تقدم مندوبو 82 دولة بعدد من التوصيات إلى مملكة البحرين، وذلك خلال مناقشة تقرير البحرين الوطني الثالث، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، يوم أمس الإثنين (1 مايو/ أيار 2017)، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

فيما قال رئيس الوفد الحكومي البحريني بجنيف مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري: «إن التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فبراير/ شباط الماضي، احتوى على جملة من المزاعم والمعلومات المغلوطة وغير الدقيقة والمنسوبة لعدد من الوكالات والأجهزة التابعة للأمم المتحدة، وهو أمر مستغرب ومخالف لقواعد الممارسة الفضلى».

وأضاف أن «هذه المعلومات تسيء لمسيرة حقوق الإنسان في البحرين ولا تعكس المنجزات والتطورات التي تشهدها بغير حق، وهذه الجهات نصبت من نفسها حكماً من دون حيثيات أو أدلة، ومن بينها تجاهل ما توصل إليه الحوار الوطني في البحرين من تعديلات دستورية».

واستمرت المناقشات على مدى أكثر من ثلاث ساعات، وفي الوقت الذي أشادت فيه العديد من الدول بالإجراءات التي اتخذتها البحرين على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، تركزت أغلب التوصيات على محاسبة المتورطين بالتعذيب، وضمان حق التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات، وإلغاء قرارات سحب الجنسية، ووقف مضايقة الحقوقيين وقرارات حظر السفر عنهم، وإجراء حوار وطني.

ومن المرتقب اعتماد تقرير البحرين في جلسة مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة المقبل.

ضمن توصيات 82 دولة للبحرين في «الاستعـراض الشامل»: محاسبة المتورطين بالتعذيب... وضمان حق التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات... وإلغاء «سحب الجنسية»... وإجراء حوار وطني... ووقف مضايقة الحقوقيين

الوسط - أماني المسقطي

تقدم مندوبو 82 دولة بعدد من التوصيات إلى مملكة البحرين، وذلك خلال مناقشة تقرير البحرين الوطني الثالث، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، يوم أمس الاثنين (1 مايو/ أيار 2017)، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

واستمرت المناقشات على مدى أكثر من ثلاث ساعات، وفي الوقت الذي أشادت فيه العديد من الدول بالإجراءات التي اتخذتها البحرين على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، تركزت أغلب التوصيات على محاسبة المتورطين بالتعذيب، وضمان حق التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات، وإلغاء قرارات سحب الجنسية، ووقف مضايقة الحقوقيين وقرارات حظر السفر عنهم، وإجراء حوار وطني.

ومن المرتقب اعتماد تقرير البحرين في جلسة مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة المقبل.

وفيما يأتي مداخلات الدول خلال مناقشة تقرير البحرين:

المكسيك

طلب مندوب المكسيك من حكومة البحرين حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وخصوصاً الناشطات والذين يعبرون عن رأيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا البحرين لإعادة النظر في قرارات سحب الجنسية من بعض الأشخاص، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يعكس فيه التقرير جهود البحرين في تحقيق حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك مشروع قانون للصحافة، إلا أنه أبدى قلقه للتدابير غير المبررة، والتي تقيد حرية التجمع والتعبير عن الرأي.

قطر

أشاد مندوب قطر بجهود البحرين المتواصلة في وضع وتنفيذ البرامج الحكيمة الرامية إلى الارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد، وأبرزها برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030، مرحباً بصدور قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يسهم في تعزيز دورها وفعاليتها في حماية حقوق الإنسان، وبما يتوافق مع مبادئ باريس.

كما أشاد بحرص حكومة البحرين على التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ما يعزز من الوحدة الوطنية للشعب البحريني، ومن المضي قدماً في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوصى باتخاذ التدابير الفعالة لنشر الوعي للحقوق المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية المنضمة إليها في أوساط القضاء والموظفين المكفولين بنفاذ القانون، وبتعزيز الخدمات الصحية للسجناء والمحتجزين.

المغرب

وأشاد مندوب المغرب بالتزام البحرين القوي وانخراطها الفعلي في كفالة احترام حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون، مثمناً إجراءات مواءمة البحرين التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية، وإنشاء المؤسسات الوطنية، وتعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجعلها مطابقة لمبادئ باريس.

