تتمتع الرؤية السعودية لعام 2030 بإمكانية جذب استثمار أجنبي مباشر داخلي يبلغ تريليون دولار على مدى الـ15 عاماً القادمة، وذلك وفقاً لخبراء أكسفورد للاستشارات الإستراتيجية، وأكسفورد إكونوميكس، وكونترول ريسكس.
وتستعرض الرؤية خطط التحول الطموحة للمملكة العربية السعودية، وتهدف إلى إقامة اقتصاد متنوع يكون مدعوماً بالقطاع الخاص القوي والفعال.
وحتى وإن تحققت هذه الخطط بصورة جزئية، فإنها ستوفر فرصاً تجارية ضخمة ومهمة وسوف تضع المملكة على مسار نمو أكثر حيويةً ونشاطاً.
لما كانت المملكة تمر بمرحلة حرجة من تاريخها، فلم يعد نموذجها الاقتصادي يحقق الاستدامة المرجوة في عالم يتسم بانخفاض أسعار النفط.
كما أن هناك فئة من الشباب الذين يلتحقون بسوق العمل ولديهم الشغف والحرص على الاتصال والاندماج مع العالم الخارجي.
وتمثل رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 برنامجاً إصلاحياً شاملاً. ولا تهدف هذه الرؤية إلى إعادة توجيه الاقتصاد بعيداً عن النفط فحسب، وإنما أيضاً إلى وضع الأساس لمجتمع يتسم بمزيد من المشاركة والانفتاح. ويجري ترسيخ هذه الجوانب الاجتماعية بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو يهدف إلى زيادة إنتاجية المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي.
يتعين على المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذه الفرص أن يتمتعوا بفهم دقيق لكيفية تغير بيئة الأعمال في المملكة. فالشركات بحاجة إلى فهم الخطط الحكومية التي تتعلق بالقطاعات التي يعملون بها، إلى جانب قدرة الحكومة على الوفاء بوعود الإصلاح التي قدمتها.
كما يتعين عليهم الاستمرار في مراقبة الضغوط المالية والاجتماعية التي تواجهها الحكومة، حيث إنها تمثل العوامل الأساسية التي تشكل عزم الحكومة وإصرارها على تحقيق هذه الإصلاحات الأساسية بنجاح.
وقد علَّق المحلل غراهام غريفيثس قائلاً: "ومع ذلك، لا تزال المملكة تمثل بيئة مليئة بالتحديات لمن يرغب في العمل فيها، حيث تتلاقى الطرق التقليدية في مزاولة الأعمال –داخل القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء– مع النموذج الاقتصادي الجديد. ويمثل التحليل المستنير للمشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتسم بالتغير السريع في المملكة عنصراً جوهرياً في اغتنام الفرص التي تعرضها الرؤية السعودية لعام 2030".
التوقعات الاقتصادية
إجمالي الناتج المحلي: يعمل التحول الاقتصادي الموجه بالإنتاجية على تمكين المملكة العربية السعودية من مضاعفة إجمالي الناتج المحلي وتوفير ما يصل إلى ستة ملايين وظيفة جديدة بحلول عام 2030. كما أن تطوير الموارد البشرية من شأنه أيضاً أن يساعد الدولة على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وقد توصل تقرير "إدارة الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي" الذي أعده مركز أكسفورد للاستشارات الإستراتيجية مع شركة أرامكو إلى أن الموارد البشرية الفعالة يمكن أن تُضيف 14 مليار دولار في العام إلى إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي. ونظراً لمساهمة المملكة العربية السعودية في إجمالي الناتج المحلي للمجموعة، فقد أشارات تقديرات أكسفورد للاستشارات الإستراتيجية إلى أن تطوير الموارد البشرية من شأنه أن يحقق ما يقرب من 6.44 مليارات دولار أمريكي في إجمالي الناتج المحلي للدولة.
الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي: تهدف أيضاً رؤية المملكة إلى زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7%، وهذا يتطلب تحقيق متوسط نمو في الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي بنسبة 21% سنوياً (بالقيمة الاسمية) مما يؤدي إلى تحقيق استثمار أجنبي مباشر داخلي تراكمي يصل إلى تريليون دولار على مدى الأعوام الخمسة عشرة المقبلة. وحتى يتسنى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، تسعى الحكومة إلى توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار، وذلك من خلال القضاء على الإجراءات البيروقراطية العقيمة، وإتاحة مزيد من قطاعات الاقتصاد للمستثمرين الأجانب إلى جانب تحديث اللوائح.
القطاع الخاص: يُسهم القطاع الخاص في الوقت الحالي بنسبة 40% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن المسؤولين يأملون في زيادة هذه النسبة إلى 65% بحلول 2030. وحتى يتسنى تحقيق هذا الهدف، يحتاج القطاع الخاص إلى تحقيق مستوى أعلى من النمو السنوي في إجمالي الناتج المحلي بمقدار 5% سنوياً مقابل مستوى النمو الأساسي. وسوف يؤدي ذلك إلى نمو القطاع الخاص في المتوسط بنسبة 13% سنوياً (بالقيمة الاسمية)، مما يؤدي إلى نمو في إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص بعامل مقداره ستة في غضون خمسة عشر عاماً فقط.
الشركات الصغيرة والمتوسطة: تسعى الحكومة إلى تحفيز نمو القطاع الخاص، وذلك من خلال اتخاذ خطوات تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم أموال تحفيزية للقطاع الخاص. وسيرحب القطاع الخاص في الدولة بهذا الدعم، حيث يتعين عليه توظيف إجمالي 4.1 ملايين مواطن بحلول عام 2030 - أي بزيادة قدرها 2.5 مليون مواطن مقارنة بالمستويات الحالية.
على الرغم من الإصرار والعزيمة الواضحة لرؤية المملكة على تمهيد الطريق للعديد من الفرص، فإنها سوف تواجه مجموعة من التحديات عند تنفيذها. وفيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية والمحلية فإن اغتنام هذه الفرص وتحقيق أقصى استفادة منها يتطلب المعرفة التامة بديناميكيات السوق المحلية، وجداول أعمال الإصلاح، واعتبارات رأس المال البشري.
