انتهت حتى اليوم، 13 عاماً منذ أن قُدِّمت للمرة الأولى، مسودة مشروع قانون للصحافة في العام 2004، وتلا ذلك تقديم أكثر من صيغة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات والنشر الصادر في العام 2002، وتعاقب على وزارة الإعلام 6 وزراء، من دون أن يرى قانون الصحافة الجديد النور.

وبالتزامن مع يوم الصحافة العالمي الذي يصادف الثالث من مايو/ أيار من كل عام، فإن تصريحات النواب تلقي بالكرة في ملعب الحكومة التي وعدت بتقديم قانون متكامل للإعلام المرئي والمسموع، إلا أنها لم تحقق ذلك للآن.

ومن جانبه، أفاد عضو لجنة الخدمات النيابية علي المقلة لـ«الوسط» بأن «اللجنة تتمنى أن يرى النور، قانون حديث ومتكامل للصحافة والإعلام»، مؤكداً أن «اللجنة لن تتأخر في إقرار أي مشروع قانون يخدم الإعلام والصحافة البحرينية».

عاماً عاصرها 6 وزراء بانتظار قانون الصحافة الموعود و«النواب» يترقب الحكومة

الوسط - حسن المدحوب

انتهت حتى اليوم، 13 عاماً منذ أن قدمت للمرة الأولى، مسودة مشروع قانون للصحافة في العام 2004، وتلا ذلك تقديم أكثر من صيغة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات والنشر الصادر في العام 2002، وتعاقب على وزارة الاعلام 6 وزراء، من دون أن يرى قانون الصحافة الجديد النور، وبالتزامن مع يوم الصحافة العالمي الذي يصادف الثالث من مايو/ أيار من كل عام، فإن تصريحات النواب تلقي بالكرة في ملعب الحكومة التي وعدت بتقديم قانون متكامل للإعلام المرئي والمسموع، إلا أنها لم تحقق ذلك للآن.

ومن جانبه، أفاد عضو لجنة الخدمات النيابية علي المقلة لـ»الوسط» أن «اللجنة تتمنى ان يرى النور، قانون حديث ومتكامل للصحافة والاعلام»، مؤكدا أن «اللجنة لن تتأخر في إقرار أي مشروع قانون يخدم الاعلام والصحافة البحرينية».

ووفقا لتصريحات نيابية لـ»الوسط»، فإن اللجنة ليس لديها حاليا مشروع قانون متكامل للصحافة، وأنها تنتظر من الحكومة إحالة مشروعها الجديد للإعلام المرئي والمسموع، والذي ما يزال في الظل داخل اللجان الوزارية المعنية، في حين أن لدى اللجنة بعض التعديلات على قانون الصحافة الحالي، تتعلق بمادة أو اثنتين، وهذه التعديلات سيتم عرضها على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي للتصويت عليها».

وكان وزير شئون الإعلام علي الرميحي أفاد في نهاية يناير/ كانون الثاني2017، أن «الوزارة أعدت مسودة مشروع قانون عصري مستنير للصحافة والإعلام الإلكتروني بالشراكة مع المؤسسات والجمعيات المهنية الصحافية، ورفعته إلى مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والذي تفضل بإحالته منذ أيام قليلة في (2 يناير/ كانون الثاني2017) إلى اللجنة الوزارية المختصة لدراسته تمهيدًا لإعداده في صيغته النهائية قبل عرضه على السلطة التشريعية لإقراره بحسب الأدوات الدستورية والقانونية المتبعة».

وأوضح الوزير الرميحي أن «مشروع القانون الجديد أكثر تقدمًا من قانون الصحافة الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، ويواكب أحدث المستجدات في مجال الإعلام الجديد، ومن شأنه تعزيز حرية الصحافة والإعلام المسئولة، وإصدار الصحف الورقية والإلكترونية والمطبوعات، وممارسة الصحافيين واجباتهم المهنية بحرية وأمان واستقلالية وحيادية، مع كفالة حقوقهم في الحصول على المعلومات والأخبار وبثها وتداولها، ومعاقبة المعتدي عليهم بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام، مع حظر فصلهم تعسفيًا، ومنع حبسهم احتياطيًا في جرائم النشر».

وكان وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب السابق عيسى الحمادي، أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول2015 عن «الانتهاء من المسودة الأولية لقانون الإعلام الجديد، وأن العمل يجري حالياً داخل الحكومة للانتهاء من صوغ المشروع وسيتم عرضه للاستشارة مع جميع الأطراف المعنية في هذا القانون، تمهيداً لرفعه للحكومة».