وأوصى بتوحيد سن الطفل الحدث في تشريعات البحرين، بما يضمن أن تكون للطفل معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وإعادة إدماجه في المجتمع، والنظر في إصدار قانون موحد وعصري للأحوال الشخصية.

موزامبيق

أشاد مندوب موزامبيق ببرنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030، وأكد ضرورة أن يشعر الشعب البحريني بانعكاس ذلك على حقه الاقتصادي والاجتماعي.

ميانمار

أشاد مندوب مينامار بالتطور الذي شهدته البحرين على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وخصوصاً على صعيد المرأة.

وأوصى البحرين باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد المرأة، واستمرار الجهود لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

النيبال

أشاد مندوب النيبال بتنفيذ البحرين لتوصيات الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، وخصوصاً على صعيد إنشاء الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوصى البحرين بالاستمرار في خطوات تحقيق المساواة بين الجنسين على جميع الأصعدة، والاستمرار في اتخاذ التدابير التي تضمن تحقيق الأمن والكرامة للعمالة الأجنبية في البحرين، بما في ذلك العمالة المنزلية، وخصوصاً على صعيد التشريعات المحلية.

هولندا

أوصى مندوب هولندا بأن تعيد حكومة البحرين النظر في التعديل الدستوري الأخير المتعلق بالقضاء العسكري، وتلبية جميع طلبات الزيارات لأصحاب الولايات في الأمم المتحدة إلى البحرين بأسرع وقت ممكن.

وقال: «في الوقت الذي نتفهم فيه التحديات الأمنية التي تواجه البحرين، ولكننا نأسف لتراجع البحرين عن الخطوات التي خطتها بعد الأحداث التي شهدتها في العام 2011».

وأضاف أن «مواجهة البحرين لتحديات الإرهاب، لا يمكن إلا باحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، ونأمل أن تتعاون البحرين مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتحقيق هدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها»

وأشار إلى أن مشاركة ممثلي المنظمات الأهلية في آلية الاستعراض الدوري الشامل هو أمر مهم، وطلب من البحرين توضيح حقيقة ما تردد عن حظر سفر عدد من النشطاء لمنع مشاركتهم في جلسة الاستعراض الشامل.

نيوزيلندا

رحبت مندوبة نيوزيلندا بالخطوات التي اتخذتها البحرين على صعيد تمكين المرأة والشباب، ولكنها انتقدت التعديلات التي أجرتها حكومة البحرين على قانون العقوبات، وأوصت البحرين بضمان الحق في حرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي.

وحثت الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة باستمرار التحقيق في ادعاءات التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان من قوات الأمن، وأوصت الحكومة بتقوية دور هذه المؤسسات لممارسة دورها بفاعلية.

وأوصت البحرين باحترام حق وحماية حقوق جميع الجماعات والأفراد للمشاركة في الأنشطة السياسية.

النرويج

تطرق مندوب النرويج إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها البحرين لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها، بما فيها إنشاء عدد من المؤسسات الرقابية خلال الأعوام الماضية، ولكنه أوصى بإلغاء عقوبة الإعدام، والتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب، ومحاسبة جميع المسئولين عن ارتكابها، وبالإفراج عن جميع الأشخاص، بما فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، الذين حوكموا بسبب ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع، والإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن.

عمان

أشاد مندوب عمان بالخطوات التي اتخذتها البحرين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مرحباً بإدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة.

وأوصى بواصلة السعي والتعاون مع الشركاء في مجال تنفيذ هذه الخطة، وبتطوير البرامج الصحية في مراكز الرعاية الصحية ومراكز الإصلاح والتأهيل لتتماشى مع كل الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة.

باكستان

أشادت مندوبة باكستان بجهود البحرين في تنفيذ غالبية توصيات الدورة السابقة للاستعراض الدوري الشامل، مقدرة جهود البحرين على صعيد التنسيق المتواصل مع آليات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مبادرة البحرين بتقوية جهاز القضاء وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية والاستراتيجية الوطنية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وبرنامج عمل الحكومة الرؤية الاقتصادية، من شأنها جميعها أن تلعب دوراً مهماً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأوصت باستمرار تعزيز حقوق الطفل وتعزيز إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.

الفلبين

أشاد المندوب الفلبيني بخطوات البحرين على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وخصوصاً على صعيد حقوق المرأة، مشيداً أيضاً بالخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، كما رحب بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.

