جدد رئيس وفد حكومة البحرين في جنيف مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري تأكيده أن البحرين تبنت الإجراءات التي من شأنها تحقيق الإنصاف بوسائل عادلة، وأنها تسعى إلى التعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان المختلفة.
وقال: «كما أوضحت في عدة مناسبات، فإن البحرين باشرت في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تتصل بعضها في اختصاصات مشابهة لبعض المقررين الخاصين، ومن أهمها تلك المتعلقة بمناهضة التعذيب والانتصاف، وستنظر البحرين في دعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارتها، أخذاً في الاعتبار مسار التطورات الإيجابية الكبيرة في البحرين».
جاء ذلك في رد الوفد البحريني على التوصيات والتساؤلات التي أثارها مندوبو الدول في جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يوم أمس الاثنين (1 مايو/ أيار 2017).
وأكد الدوسري أن البحرين لا تفرض عقوبة الإعدام إلا في حالات جسيمة مع وجود الضمانات الكافية أثناء المحاكمة، وأن الإعدام لم يفرض إلا على عدد صغير ومحدود من الجرائم البشعة، وتم التخفيف في عدد من الحالات للسجن المؤبد.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ آليات الاستعراض الدوري الماضية، فأكد الدوسري أن البحرين مستمرة في تنفيذ هذه التوصيات باتخاذ الإجراءات التشريعية وغيرها، وأنها في هذا الإطار تعمل على تقديم تقاريرها ذات الصلة بحقوق الإنسان، إذ قدمت بالفعل تقريرين بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، ومستمرة في بناء القدرات الخاصة لجهات إنفاذ القانون والقضاء، والتعاون التقني مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وقال: «إن قانون الجنسية البحريني يتوافق مع المعايير الدولية، وإن قرار سحب الجنسية يتم وفقاً للقانون، ووفقاً لما جاء في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، الذي يقر بإسقاط الجنسية في بعض الجرائم الواردة فيه»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «باب القضاء مفتوح أمام المتظلمين من قرارات سحب جنسيتهم»
وفي رده على التساؤلات التي أثيرت بشأن حظر سفر نشطاء حقوق الإنسان لحضور جلسات جنيف، قال الدوسري: «البحرين تسعى للنهوض بحقوق الإنسان، وصادقت بموجب ذلك على مجموعة من المواثيق الدولية، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتزمت به فيما يتعلق بموضوع المذكورين، وتحديداً الفقرتين 2 و3 من المادة 12 التي تسمح لكل فرد بحرية مغادرة بلاده وعدم تقييده، إلا ما يكون ضرورة لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم».
تطرق رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل، إلى تقدم خمسة أعضاء من المجلس باقتراح بقانون بشأن قانون الأسرة الموحد، مشيراً إلى أن المذكرة الإيضاحية للاقتراح بينت أن الهدف من الاقتراح هو دعم واستقرار الأسرة البحرينية بشكل خاص بكل أطيافها بما يحفظ الحقوق ويراعي الواجبات الأسرة استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار الحداد في كلمته التي القاها بصفته عضواً مراقباً من السلطة التشريعية أمام مجلس حقوق الإنسان، إلى أن الاقتراح بقانون يحفظ كيان الأسرة الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
ولفت إلى أن أعضاء مجلس الشورى أصحاب الاقتراح قد ذكروا أن التنظيم التشريعي ينبغي أن يخاطب ويشمل الجميع على حد سواء من دون أي تمييز لذلك، لذا جاء الاقتراح بقانون ترسيخاً للوحدة الوطنية، وتلبية للحاجة المجتمعية ولمطالبات العديد من المحامين والحقوقيين، ومؤسسات المجتمع المدني والمختصين بضرورة إصدار قانون موحد للأسرة يخضع له الجميع، وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومع مراعاة الخصوصية في الفقهين السني والجعفري.
