رفع مجلس النواب جلسته يوم أمس الثلثاء (2 مايو/ أيار 2017)، وذلك لعدم اكتمال النصاب، حيث كان المجلس يناقش مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016.

وانفعل رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حمد الدوسري، ورفع صوته بعد رفع الجلسة مخاطباً المجلس ومنصة الصحافة والإعلام: «نعمل بكل جهد وتعب، ونجلس على مقاعدنا منذ الصباح وحتى ما بعد الظهر لمناقشة قانون مهم وضروري، لكن الأعضاء يتسيبون ويهربون من قاعة الجلسة خلسة، وهذا أمر معيب، فهو يتكرر كل مرة، يحضرون بعد استراحة الصلاة بنصف العدد إن لم يكن أقل، ثم يتسربون تدريجياً».

وبناءً على ذلك، أرجأ المجلس البت في مشروع القانون، وذلك أن مرر 3 مواد منه فقط هي: 26 و27 و28، ورفعت الجلسة عند نقاش المادة 29، فيما أعاد المادة 25 منه إلى اللجنة مرة أخرى بعد إجراء تعديل جوهري عليها من النائب عادل حميد وبطلب من الحكومة.

وقد شهد مناقشة مشروع القانون أمس جدلاً واسعاً بين الأعضاء الذين تداخلوا بنقاط نظام قبل الشروع في النقاش، بين من طالب بتمرير المواد المتفق عليها، وتأجيل الأخرى ذات الخلاف إلى المناقشة في اجتماع اللجنة، وآخرين طالبوا بأن يتم مناقشة جميع المواد دون الحاجة للتمطيط، وقد دارت مداخلات متضادة كثيرة من مختلف النواب على رأسهم جمال بوحسن وماجد الماجد وعيسى الكوهجي وعبدالحليم مراد وغيرهم.

واستهل النائب عادل حميد بإجراء تعديل على المادة 25 من مشروع القانون، وقال إنه «اجتمع مع اللجنة وقدم أموراً جوهرية في القانون لمروره بسلاسة، وللأسف أنها لم تأخذ بمرئياته وقد مرر بما تريده هي ولم تناقشني في أي شيء، وما حصل العكس حيث أقرت اللجنة ما تريده وعدنا في الجلسة اليوم للنقاش مجدداً.

وفي المقابل اعترض عليه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، مؤكداً أنه بهذه الحالة يجري تعديلاً جوهري على المادة، ولابد من إرجاعها للجنة حتى تعطي الحكومي والجهات المعنية رأيها.

وقال البوعينين: «لا يصلح أن يجرى تعديل جوهري على المادة 25 من دون علم الحكومة ولا حتى اللجنة التي عقدت لمناقشة هذا المشروع بقانون. كما أنه يجب أن نكون على قدر المسئولية، فنحن نناقش قانوناً حيوياً مهماً، وفي حال كان القانون ناقصاً يجب أن تجرى عليها تعديلات حيوية، لا أن يتم المزايدة بمداخلات لا تصب في مصلحة القانون وتطويره».

وخلال مناقشة المواد 25 و26 من القانون، تداخل النائب أحمد قراطة عدة مرات، معلقاً بأن «حين نشرع قانون يجب أن يكون لمصلحة المواطنين أولاً، ومع تطبيق هذا القانون لن يكون لدينا مطورين في البحرين، ولذلك نصر على تعديل القانون بما يزيد من المساحة للمطور لا تقييده. وأرى أن المشروع بأكمله بحاجة إلى دراسة مستوفية، بل يتضمن مواد بحاجة إلى نسف بالكامل لما لها من تأثير على التطوير العقاري في البحرين». وقد استعرض في شاشة المجلس صورة لمطور عقاري مقيد بالحبال في إشارة إلى الالتزامات والشروط المفروضة عليه بموجب القوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها. مختتماً بأن «البحرين تمر بمرحلة اقتصادية حرجة لا يعلم بها إلا الله».

ورأى النائب محسن البكري أن «كل ما دار كان حول المبادئ والأسس، ويجب أن يكون النقاش حول المادة وتعديلاتها».