وأوصى بأن تسمح البحرين للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيتها لأبنائها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق العمالة الوافدة، وخصوصاً عاملات المنازل.

البرتغال

رحبت مندوبة البرتغال بإنشاء البحرين للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ولكنها أبدت قلقها من أحكام الإعدام.

وأوصت بإلغاء عقوبة الإعدام وبالانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني المرافق للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبالانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية.

وأبدت قلقها من التقارير التي تؤكد حظر سفر عدد من الحقوقيين، وأوصت بالتأكد من مواءمة القوانين المحلية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أوصت البحرين بالانضمام لاتفاقية الاختفاء القسري، والبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

مونتينغرو

قال مندوب مونتينغرو: «لاحظنا تقدماً بطيئاً على صعيد التعامل مع ادعاءات التعذيب وحرية التعبير والتجمع واستمرار عقوبة الإعدام، ونحن قلقون من استمرار الادعاءات بالتعذيب في أماكن الاحتجاز وأثناء التحقيق، وفي هذا الشأن نرحب بدعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان بزيارة البحرين».

وأوصى بإلغاء عقوبة الإعدام، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستقلالية المادية وحمايتها من أية ضغوط في عملها على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

كوريا

أشاد مندوب كوريا بالتقدم الذي حققته البحرين على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وحث البحرين على الالتزام بآليات الأمم المتحدة.

وقال: «مازلنا نرى أن الأوضاع السياسية في البحرين تشكل تحدياً أمام تنفيذ التزاماتها الحقوقية، ونرى أن إجراء حوار شامل واتخاذ التدابير اللازمة من شأنه أن يعالج هذه التحديات».

وأوصى البحرين باتخاذ المزيد من الخطوات على صعيد تحقيق مختلف أوجه المساواة في العمل والتوظيف، وتثقيف رجال إنفاذ القانون بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية وقف كل أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتأكد من التزام المؤسسة الوطنية بمبادئ باريس، وتقوية التنسيق مع آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك السماح بزيارة المقررين الخاصين.

السعودية

أشاد المندوب السعودي بما حققته البحرين على صعيد تنفيذ توصيات الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، والتقرير الطوعي الذي قدمته البحرين في العام 2014 الذي تضمن التقدم المحرز بشأن التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الشامل، مشيداً أيضاً بجهودها المبذولة في مكافحة الإتجار بالبشر.

وأوصى المندوب السعودي البحرين بمواصلة التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل حماية وتعزيز هذه الحقوق، ومواصلة الجهود وبذل المزيد لمنع الإتجار بالبشر والقضاء عليه.

السنغال

أشاد مندوب السنغال بالخطوات التي اتخذتها البحرين على صعيد تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل السابق، بما في ذلك إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ورفع الوعي بشأن حقوق الإنسان لرجال إنفاذ القانون.

وأوصى البحرين بحماية حقوق المرأة والعمالة الوافدة وذوي الاحتياجات الخاصة، وبالانضمام للبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

سيراليون

أثنت مندوبة سيراليون على جهود البحرين في تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء أمانة التظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، وتدشين الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.

ولكنها أشارت إلى أن طلبات الإجراءات الخاصة بزيارة البحرين لاتزال عالقة، وحثت البحرين على السماح بهذه الزيارات، وخصوصاً مع ادعاءات تقييد حرية التجمع وتشكيل الجمعيات وغيرها من الحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأوصت بتحسين التشريعات لحماية العمالة الوافدة، بما في ذلك عاملات المنازل، وتعديل قانون الجنسية بما يسمح للبحرينية منح جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي، وبذل من الجهود لتمكين المرأة من تولي المناصب القيادية.

سنغافورة

أشادت مندوبة سنغافورة بالخطوات التي اتخذتها البحرين والتشريعات التي أصدرتها لتنفيذ توصيات الاستعراض الشامل في العام 2012، وبالخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وبخطواتها لتعزيز المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة.

وأوصت البحرين باستمرار سياستها على صعيد تعزيز المساواة بين الجنسين، وتعزيز دور المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ورحبت كذلك بخطوات البحرين على صعيد حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وأوصت باستمرار البحرين في خطواتها لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وخصوصاً في مجالي التعليم والعمل.