أكد مدير إدارة الشئون القانونية في وزارة الداخلية راشد بونجمة حرص وزارة الداخلية على تطبيق سيادة القانون واحترام معايير حقوق الإنسان في كل الأعمال المنوطة بها، مشيراً إلى أنه في إطار تنفيذ لجنة تقصي الحقائق تم إنشاء إدارة التدقيق والتحريات الداخلية تختص بتلقي ومراجعة الشكاوى ضد أعضاء الأمن العام، بالإضافة إلى إصدار مدونة السلوك لرجال الشرطة، وكذلك قانون جديد يراعي حقوق النزلاء، وإنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين. وقال بونجمة: «تحرص الوزارة على زيادة وعي منتسبي الوزارة بمعايير حقوق الإنسان».
وفيما يتعلق بالأسئلة التي أثيرت بشأن محاسبة المسئولين عن جرائم سوء المعاملة، قال بونجمة: «يحظر دستور البحرين التعذيب وإساءة المعاملة لأي شخص، وتخضع هذه الجرائم للمحاسبة الصارمة، وتتم إحالة من تثبت عليه ممارسة التعذيب أو إساءة المعاملة من رجال الأمن إلى المحكمة المختصة، مما يؤكد عدم وجود أي تساهل مع تلك الاتهامات»
وأشار إلى أن إدارة التدقيق والتحريات في وزارة الداخلية باشرت منذ نهاية العام 2015 ولغاية الآن 816 شكوى، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات القانونية بتلك الشكاوى.
وأشار إلى أن أحداث سجن جو في 2015، نتج عنها إتلاف في محتويات المباني وحريق، وإصابة عدد من رجال الأمن، بلغ عددهم 141، فيما بلغت قيمة التلفيات 1.35 مليون دولار أميركي.
قال المستشار القانوني في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، إن القضاء يتمتع بالاستقلال المالي والإداري التام، وإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بالمراحل القانونية.
كما أشار إلى أنه تم تعديل قانون القضاء العسكري استناداً إلى التعديلات الدستورية، كضرورة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وحفظ أمن وسيادة البحرين.
وفيما يتعلق بالتسوية المدنية لتعويض المتضررين من أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، فتبنت البحرين هذه المبادرة بموجب توصيات تقصي الحقائق، بما لا يؤثر إطلاقاً على أية مساءلة جنائية.
وفيما يتعلق بإعادة بناء دور العبادة، فأشار إلى تخصيص تسعة ملايين دولار لإعادة بنائها وتصحيح وضعية المنشآت الدينية التي تم بناؤها من دون تراخيص وورد ذكرها في تقرير تقصي الحقائق.
وقال: «إن جمعية الوفاق طعنت في قرار حلها، ولاتزال قضيتها منظورة أمام محكمة التمييز، وصدر حكم المحكمة الجنائية الكبرى بحلها للأسباب التالية: استهداف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، واستدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، واستغلال المنابر الدينية في العمل السياسي».
أما بشأن جمعية «وعد»، فأوضح أن دعوى وزارة العدل بطلب حلها، يأتي على ضوء ما ارتكبته الجمعية من مخالفات جسيمة، تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب، وتمجيدها لمحكومين في قضايا إرهابية، موضحاً أن الدعوى لاتزال منظورة أمام المحكمة المختصة.
وذكر أيضاً أن الحكومة ستحيل في الفترة المقبلة مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال إلى السلطة التشريعية، ليحل محل قانون الأحداث المعمول به حالياً.
أكد المستشار القانوني في وزارة الإعلام فوزان بوفرسن، حرص حكومة البحرين على إعداد قانون جديد للصحافة والإعلام الإلكتروني، بعد استشارة الشركاء المحليين، من شأنه تعزيز الحريات الصحافية والإعلامية، وسيحال قريباً إلى السلطة التشريعية.
وقال: «حرصت حكومة البحرين على حرية الصحافة والإعلام، وتمارس وسائل الإعلام دورها من دون رقابة مسبقة على الصحف، ويحظر فرض أي قيود على تدفق المعلومات، أو إجبار الصحافي على التصريح بمصادره، ولم يتم حبس أي صحافي حتى الآن في مملكة البحرين».
وأضاف أن «المرسوم بقانون يعاقب من يعتدي على الصحافي، كما أنه لا يجوز فصله إلا بعد إخطار جمعية الصحافيين بهذا الفصل. كما يسمح القانون بتوظيف الصحافيين من دون الحصول على تصريح مسبق».
