قال النائب علي المقلة في معرض تعليقه على رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، حول قياس درجات التلوث في البحرين: إن «الأجهزة المتوافرة لدى المجلس الأعلى للبيئة لقياس معدلات التلوث لا تعمل على الأغلب، وأنا متأكد من ذلك لكنني لا يمكنني اثباته»، مضيفاً «لا يوجد رصد دوري سليم لمعدلات التلوث في مملكة البحرين».

وذكر المقلة خلال جلسة النواب أمس الثلثاء (2 مايو/ أيار2017)، أن «المجلس الاعلى للبيئة كان سطحيا ولم يجب عن السؤال حول قضايا البيئة، والتي قد تشكل خطرا كبيرا على سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. وان الرد كان في أغلب عناصره مجرد قص ولصق لمهام وواجبات المجلس الأعلى للبيئة التي نعرفها جيدا»، مفيداً بأن «الرد لم يتناول الإنجازات والأعمال التي قام بها المجلس والتي طالب السؤال النيابي الإجابة عليها، لتوضيح مدى قياس معدلات التلوث، إذ لم يتضمن رد المجلس الاعلى للبيئة اي معدلات محلية او إقليمية او عالمية، ومدى مواءمة معدلات الرصد من المجلس لهذه المعدلات بحسب المناطق والقرى في البحرين».

وبين النائب أنه «تم اقتطاع رد المجلس من المهام التي يجب أن يقوم بها المجلس بحسب لوائح العمل لديه، دون أدنى اشارة إلى أي أرقام أو جداول أو حتى امثلة تؤكد قيام المجلس الاعلى للبيئة بواجباته ومهامه التى أنشئ من أجلها، وتكلف الدولة مبالغ كبيرة في ميزانيتها من أجل تحقيقها. ما يظهر بشكل واضح عدم مهنية العمل لدي المجلس، والذي قد يتسبب في كوارث بيئية مستقبلية توثر على المواطنين والمقيمين لا قدر سبحانه».

وتابع المقلة «الواجبات التي تم تضمينها في رد المجلس معروفة لدى الجميع... السؤال الذي نطرحه بكل وضوح، هو ما مدى توافق او عدم توافق المعدلات المحلية والإقليمية والعالمية المطلوبة مع الواقع، وتأثير ذلك على المواطنين المقيمين في البحرين. كما أن المجلس رد في سؤال آخر بنفس الاسلوب السابق بذكر الواجبات والإجراءات التي يجب أن يقوم بها فقط، دون ذكر ما قام به مجلس البيئة فعليا وذلك بحسب التسلسل الزمني الدوري: كل أسبوع أو شهر أو 3 أشهر، ومدى تأثير التجاوزات على البيئة والمواطنين، ولم يتضمن الرد المصانع التي تسببت في هذه التجاوزات او حتى الإشارة إلى نوع المخلفات او نوع المصانع (...)».