سلوفينيا

أوصت مندوبة سلوفينيا حكومة البحرين بوضع إطار زمني لتنفيذ جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وبنشر تقارير معلنة عن خطواتها على هذا الصعيد، وتعديل قانون الجنسية بما يسمح للبحرينية منح جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي من دون قيود.

وقالت: «لاحظنا عدداً من الجهود التي قامت بها البحرين لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، ولكن لايزال تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار والتمثيل السياسي محدوداً».

كما أبدت قلقها من القيود على حرية التعبير في البحرين، ودعت البحرين لتوفير بيئة آمنة ومساحة من الحرية لتمكين النشطاء الحقوقيين من ممارسة دورهم الحقوقي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من دون قيود.

وأبدت أسفها على تنفيذ أحكام الإعدام، ودعت البحرين لإعادة النظر في تطبيق حكومة الإعدام.

إسبانيا

ذكر مندوب إسبانيا أن البحرين اتخذت خطوات على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وخصوصاً على صعيد إنشاء المؤسسات الحقوقية ووضع التدابير اللازمة لمناهضة التعذيب.

وفي هذا الصدد، أوصى البحرين بالانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية التي لم تنضم إليها البحرين، وسحب جميع تحفظاتها على اتفاقية «سيداو»، وإعادة النظر في عقوبة الإعدام، وتجريم التعذيب وخلق آلية لمنع التعذيب، وتحسين تدريب رجال إنفاذ القانون على معايير حقوق الإنسان، والابتعاد عن ترهيب نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين وممثلي المنظمات غير الحكومية، وإزالة القيود المفروضة عليهم والسماح لهم بممارسة دورهم بحرية.

سريلانكا

رحبت مندوبة سريلانكا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها البحرين على صعيد حقوق الإنسان، وضمان استقلالية القضاء، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق المساواة الجندرية.

وباعتبار البحرين إحدى الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، أوصت سريلانكا باستمرار خطواتها على صعيد تعزيز حقوق العمالة الأجنبية، الإجراءات اللازمة لمكافحة الإتجار بالبشر.

السودان

أشاد مندوب السودان بالتزام البحرين بآلية الاستعراض الدوري الشامل، وقبولها معظم التوصيات الصادرة عن الدورة السابقة للاستعراض.

ولاحظ مصادقة البحرين على معظم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وإصدار قانون الحماية من العنف الأسري، وإجراءات إصلاح التشريعات لمواءمتها مع القوانين الدولية، ناهيك عن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتدشين الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة.

وأوصى مملكة البحرين بالعمل على تعزيز دور الأفراد ذوي الإعاقة وإدماجهم بصورة أكبر في المجتمع البحريني، ومواصلة جهود التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، والاستفادة من التجارب الدولية ذات الصلة.

السويد

أوصت مندوبة السويد بحماية حق تأسيس الجمعيات والتجمع بموجب التزامات البحرين الدولية في هذا المجال، وخصوصاً العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ووقف حل الجمعيات السياسية والمنظمات غير الحكومية، وإلغاء عقوبة الإعدام ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بهذا الشأن، والتأكد من أن المؤسسات التي أنشئت بموجب توصيات لجنة تقصي الحقائق تعمل بشفافية ومن دون تحيز للقيام بدورها.

وقالت: «إن جمعية الوفاق، والتي تمثل جماعات المعارضة الرئيسية في البحرين، تم حلها في شهر يونيو/ حزيران 2016، والمحكمة الكبرى الجنائية أيدت هذا القرار في فبراير/ شباط الماضي. وهذا القرار يعطي مؤشراً واضحاً على القيود الممارسة على الحق في حرية تأسيس الجمعيات».

ودعت في نهاية مداخلتها إلى إلغاء عقوبة الإعدام في البحرين.

سويسرا

اعتبر المندوب السويسري أن البحرين لم تنفذ تماماً توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقال: «أود أن أكرر توصية بلادي للبحرين في العام 2012، للمطالبة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وتقديم المتهمين بارتكاب هذه الجرائم للعدالة».

وأوصى بالإفراج عن جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بممارسة حقهم في التجمع أو التعبير عن رأيهم، وبالانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم «189» المتعلقة بعاملات المنازل.

وانتقد كذلك ما وصفه بـ «الانتقام» الذي تمارسه الحكومة ضد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك منع عدد منهم من السفر إلى جنيف.