وتابع أن «مملكة البحرين ومواكبة للتطوير التقني، قررت تنظيم آلية عمل الصحف المطبوعة عبر المنصات الإلكترونية، وأصدرت لائحة تنظيمية بهذا الشأن».
أكد النائب ناصر القصير حرص السلطة التشريعية على إعادة صياغة تحفظات البحرين على اتفاقية وقف كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، حرصاً منها على التزام مملكة البحرين بتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية. وأشار إلى استمرار التحفظ على المادة «29» من الاتفاقية لتعارضها مع سيادة الدولة.
أكد مدير الشئون الإدارة والإعلامية في المجلس الأعلى للمرأة عز الدين المؤيد، أن تمتع المرأة البحرينية بجميع حقوقها، هي تجربة يحتذى بها.
وأشار إلى أن نسبة المرأة من العاملين في القطاع الحكومي تصل إلى 53 في المئة، و33 في المئة في القطاع الخاص، وشغلت 45 في المئة من المناصب الإدارية العليا، و59 في المئة في المناصب الوسطى.
وبلغت نسبة المرأة في القضاء 9 في المئة، و15 في المئة في السلطة التشريعية، و10 في المئة في المجالس البلدية، وفق للمؤيد.
فيما تطرق الأمين العام للتظلمات نواف المعاودة إلى آلية تلقي الأمانة للشكاوى بحق منتسبي وزارة الداخلية، لافتاً إلى تلقيها أكثر من 3200 معاملة منذ يوليو/ تموز 2013 وحتى الآن، وهو ما اعتبره مؤشراً واضحاً على تنامي ثقة الجمهور في أدائها، مؤكداً استجابة وزارة الداخلية للتوصيات الصادرة عن الأمانة.
وتطرق المعاودة إلى مهمات وحدة التحقيق الخاصة، مشيراً إلى إحالتها 101 متهم من منتسبي وزارة الداخلية إلى المحاكم الجنائية، لافتاً إلى أن عمل الوحدة يستند إلى بروتوكول إسطنبول.
وأشار إلى اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، التي تقوم بمراقبة السجون ومراكز التوقيف والأحداث، وتمارس مهماتها بحرية وشفافية واستقلالية تامة.
قالت مديرة إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم أحلام العامر: «بلغ عدد الاعتداءات على المدارس التابعة لوزارة التربية، 530 عملاً إرهابياً، وهي اعتداءات إرهابية غير مسبوقة ولم تقم بها أية حركة سياسية في العالم، بغرض سد الطرقات لإعاقة وصول الطلبة للمدارس».
وأشارت إلى أن وزارة التربية تقدم 2500 بعثة سنوياً، بالإضافة إلى بعثات للموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة في الوقت نفسه إلى تضمن مناهج التربية قضايا حقوق الإنسان وقيم المواطنة، مشيرة إلى تضمين أغلب المقررات جوانب من هذه القيم، وتطوير محتويات المناهج الدراسية.
أكد الوكيل المساعد لشئون العمل في وزارة العمل محمد الأنصاري ضمان حقوق العمالة الوافدة في البحرين، ولاسيما العمالة المنزلية، ومكافحة الاتجار بالبشر والتمييز بالتوظيف والترقي.
وأشار إلى مصادقة البحرين على الاتفاقية 111 لمنظمة العمل الدولية، والمعنية بمكافحة التمييز في العمل والمهنة، مؤكداً أن حكومة البحرين تحمي المرأة في كل أشكال التوظيف والأجور، بالإضافة إلى تطبيق جدول واحد للرواتب على المرأة إسوة بالرجل، منوهاً إلى أن القانون في القطاع الأهلي يحظر التمييز في الأجر.
وأكد أن أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أقرت للعمالة الوافدة والمنزلية، حق التقاضي والإجازة السنوية والتعاقد وغيرها من الحقوق، ناهيك عن السماح بحرية انتقال العامل لعمل آخر من دون موافقة صاحب العمل.
العدد 5351 - الإثنين 01 مايو 2017م الموافق 05 شعبان 1438هـ
