يتجمع صحفيون تايلانديون في بانكوك الأربعاء (3 مايو/ أيار 2017) بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة للاحتجاج على مشروع قانون يقولون إنه شكل من أشكال سيطرة الدولة من خلال مجلس إعلامي مقترح تشكله الدولة.

ويقام سنويا احتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في جمعية الصحفيين التايلانديين، ولكن الصحفيين يحتجون هذا العام على مشروع القانون الذي يقولون إنه يهدف إلى السيطرة على وسائل الإعلام بشكل غير مسبوق.

ووافقت الجمعية الوطنية لقيادة الإصلاح التي عينها المجلس العسكري أمس الأول الاثنين على مشروع القانون بأغلبية الأصوات غداة سجال حاد حول ضرورة وضع ضوابط بشأن جميع العاملين في وسائل الإعلام بما في ذلك الإلكترونية.

ولايزال مشروع القانون بحاجة إلى الموافقة من جانب مجلس الوزراء والبرلمان.

وعقب احتجاجات من جانب وسائل الإعلام وجماعات حقوقية، تراجعت الجمعية الوطنية لقيادة الإصلاح عن طريق إسقاط شرط ترخيص جميع العاملين في وسائط الإعلام والعقوبة المرفقة بالسجن لمدة سنتين للعمل بدون ترخيص.

كما خفضت عدد المسؤولين الحكوميين الذين تم تعيينهم في البداية من أربعة إلى اثنين في المجلس المهني للإعلام المكون من 15 عضوا.

وعلى الرغم من الحل الوسط، تعهدت وسائل الإعلام التايلاندية بمواصلة الاحتجاج على مشروع القانون الذي يعتبرونه انتهاكا لمبدأ حرية الصحافة المنصوص عليه في الدستور الجديد للبلاد.

وتراجعت تايلاند ستة مراكز عن العام الماضي إلى المركز الـ 142 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2017.