لجات شركة حكومية تعمل في النفط (بابكو) لرفع دعوى مستعجلة ضد شركة زودتها بمنتجات بترولية قدرت قيمتها بمليونين و600 ألف دينار، والأخيرة لم تسدد المبلغ ولتفاجأ بإغلاق مصنعها وغادرت البلاد.

وقررت المحكمة قبل الفصل في طلب الحجز التحفظي ندب خبير لمعاينة الشركة المدعى عليها، وبيان ما إذا كانت مازالت تُمارس نشاطها بصورة طبيعة أم لا، وفِي الحالة الثانية تبيان إن كانت المدعى عليها أغلقت مصنعها في البحرين من عدمه.

وأجلت المحكمة برئاسة القاضي حسين عباس الأمر وأمانة سر أحمد الحويحي القضية لجلسة 17 مايو/ أيار 2017 لإيداع الخبير تقريره.

وتطالب الشركة في دعواها المستعجلة من المحكمة بالحجز التحفظي على مقر الشركة وما تبقى فيها من مواد ومنقولات.

وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن الشركة المدعية بأنها تعمل في النفط ويشمل التنقيب واستكشاف النفط والحفر والإنتاج، والتكرير والغاز الطبيعي .

وزودت المدعى عليها بمنتجات بترولية تصل قيمتها إلى مليونين و600 ألف دينار لكن المدعى عليها لم تسدد المبلغ المذكور، حتى 16 يونيو/ حزيران 2016 مما اضطرها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وأوعزت المدعى عليها سبب تأخرها بالسداد بأنها تمر بظروف مالية صعبة، وطلبت السداد التدريجي للمبلغ، لكن المَدعيه فوجئت باغلاق الشركة مصانعها في البحرين ورحلت، وترحيل مالديها من مواد خام لدولة خليجية.

واوضحت المدعية بأن آخر شحنة أرسلتها في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2016 وغادر جميع موظفيها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، لذلك طلبت الشركة الحجز على مقر الشركة وما يوجد به من مواد ومنقولات.