شارك وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع الاول للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين في دورته الـ 27 بجنيف، وذلك برئاسة رئيس المؤسسة سعيد محمد الفيحاني، الذي أوضح بان المؤسسة الوطنية قدمت تقريرها الموازي لآلية الاستعراض الدوري، حيث تم تضمينه في التقرير المعنون "موجز للمعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشان البحرين" الوارد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واضاف بأن مملكة البحرين شهدت منذ تولي عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم تحولات مهمة نحو تعزيز المزيد من اطر الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتثمن المؤسسة الوطنية الجهود الإيجابية التي قامت بها المملكة في التعاطي مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل وخاصة في مجال العدالة الجنائية وقانون الطفل ومكافحة الاتجار بالأشخاص، كما تشيد بتوجه الحكومة في توفير المناخ المناسب لحرية الفكر و الرأي والتعبير والمعتقد.

وافتتح الاجتماع السفير خواكين مارتيلي حيث اوضح بأنه سيتم استعراض 14 دولة خلال الاجتماع الاول للجولة الثالثة الذي يستمر لمدة اسبوعين، وتمنى التوفيق لجميع الدول، علما بان حوالي 90 دولة قد تقدمت بمداخلات خلال الاستعراض الذي تضمن عددا من التوصيات.

وقد أشادت اغلب دول العالم بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى التعديلات التي جرت على القانون رقم (26) لسنة 2014 المعني بإنشائها، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، والتي جعلت المؤسسة متوافقة مع مبادئ باريس من خلال ما تم منحه لها من صلاحيات لتقوم بعملها واختصاصاتها في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين

كما تم التأكيد على أهمية استقلالية المؤسسة الوطنية من الناحية المالية والادارية، وتوفير الموارد المالية الكافية لها، وما تم منحه لها من صلاحيات لتقوم بعملها واختصاصاتها في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين

وضم وفد المؤسسة الوطنية كل من نائب الرئيس عبدالله الدرازي ، والامين العام بالوكالة خليفة بن علي الفاضل ، والامين العام المساعد المستشار ياسر شاهين.