من المؤسف والمخجل والمحزن في آن واحد أن لا أحد يهتم بتراجع مستوى الحريات الصحافية في البحرين، وكأن الأمر لا يعني أحداً البتة، لا المحطات التلفزيونية والإذاعية والتي من المفترض أن تكون ملكاً للدولة وليس للسلطة التنفيذية، ولا المؤسسات الصحافية التي من المفترض أن تكون أول المدافعين عن الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير على وجه الخصوص.

الحديث هنا عن المحطات التلفزيونية والإذاعية يبدو غريباً للبعض، فكيف يمكن لمحطات حكومية أن تطالب بالمزيد من الحريات الصحافية، ولكن التعريف خاطئ من الأساس فلا توجد هنالك محطات حكومية في العالم، وإنما توجد محطات حتى وإن كانت تمول من الحكومات المختلفة لكنها تبقى ملكاً لجميع أفراد الشعب شأنها في ذلك شأن المؤسسات الحكومية الأخرى كالمؤسسات التعليمية والصحية وغيرها، مثل هذه المؤسسات وجدت أساساً من أجل المواطنين وخدمتهم.

أما الحديث عن المؤسسات الصحافية، فيبدو أن الأمر لا يعنيها من بعيد أو قريب لسبب وحيد هو أن ما تمارسه من حرية النقد موجه في اتجاه واحد لا يحيد عنه، وإن سلكت في يوم من الأيام اتجاه فرعي ضيق إنما يكون ذلك لذر الرماد في العيون.

بمناسبة اليوم العالمي للصحافة والذي يصادف الثالث من مايو/ أيار من كل عام أصدرت منظمة «فريدوم هاوس» تقريرها السنوي حول مؤشر حرية الصحافة في العالم، وللأسف فإن المنظمة ذكرت في تقريرها لهذا العام أن «حرية الصحافة وصلت لأدنى مستوى لها منذ 13 عاماً، مؤكدة المخاوف المتزايدة من مساعي الحكومات في أنحاء العالم لقمع الإعلام».

فيما يخص البحرين فقد وضعت المنظمة البحرين في الترتيب 186 عالمياً حيث حصلت على 87 نقطة من أصل 100 نقطة، واستمر تصنيفها ضمن «الدول غير الحرة» في مؤشر حرية الصحافة للعام 2017.

التقرير يمنح من (0 إلى 30 نقطة) للدول التي تتمتع بالحرية الصحافية ومن (31 إلى 60 نقطة) للدول التي لديها حرية جزئية، ومن (61 إلى 100 نقطة) للدول غير الحرة.

وضمن التقرير فإن البحرين جاءت في المرتبة الأخيرة خليجياً، وفي الترتيب 16 عربياً قبل سوريا التي جاءت في المرتبة الأخيرة.

ولا يبدو أن غياب حرية الصحافة في البحرين هي المعضلة الوحيدة التي تعاني منها الصحافة لدينا، ولكن هنالك أيضاً غياب قانون عصري للصحافة يواكب التطورات المحلية والعالمية، وأن محاولات تشريع قانون جديد جميعها لم يكتب لها النجاح منذ العام 2002 حيث لا تزال عدد من مشاريع القوانين الخاصة بالصحافة في أدراج مجلس النواب الذي قد يجد الوقت الكافي لمناقشة قانون يجرم البصق في الشارع ولكن أجندته تكون مزدحمة تماماً حين يخص الأمر قانون الصحافة في البحرين.

هنالك أيضاً تفشي مرض الطائفية في عدد كبير من الأقلام، وشيوع أسلوب التحريض على المختلف فكرياً أو عقائدياً، رغم توقيع الصحافيين على أكثر من ثلاثة مواثيق شرف لم تنعكس آثارها على الساحة الصحافية.