وكانت أبرز آخر المحطات التي مر بها قانون الصحافة بعد أن أحالت الحكومة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع والمقروء إلى النواب، طلبت لجنة الخدمات بمجلس النواب من الصحافة المحلية في منتصف أبريل/ نيسان2014 مرئياتها بشأن مشروع بقانون بشأن الإعلام والاتصال المرافق للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2014.

وتوالت على مسودات قانون الصحافة التي لم تقر إلى الآن، 3 مجالس نيابية (بين 2004 حتى 2014)، وتعاقبت الوعود التي تبشر بقرب إقراره، إلا أن هذه التصريحات سرعان ما كانت تنكسر تحت سلطة الواقع تحت ظلال البرلمان.

وكانت بداية فكرة طرح تعديل المرسوم بقانون رقم (47) للعام 2002 مع تقدم مجلس الشورى باقتراح بقانون في (19 أبريل/ نيسان2004)، وأحالته الحكومة لاحقاً إلى دائرة الشئون القانونية لصوغه كمشروع قانون.

وظلت المحطة الأبرز خلال مسيرة مشروع القانون، في العام 2010، خلال الدور التشريعي الرابع للفصل الثاني (2006 - 2010)، إذ بدأت المناقشات النيابية الرسمية للقانون خلال جلسات النواب، إلا أنه واجه العديد من العقبات التي أعادته إلى أدراج مجلس النواب مجدداً.

وبعد ذلك أدرجه مجلس النواب للمرة الأولى على جدول أعماله في جلسة (23 فبراير/ شباط 2010)، بعد أن أنهت لجنة الخدمات تقريرها بشأنه، لدى مناقشاتها مسودتي مشروعين بقانون عنه، أحدهما كان مقترح الشورى، والآخر كانت الحكومة تقدمت به في (12 مايو 2008)، كمقترحٍ آخر لتعديل المرسوم بقانون رقم 47 للعام 2002 المعمول به حاليّاً.

وبعد 3 أسابيع من بدء النقاش فيه، أنهى مجلس النواب المداولات في 9 مواد فقط من مشروع القانون المذكور من بين 84 مادة في المشروع، بالإضافة إلى طابور من المواد المستحدثة التي طرحت كمقترحات، وهو ما حال من دون إقراره.

وفي خضم ذلك، أثير جدل كبير بشأن ما اعتبره الجسم الصحافي محاولة للالتفاف على عقوبات الحبس المباشرة للصحافيين وفق مسودة القانون التي أقرتها لجنة الخدمات في الفصل التشريعي السابق، من خلال إحالة بعض مخالفات النشر إلى قانون العقوبات، بدلاً من القانون المذكور، تلافياً لردود الفعل التي قد يبديها الجسم الصحافي حال إقرار مواد تفضي للنص على الحبس، في حين كان رد الجسم الصحافي واضحاً برفض الحالتين، أي وجود عقوبات مباشرة أو غير مباشرة يكون مآلها حبس أي صحافي تحت طائلة مخالفة القانون.

وبعد ذلك، حمل المشروع بقانون بشأن الإعلام والاتصال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2014 الكثير من الغرامات فضلاً عن إبقائه للرابط بين قانون الإعلام وقانون العقوبات، وعنون الفصل الثاني من المشروع بقانون بـ «المسئولية الجنائية»، وأشارت المادة (71) إلى أن الأحكام الواردة في هذا الباب تسري على «الجرائم التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ما لم يكن الفعل يُشكل جريمة أخرى وفقاً لقانون العقوبات، فيطبق هذا القانون الأخير».

ولفتت المادة (72) إلى أنه يعاقب على «مخالفة أحكام المادتين (19) و(20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 3 آلاف دينار. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى 10 آلاف دينار». والمادة 19 تفرض على الصحافي قبل مزاولة المهنة الحصول على ترخيص من الهيئة العليا للإعلام، فيما تشترط المادة 20 على المراسل لوسيلة إعلام أجنبية الحصول على ترخيص من الوزارة.

وفرضت المادة (73) غرامة «لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار. وتقضي المحكمة في حال الإدانة بمصادرة العدد المنشور وأصله أو الحجب النهائي لموقع الصحيفة الإلكترونية بحسب الأحوال، في حال مخالفة المادة (25) والتي تمنع إصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية دون ترخيص».