرصها على تطبيقها، وأن الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية سوف تشدد الرقابة وتكثف من الجولات التفتيشية على الخدمة وتطبق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها نظامًا على المخالفين.

من جانبه صرح زيد هريش مدير عام شركة "أوبر" في المملكة العربية السعودية: "نعتز بمنحنا هذه الشهادة ونثمن حجم التعاون والتسهيلات التي تقدمها هيئة النقل العام لتنظيم العمل في هذا القطاع المتنامي إيمانًا منها بأهمية استخدام التقنية في كل المجالات وتحقيقًا لرغبات المستفيدين، وقد حرصنا في أوبر منذ صدور التعليمات على الإلتزام التام بكافة الشروط والتعليمات كما نؤكد حرصنا على تنفيذ تعليمات هيئة النقل العام والتعاون معها في كافة النواحي المنظمة لأعمالنا مؤكدين على استمرار هذا التعاون بكافة أشكاله".

وأضاف هريش: "منذ انطلاق عملياتنا في المملكة قام الملايين بتحميل تطبيق أوبر على أجهزتهم الذكية والتنقل داخل وخارج المدن بكل يسر وسهولة وأمان وأسعار معقولة، في الوقت ذاته حرصنا على تعزيز جهود المملكة في إطار خطة التحول الوطني نحو سعودة الوظائف، حيث انضم حتى الآن ومنذ إصدار الهيئة لشروط وإجراءات قصرت العمل بالمركبة الخاصة على السعوديين فقط أكثر من 65,000 شريك-سائق سعودي من خلال التطبيق".

وكانت الهيئة قد وافقت لعدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة وفق شروط محددة للعمل في هذا النشاط، رافق إصدار هذه الشروط منح مهل تصحيحية لتكون هذه الشركات جاهزة من الناحية التقنية للربط وكذلك لاستبعاد كافة الأجانب العاملين بمركباتهم في هذا النشاط. وأشارت إلى أن عدد السعوديين الراغبين العمل في هذا المجال يغطي الطلب المتوقع، كما أنهم قد حققوا مستويات عالية في تقييم الخدمة الذي يحدده الركاب.