تايلند

أشاد مندوب تايلند بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان استقلالية المؤسسة، مرحباً في الوقت نفسه بتنفيذ البحرين لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، مشيداً بتدريب رجال إنفاذ القانون على معايير حقوق الإنسان الدولية.

وأوصى البحرين بتمكين المرأة بما يعزز تحقيق المساواة الجندرية، ومناهضة التمييز الممارس ضد المرأة والطفل، كما أوصى البحرين باستمرار نشر ثقافة حقوق الإنسان، وخصوصاً بين فئة الشباب.

تونس

رحبت مندوبة تونس بخطوات البحرين في تعزيز حقوق الإنسان، وبالتعديلات التشريعية على صعيد احترام حقوق الإنسان والعدالة الجنائية والنصوص الخاصة بمناهضة التعذيب والتشريعات المتعلقة بتعزيز ثقافة الحوار.

وأوصت البحرين بمواصلة الجهود الرامية لتعزيز حقوق المرأة ومقاومة أشكال التمييز ضدها، واتباع نهج المشاركة والتعاون بين الشركاء كافة، وتوعية المجتمع بكل فئاته العمرية بأهمية منظمات المجتمع المدني ودورها في ديناميكية المجتمع البحريني.

تركيا

أشادت مندوبة تركيا بخطوات البحرين على صعيد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورحبت بنتائج عمل لجنة تقصي الحقائق، وبمبادرة البحرين لتعويض المتضررين من أحداث 2011.

كما رحبت بإجراءات البحرين على صعيد المرأة، وخصوصاً الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة.

وأوصت حكومة البحرين بزيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي المناصب القيادية، متسائلة عن الإجراءات التي اتخذتها البحرين على صعيد إصدار قانون موحد لأحكام الأسرة.

أوغندا

رحب مندوب أوغندا بالإجراءات التي اتخذتها البحرين على صعيد حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء مفوضية حقوق السجناء.

وأوصى بأن تسرع البحرين في تعديل قانون الجنسية لمعالجة حالات انعدام الجنسية فيها، والانضمام إلى اتفاقية العمل اللائق.

الإمارات

أشاد مندوب الإمارات بتعاون البحرين مع كل آليات حقوق الإنسان، وخصوصاً اللجان التعاهدية والإجراءات الخاصة، وتوفير الحوار البناء مع مجلس حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان في إطار من الاحترام المتبادل وفقاً للأصول والمبادئ والأعراف المتفق عليها دولياً.

كما ثمن التدابير المهمة التي اتخذتها البحرين على صعيد برنامج التدريب في المجال الشرطي، ودور الشرطة في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأوصى بنشر مدونة سلوك رجال الشرطة على نطاق واسع بين الجمهور، واتخاذ التدابير الفعالة لتفعيل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

المملكة المتحدة

رحب مندوب المملكة المتحدة بالخطوات التي اتخذتها البحرين على صعيد إنشاء المؤسسات الحقوقية، والعمل على تحسين سلوك رجال الشرطة في أماكن الاحتجاز وفقاً للمعايير الدولية، وقال: «مستمرون بدعم البحرين في مجال إصلاح العدالة وإنشاء المؤسسات الحقوقية».

وأضاف أن «المملكة المتحدة أبدت قلقها في العامين 2016 و2017 بشأن عدد من التطورات في البحرين، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام وسحب جنسيات عدد من الأشخاص».

وأوصى بأن تبذل البحرين المزيد من الجهود على صعيد أجندة الإصلاح، وأن تكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة، بما في تقوية استقلالية وشفافية المؤسسات الحقوقية، والتنسيق مع آليات الأمم المتحدة، وإنشاء استراتيجية وطنية لمكافحة الإتجار بالنساء والفتيات، وضمان حماية العمالة الأجنبية، وخصوصاً عاملات المنازل.

كما أوصى باعتماد آلية شفافة في اختيار الأشخاص المرشحين لعضوية أجهزة الأمم المتحدة.

الولايات المتحدة الأميركية

أشادت مندوبة الولايات المتحدة بإنشاء مؤسسات المساءلة في البحرين، مشيرة في الوقت نفسه إلى انخفاض حالات العنف المفرط الناتج عن تدريب رجال الأمن، وإلى الخطوات التي اتخذت على صعيد تحقيق المساواة الجندرية.

