شدد النائب أحمد قراطة خلال جلسة النواب أمس الثلثاء (2 مايو/ أيار 2017)، في تعليقه على رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على سؤاله حول الخطط والإجراءات التي أعدتها الوزارة لتنفيذ المشاريع التي وردت في برنامج عمل الحكومة سواء بتمويل من الميزانية العامة أو الدعم الخليجي، أن «التخطيط العمراني لمملكة البحرين بحاجة إلى نسف بالكامل».

وأضاف قراطة «مناطق يتغير فيها التصنيف بالكامل مثل المنامة والقفول، فقد كانت تصنيفاتها 4 أو 5 طوابق، والتصنيفات الجديدة تصرف لطابقين فقط، بينما كل المنازل الجديدة ذات الطابقين تحيطها العزاب والعمالة السائبة».

وأكمل «نتمنى من القائمين على التخطيط العمراني أن يخططوا البلد على أساس صحيح، لا أن يغير التصنيف للمنطقة بالكامل بعد طلب أحد المتنفذين، فليس معقول أن يكون مسجد بجوار فندق، أو كافتيريا بجوار ورشة تصليح سيارات، التخطيط العمراني لمملكة البحرين بحاجة إلى نسف بالكامل».

ومن جانبه، قال الوزير عصام خلف «التصنيف موضوع مغاير للسؤال، وهو شأن كبير ومهم، والدليل الأكبر على الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا الموضوع هو صدور المرسوم الملكي بتشكيل اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، كما أن جلالة الملك بنفسه طلب المساعدة والتنسيق مع الجمهورية الفرنسية في هذا المجال بناء على زيارة قام بها إلى هناك، وقد بلورت تلك الزيارة المبادرة الفرنسية في التخطيط العمراني، وحالياً يوجد فريق متخصص فرنسي يعمل جنباً إلى جنب مع المهندسين في التخطيط العمراني لوضع الأسس الجديدة وعمل مراجعة شاملة لكل المهام التي تقوم بها الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وأيضاً الحوكمة والتي من ضمنها إعادة التنصيف».

وأفاد «وفيما يتعلق بتنمية المدن والقرى، توجد مجموعة من المشروعات التي تساعد المنازل في عوازل الأمطار، وكذلك برنامج الترميم، وهي مشروعات يجري العمل فيها ومستمرة».