قالت الكاتبة الصحافية عصمت الموسوي: إن «البحرين تحتاج اعلاما وصحافة متصالحة مع أصحاب القرار في البلاد»، متمنية ان «نعود الى ربيع الصحافة البحريني الذي شهدناه بين عامي 2006 و2008».

ودعت الموسوي في ندوة أقيمت في جمعية المنبر التقدمي، مساء الاحد (30 ابريل/ نيسان2017)، في مقرها في مدينة عيسى تحت عنوان «القانون وتراجع حرية الصحافة»، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، الى «اصدار قانون عصري للصحافة يرفع القيود والحبس والغرامات من القانون السابق ويهيئ لبيئة سليمة وصحية يعمل فيها الصحافيون والصحافة بحس من المسئولية والوطنية دون خوف او خشية من اعتقال او تهديد بالطرد او الاغلاق، فالصحافة الحرة المسئولة ليست عدوة لاحد، بل هي أداة من أدوات السياسة، وتمكين الصحافة هو تمكين للمشاركة السياسية وتعزيز للديمقراطية وللمشروع الإصلاحي».

وأفادت ان «تراجع ترتيب البحرين في مؤشر الصحافة العالمي فريدوم هاوس لا يعود لانعدام القانون فحسب، الذي تأخر اصدار نسخته المعدلة، انما يعود لما تمر به البحرين من احداث تلقي بظلالها على كل الأنشطة والممارسات المجتمعية، مشيرة الى ان البحرين حققت مركزا جيدا في العام 2006 والعام 2008 واعتبرت صحافتها حرة جزئيا بسبب النشاط الصحافي المتنامي الذي ترافق مع اصدار الصحف وتعزيز المنافسة الصحفية واتساع مساحة النقد رغم عدم صدور القانون».

واردفت ان «تراجع ترتيب البحرين يجب ان يحرك الجسم الصحافي كله، وان ننشر هذه النتائج كي نستفيد ونتدارك الأخطاء ونحسن موقعنا المقبل؛ لان تطور الحريات الصحافية يوطد الثقة بين الأطراف المختلفة او المتصارعة ويبدد الاحتقان وسوء الفهم ويعود بالنفع على الجميع».

وذكرت ان «المنافسة اليوم شرسة بين عالم الاعلام الاجتماعي والفضاء الالكتروني وبين الصحافة الورقية، فالعالم الآن يتحول الى الصحافة الرقمية الأسرع والأكثر حرية وتنوعا وتشابكا بالوسائط الأخرى، وهناك اليوم مواقع ومنتديات متعددة وسريعة في التعاطي مع الخبر والمعلومة والرأي، وليس هناك من تميز تحظي به الصحافة الورقية الا عبر توسيع هامش الحرية والنقد البناء والمصداقية، فهذه الصحف هي مؤسسات وطنية نريد لها ان تستمر وتبقى وتقوى على المنافسة الراهنة».

وأشارت الموسوي الى ان «سيادة قانون امن الدولة في البحرين في الفترة من حل برلمان 1975 الى عام 2002 كانت مرحلة مظلمة صحافيا، اذ جرى تقييد الصحافة بقانون الطباعة والنشر الذي كانت ممنوعاته اكثر من مسموحاته، وتم تصنيف الصحافة بوصفها عنصرا مشاكسا ومعيقا لمسيرة التنمية، وكان ذلك خطا كبير أعاق تطور الصحافة لمدة 30 عاما، ثم دخلنا مرحلة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك فاعتبرت الصحافة رافعة لهذا المشروع وحققت الصحافة نقلة لافتة، وكلنا يتذكر كيف اتسع مجال الرأي والرأي الاخر وتألقت التحقيقات الصحافية والاخبار والمقالات وازدهر الواقع الصحافي وفرض الصحافيون شروطهم وعلت رواتبهم، لقد كان ربيعا صحافيا بحق ويجب ان نعمل لاستعادته مجددا».

وأكدت الموسوي على ان «الصحافة الحرة المستقلة التعددية والمسئولة خير معين للنظام السياسي وخصوصا اثناء الازمات السياسية والاقتصادية، النظام يحتاجها وهي تحتاج النظام، ولا يفترض ان يقفا في خندق معاد لبعضها، وانما جدير بهما إقامة المزيد من الحوار وافساح المجال لتبادل الآراء المختلفة والوصول الى أرضية مشتركة تسمح بابتكار الحلول والبدء بالإصلاحات».

وتمنت الموسوي «زيادة مساحة الندوات الاقتصادية والصفحات الاقتصادية والتحليل الاقتصادي والتعامل بشفافية وحرفية مع لغة الأرقام ومؤشرات الواقع الجديد وصعود الدين العام وتراجع مداخيل النفط، متسائلة «إن لم يكن هذا هو وقت الإدارة الجيدة الرشيدة للاقتصاد فمتى اذاً ؟».

وختمت الموسوي بالقول «اننا ندعو من هذا المنبر الى اصدار قانون عصري للصحافة يرفع القيود والحبس والغرامات من القانون السابق ويهيئ لبيئة سليمة وصحية يعمل فيها الصحافيون والصحافة بحس من المسئولية والوطنية دون خوف او خشية من اعتقال او تهديد بالطرد او الاغلاق، فالصحافة الحرة المسئولة ليست عدوة لاحد، بل هي أداة من أدوات السياسة وتمكين الصحافة هو تمكين للمشاركة السياسية وتعزيز للديمقراطية وللمشروع الإصلاحي».

ومن جانبه، قال الكاتب الصحافي علي صالح: «النقد هو وسيلة لمراقبة الجهة التنفيذية، ومن هنا فان النقد لا يوجه للمسئول شخصيا او عائليا، وانما يتم عندما يكون على رأس عمله، ومن لا يحمل النقد عليه ان يبتعد عن الوظيفة العامة».

وأضاف صالح «تدهور حرية الصحافة حدث عندما اصبحت وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة ناطقا باسم الدولة، وسائل الاعلام الرسمية تمويلها يأتي من المال العام، وبالتالي فإن من حق الجميع ان يكونوا شركاء فيها، وليس من حقها ان تحجر على الرأي الآخر».

وأكمل «بحسب رصدي مسيرة الاعلام، فقد صدرت 4 قوانين او كما اسميها مراسيم، في 50 عاما، وفي العام 2014 تم ارسال اول قانون شامل للإعلام المرئي والمسموع، ولكن تم سحبه من اللجنة المختصة، وذكر انه قبل 6 اشهر تم تشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون مجددا، ولا اعتقد انه سوف تتم اعادته لمجلس النواب مجددا خلال الفصل التشريعي الحالي».

وختم صالح «كل القوانين السابقة ومعها مشروع القانون الجديد، تركز على العقوبات وليس على الاعلام، نعم هي تختلف من حيث الشكل ولكنها تتفق من حيث المضمون، لأنها تركز على المنع، وهي لا تقبل بانتقاد الحكومة ولا تقبل بالرأي الآخر، كما احتوت على عقوبة حبس الصحافي، او تربط بين قانون الصحافة مع قانون العقوبات، وجميع الصحافيين الذين قدموا الى النيابة قدموا على اساس قانون العقوبات وليس على اساس قانون الصحافة».