إلا أنها أعربت عن قلقها من تزايد التقارير التي تؤكد القيود المفروضة على الحق في التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات، بما في ذلك الإجراءات ضد العمل السياسي، وحظر السفر على عدد من الناشطين الحقوقيين، بالإضافة إلى قرارات سحب الجنسية التي طالت عدد من الأشخاص في البحرين.

ودعت حكومة البحرين لاتخاذ خطوات على صعيد المصالحة والحوار السياسي.

وأوصت بإلغاء تهم حرية التعبير عن جميع الأشخاص المحتجزين والإفراج عنهم، وتقليل القيود المفروضة على الحق في التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات، والسماح للأفراد بالمشاركة بحرية واستقلالية في النشاطات السياسية التي أكد عليها الدستور وميثاق العمل الوطني، ووقف قرار حل جمعيتي الوفاق ووعد، والسماح بزيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين إلى البحرين.

الأورغواي

رحبت مندوبة الأورغواي بجهود البحرين على صعيد مناهضة التعذيب، وإنشاء المؤسسات الحقوقية للتحقيق بادعاءات التعذيب، ودعتها للانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب.

وأوصت برفع التحفظات عن اتفاقية «سيداو» بما يسمح للبحرينية منح جنسيتها لأبنائها، كما حثت البحرين على الانضمام لاتفاقية الاحتجاز التعسفي، ووقف تنفيذ حكومة الإعدام، والسماح بزيارة ممثلي الإجراءات الخاصة إلى البحرين.

أوزبكستان

رحب مندوب أوزبكستان بجهود البحرين على صعيد تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري السابق، وبالتدابير التي اتخذتها للعمل عن قرب مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأوصى بالاستمرار بتنفيذ المعايير الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وزيادة الوعي بثقافة حقوق الإنسان في النظام التعليمي وعلى مستوى مجتمعي.

فنزويلا

رحب مندوب فنزويلا بالإجراءات التي اتخذتها البحرين على صعيد التزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمبادئ باريس، وبالجهود التي بذلتها لتحقيق المساواة الجندرية، بما في ذلك الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.

وأوصى بأن تعمل البحرين على تقوية سياساتها لضمان حقوق الفئات الخاصة.

اليمن

أشاد مندوب اليمن بالخطوات التي اتخذتها البحرين لترجمة مفاهيم حقوق الإنسان إلى واقع عملي، وخصوصاً على صعيد تبنيها لعدد من الاستراتيجيات الوطنية في مجالات التنمية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأوصى حكومة البحرين بمواصلة خطواتها لتعزيز حقوق الإنسان.

الجزائر

أشاد مندوب الجزائر بخطوات البحرين لتطوير الإطار المؤسساتي في البحرين، بإنشاء مفوضية حقوق السجناء وأمانة التظلمات، مرحباً بتبني البحرين لمجموعة من التشريعات التي تهدف لمواءمة التشريعات البحرينية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصاً على صعيد مناهضة التعذيب والعنف الأسري والجمعيات السياسية وتعزيز دور القضاء في الانتخابات.

وأوصى البحرين بتعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال برامج التعاون الثنائية، وبذل الجهود لتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان مكانة المرأة في المجتمع على الأصعدة كافة.

أنغولا

أشاد مندوب أنغولا بجهود البحرين في تحقيق المساواة الجندرية، وحث البحرين على الاستمرار الخطوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوصى بانضمام البحرين للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي، وبذل المزيد من الجهود لمكافحة الإتجار بالأشخاص.

الأرجنتين

أوصت مندوبة الأرجنتين حكومة البحرين، باتخاذ تدابير عاجلة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وإصلاح التشريعات بما يضمن عدم التمييز ضد المرأة، وخصوصاً على صعيد قانون أحكام الأسرة.

أرمينيا

رحبت مندوبة أرمينيا بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبدعم تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال، وحثت البحرين على بذل الجهود لمناهضة التمييز ضد المرأة، وعلى اتخاذ المزيد من الخطوات لوقف عقوبة الإعدام.

أستراليا

أشادت مندوبة أستراليا بإنشاء البحرين للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة التظلمات، وبالجهود التي اتخذتها البحرين على صعيد حقوق المرأة.

