في إطار التنسيق البناء والمثمر بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" وصندوق العمل "تمكين "، تم صباح اليوم الثلثاء (2 مايو/ أيار 2017) التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين فيما يخص التعاون المشترك في مجالات تبادل الخبرات وإجراء البحوث والدراسات النوعية، ودعم وتشجيع فرص التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، بالإضافة إلى المشاركة المتبادلة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والفعاليات ذات الصلة.
وقد وقع المذكرة من جانب مركز "دراسات" رئيس مجلس الأمناء الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ومن جانب تمكين الرئيس التنفيذي إبراهيم محمد جناحي، بحضور عدد من مسئولي الجانبين، وذلك في مقر المركز.
وبهذه المناسبة، رحب رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات"الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بالتعاون مع تمكين لتحقيق الأهداف المأمولة مع هذه المؤسسة الرائدة في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والهادفة إلى تعزيز الاستثمار الأمثل في العنصر البشري، وتوفير بيئة ملائمة ومحفزة للنمو والإبداع.
وأشار إلى أن مملكة البحرين تمتلك نموذجا تنمويا يتسم بالتطور والتحديث والاستدامة، بفضل الإصلاحات الشاملة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والخطط والبرامج الحكومية المتميزة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ووفقا للأهداف التي حددها سموه بالملتقى الحكومي بأهمية زيادة تفعيل التعاون بين المؤسسات لخدمة تطلعات المواطنين وفق رؤية واضحة وطموحة وعلى أساس الكفاءة والإنجاز، وتمكين المواطن من المشاركة بفعالية في مسيرة التنمية.
وأوضح أن مركز "دراسات" يتطلع إلى شراكة منتجة وممتدة مع مختلف الجهات ذات العلاقة عبر مزيد من طرح المبادرات المشتركة لبناء القدرات، وتزويدها بالدراسات والبحوث المتكاملة والاستشارات النوعية بما يسهم في الجهود الرامية لتحسين الأداء والمخرجات، وتعزيز بناء اقتصاد حيوي ومستدام، يتمتع بالريادة والتنافسية.
من جانبه، أبدى الرئيس التنفيذي لتمكين إبراهيم جناحي سعادته بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة في سياق رؤية المركز الجديدة للشراكة المجتمعية، مبينا أن تمكين استطاعت أن تحقق نجاحات مهمة خلال الفترة الماضية في إطار رؤية البحرين الاقتصادية لجعل المواطن الخيار المفضل في سوق العمل، وتزويده بالمهارات الفنية والتقنية اللازمة وبما يواكب المتغيرات الاقتصادية.
وأفاد بأن تمكين تركز في الوقت الراهن على ضمان كفاءة الخدمات وجودتها، وأن من بين مهامها وصلاحياتها دعم وتوفير البحوث والدراسات في مجال عملها وتشجيع الاستفادة من نتائجها.
وأكد جناحي حرص تمكين على فتح آفاق واعدة للتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وإيجاد قنوات جديدة للتأهيل والتدريب بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال البحوث والدراسات والفعاليات المشتركة، ودعم البرامج التدريبية لرفع الكفاءة والقدرة الإنتاجية، فضلا عن تنمية وتطوير الإمكانيات البحثية للكوادر البحرينية، للمساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
