قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الاثنين (1 مايو/ أيار 2017) إن الإجراءات الأمنية العنيفة في مصر تغذي التطرف الذي تسعى الدولة لمحاربته وشدد على أن الحفاظ على الأمن يجب ألا يكون على حساب حقوق الإنسان.

ونددت وزارة الخارجية المصرية بتصريحات الأمير زيد واعتبرتها "تبريرا غير مقبول للتطرف والعنف".

وقال مفوض الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في جنيف "في مصر، أدين بشدة الهجوم على الكنيسة القبطية الشهر الماضي. مرة أخرى لا نقلل من خطورة التحديات التي تواجه مصر أو أي دولة أخرى في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".

وكان الأمير زيد يشير إلى هجومين انتحاريين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية الشهر الماضي وأسفرا عن مقتل 45 شخصا على الأقل.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الهجومين حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وهو الإجراء الذي أقره مجلس النواب.

وقال الأمير زيد "حالة الطوارئ والاعتقالات بأعداد كبيرة والتقارير عن عمليات تعذيب واستمرار الاعتقالات العشوائية... كلها عوامل نعتقد أنها تسهل التطرف في السجون وتدعمها الحملة الصارمة على المجتمع المدني متمثلة في قرارات المنع من السفر وأوامر تجميد (الأرصدة) وقوانين منع التظاهر".

وأضاف "هذا في رأينا ليس الوسيلة لمحاربة الإرهاب".

وتشكو منظمات حقوقية في مصر من أنها تتعرض لضغوط لم يسبق لها مثيل لمنعها من أداء عملها.

واستنكرت وزارة الخارجية المصرية تصريحات الأمير زيد قائلة إن إطلاق مثل تلك التصريحات "غير المسؤولة من جانب أشخاص يفترض فيهم إدراك طبيعة مهام ومسؤوليات المناصب التي يتولونها يعد أمرا مخجلا بل ومشينا في بعض الأحيان".

وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم الوزارة "في الوقت الذي ينبري فيه المفوض السامي في إطلاق تلك التصريحات غير المسؤولة لا نرى له مواقف مشابهة حينما تتعرض قوات إنفاذ القانون في مصر لعمليات قتل وقنص وترهيب على أيدى التنظيمات الإرهابية".

وتقول الحكومة إن الانتهاكات فردية ويحال مرتكبوها للمحاكمة. كما تطالب بأخذ الأمن بعين الاعتبار عند الحديث عن وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وقال الأمير زيد "نعم، لابد أن يكون الأمن القومي أولوية لكل دولة، لكن مرة أخرى ليس على حساب حقوق الإنسان".