بينما قررت وزارة السياحة منح «تأشيرة فورية» للراغبين في زيارة مصر من المقيمين في دول الخليج، دافع رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل عن مشروع قانون تقدمت به الحكومة ووافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، يتيح لغير المصريين الحصول على الجنسية المصرية مقابل وديعة دولارية، بحسب ما أفادت به صحيفة "الجريدة".

في خطوة من شأنها تعزيز السياحة، أعلنت وزارة السياحة المصرية، مساء أمس الأول، منح المقيمين في جميع دول الخليج تأشيرات دخول فورية في المطارات، اعتباراً من أمس، شريطة أن تكون الإقامة سارية لمدة ستة أشهر.

وصرح وزير السياحة يحيى راشد، بأن القرار يأتي في إطار إجراءات حكومية تساعد على نمو حركة السياحة الوافدة، مما يوفر المزيد من الدعم للاقتصاد المصري.

جاء ذلك، وسط احتدام الجدل في أروقة الحكومة والشارع السياسي في مصر، حول مشروع قانون تقدمت به الحكومة للبرلمان، يمنح الأجانب الحق في الحصول على الجنسية المصرية بعد الحصول على إقامة لمدة خمس سنوات مقابل وديعة مالية تقدر بـ"200 ألف دولار أميركي" في أحد البنوك المصرية، ما استدعى خروج رئيس الحكومة شريف إسماعيل للدفاع عن مشروع القانون المقترح.

وفيما أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مساء أمس الأول، موافقتها على مشروع القانون، قال رئيس اللجنة اللواء كمال عامر، إن "مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، وقانون الجنسية المصريّة، يعد استحداثاً لنظام جديد لإقامة الأجانب، بإقرار مبدأ الإقامة مقابل وديعة، وذلك تلبية لظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة في مصر".

وأضاف عامر أن إيداع وديعة نقدية ليس غاية في حد ذاته إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث، مشدداً على أن مشروع القانون لا يتعارض مع ضوابط الأمن القومي لمصر، بل يدعمه في شقه الاقتصادي، لذلك وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، وأضاف: "نظام الإقامة بوديعة يسمح للمقيم بعد خمس سنوات إقامة في مصر، أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية".

اعتراضات

وقال مصدر أمني مسئول لـ"الجريدة"، إن "جهات أمنية مختلفة قدمت تحفظات عديدة على منح الجنسية مقابل ودائع دولارية، وأن اعتراضها تركز على المخاطر الأمنية، مثل فتح الباب أمام عمليات التجسس وغسل الأموال، وإمكانية حصول مستثمرين من ذوي الجنسيات المزدوجة على حق الإقامة"، كاشفاً عن نية الأجهزة الأمنية إرسال تحفظتها إلى مجلس الوزراء.

بدوره، عبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الحركة الوطنية"، النائب محمد بدراوي، عن رفضه للقانون، واصفاً إياه بـ"الأمر الخطير"، على مستوى الأمن القومي، فيما قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، لـ"الجريدة": "أعترض بشدة على بيع الجنسية المصرية مقابل المال، وأرى أن الأفضل هو الحديث فقط عن تأمين مادي مقابل الإقامة الكاملة للأجانب دون التورط في الحديث عن بيع الجنسية".

دفاع حكومي

رئيس الحكومة خرج للدفاع عن مشروع القانون، قائلاً في تصريحات تلفزيونية، أمس الأول، إن منح الجنسية مقابل وديعة بنكية أمر معمول به في كثير من دول العالم، نافياً أن يكون منح الجنسية دون ضوابط، وأشار إلى أنه سيكون وفقاً لضوابط أمنية محكمة لا غنى عنها، مشدداً على أن "الوديعة لا تعني الاستغناء عن استيفاء الشروط الأمنية"، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن متوسط الوديعة البنكية لن يقل عن 500 ألف دولار أميركي.

وتلقى مشروع القانون بعض التأييد، إذ ذهب الخبير الأمني، اللواء فؤاد علام، إلى أن القانون رائع ولا توجد مخاطر من تطبيقه على الأمن القومي، مضيفاً لـ"الجريدة" أن: "الكثير من بلدان العالم تمنح جنسيتها مقابل المال، وأهم شيء أن الحكومة المصرية محتفظة بحق نزع الجنسية عن الشخص الذي يثبت تورطه في قضايا تضر بالأمن القومي".

رسالة السيسي

على صعيد آخر، بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارة إلى العاصمة الأوغندية، كمبالا، أمس، تستهدف استمرار تشاور القاهرة مع دول حوض النيل، ودعم التعاون الثنائي بين مصر وأوغندا، ويأتي ذلك في وقت تتحسب مصر لمضي إثيوبيا في بناء سد النهضة الذي يتوقع أن يؤثر سلباً على حصتها التاريخية من مياه النيل، المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب.

مقتل تكفيريين

في سيناء، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، تامر الرفاعي، أمس، تنفيذ قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني لحملة مداهمات شمالي سيناء، أسفرت عن قتل اثنين من العناصر التكفيرية شديدي الخطورة، فيما قالت وزارة الداخلية إن عناصر الأمن الوطني ضبطت اثنين من العناصر، التي تروج لأفكار تنظيم "داعش" الإرهابي، بمدينة السويس ومدن القناة، بقصد تجنيد الشباب وتسفيرهم إلى سورية للمشاركة في صفوف التنظيمات الإرهابية هناك.