أعلن رئيس الوزراء التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا اليوم الثلثاء (2 مايو/ أيار 2017) استقالته التي تؤدي ايضا الى استقالة حكومته، بسبب خلاف مع وزير المال، الملياردير الواسع النفوذ اندريه بابيس والذي يشتبه بتهربه من الضرائب.

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي في تصريح صحافي "سأقدم قريبا، هذا الاسبوع على الارجح، استقالتي الى الرئيس ميلوس زيمان. من غير المقبول ان يبقى اندريه بابيس في منصب وزير المال". لكن بابيس الذي يترأس حركة وسطية، ينفي كل الاتهامات الموجهة اليه.

وتساءل رئيس الوزراء مرة اخرى عن طريقة حصول بابيس على قروض لمجموعته اغروفرت بقيمة 1،5 مليار كورون (حوالى 55 مليون يورو) وعن مصدر هذا المال وشكوك في شأن تهرب ضريبي رافق هذه الصفقة.

واضاف سوبوتكا "القواعد يجب ان تطبق على الجميع. الوزير بابيس يواجه تضارب مصالح كبيرا".

ووصف بابيس قرار رئيس الوزراء بانه "مأسوي ويائس" مضيفا "التزمت القانون دائما".

وصرح للصحافيين في وسط البلاد ان سوبوتكا "اضر بعمل الحكومة. ربما لم يعد ثمة شيء يقوم به لكن عملا لا يزال ينتظرني".

ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية في تشيكيا في 20 و21 أكتوبر/ تشرين الأول على ان تليها الانتخابات الرئاسية باقتراع مباشر بداية 2018.

واضاف سوبوتكا "اريد ان أطلق ايدي احزاب الائتلاف لتتمكن من بدء المفاوضات حول ايجاد حل للوضع او الاتفاق على اجراء الانتخابات قبل الموعد المحدد".

ولم يشأ المتحدث باسم الرئاسة جيري اوفاتشيك التعليق فورا على تصريح سوبوتكا. ولا ينص الدستور التشيكي على أي مهلة لقبول الرئيس استقالة الحكومة.

وفاجأت الاستقالة المراقبين الذين توقعوا اقالة وزير المال. لكن سوبوتكا قال "لو عرضت اقالة الوزير بابيس لكنت جعلت منه شهيدا".

وستبقى الحكومة التي تضم الاشتراكيين الديموقراطيين وحركة بابيس والمسيحيين الديموقراطيين، قائمة حتى تشكيل حكومة جديدة.

وتهيمن حركة بابيس التي توصف أحيانا بأنها "حزب الرجل الواحد" على استطلاعات الرأي. ومن المتوقع ان تحصل على 28،3% من نوايا التصويت، كما يقول معهد اس.تي.اي.ام، امام الاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة سوبوتكا (16،6%) والشيوعيين (12،2%).