ولكنها أبدت قلقها من إعدام ثلاثة أشخاص في يناير/ كانون الثاني الماضي، وأوصت البحرين بإلغاء عقوبة الإعدام، والالتزام بتحقيق إصلاح سياسي ملموس يقوم على احترام التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وحثت البحرين على العودة إلى عملية المصالحة الوطنية، وأوصتها بالالتزام بحقوق الأشخاص في حرية التجمع والمشاركة في الجمعيات السياسية.

النمسا

أوصى مندوب النمسا بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والنظر في إمكانية التوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني المرافق للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والسماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة البحرين، وفقاً لما جاء في توصيات الاستعراض الدوري السابق للبحرين، وإصدار تشريع يضمن حرية التعبير بالأخذ بآراء جميع الأطراف ذات العلاقة.

وقال: «البحرين قامت بعدد من الخطوات الإيجابية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بالتزامن مع أحداث العام 2011».

ولكنه استدرك بالقول: «ومع ذلك نشعر بأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين شهدت تراجعاً، ونود أن نعرب عن قلقنا وخصوصاً بشأن التعديل الدستوري الأخير الذي يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في البحرين، بالإضافة إلى قلقنا من قرارات سحب الجنسية الأخيرة في البحرين، وخصوصاً تلك التي تؤدي إلى حالات انعدام الجنسية».

كما أكد أهمية استقلالية مؤسسات حماية حقوق الإنسان، وخصوصاً على صعيد وجود الكثير من ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري.

أذربيجان

رحب مندوب أذربيجان بما حققته البحرين على صعيد توصيات الاستعراض الشامل السابقة، والتي انعكست إيجاباً على أوضاع حقوق الإنسان فيها، وبدورها في تعزيز تمكين المرأة، ومكافحة الإتجار بالأشخاص.

وأوصى حكومة البحرين ببذل المزيد من الخطوات على صعيد التوعية بقانون مكافحة الإتجار بالأشخاص، والاستمرار بالتنسيق مع آليات الأمم المتحدة.

بنغلاديش

أشاد مندوب بنغلاديش بتنفيذ البحرين لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وبجهودها على صعيد تمكين المرأة، وبجهود المجلس الأعلى للمرأة على هذا الصعيد، وبخطوات البحرين على صعيد حماية حقوق العمالة الأجنبية، آملاً أن تستمر البحرين في جهودها على صعيد حقوق هذه العمالة، وخصوصاً عاملات المنازل.

بلجيكا

قالت مندوبة بلجيكا في مجلس حقوق الإنسان: «على رغم أن البحرين اتخذت خطوات على صعيد تنفيذ توصيات الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، إلا أن هناك عدداً من التوصيات التي لم تنفذها بصورة كاملة».

وأبدت قلق بلادها من التطورات الأخيرة التي شهدتها البحرين، بما في ذلك تنفيذ أحكام الإعدام، وقرارات سحب الجنسية. وأوصت البحرين بالتأكيد من التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وتعديل المادة العاشرة من قانون الجنسية البحريني بما يتواءم مع التزاماتها الدولية، وإلغاء عقوبة الإعدام وقصرها على الجرائم الشديدة الواردة في القانون الدولي، وإلغاء قرارات سحب الجنسية وخصوصاً التي تخلق حالات انعدام الجنسية.

بوتسوانا

أشاد مندوب بوتسوانا بتنفيذ البحرين لتوصيات الاستعراض الشامل السابقة، وبالجهود التي بذلتها على صعيد العدالة وإنشاء المؤسسات الحقوقية، إلا أنه أبدى قلقه من تقييد حرية التجمع، والمضايقات التي يتعرض لها النشطاء الحقوقيون.

وأوصى البحرين بضمان الحريات الأساسية لجميع الأفراد، بما ذلك الحق في المشاركة السياسية، وتعديل قانون الجنسية بما يسمح للمرأة البحرينية منح جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي.

البرازيل

أوصى مندوب البرازيل حكومة البحرين باتخاذ المزيد من التدابير لمنع ممارسة العنف أو التمييز بناءً على الدين أو المعتقد.

وأثنى على اتخاذ البحرين خطوات مهمة لضمان استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وحث البحرين على التأكد من حماية وتعزيز جميع الحقوق والحريات الأساسية.

بروناي

أشاد مندوب بروناي بالخطوات التي اتخذتها البحرين منذ الاستعراض الشامل السابق على صعيد حقوق الإنسان وتمكين المرأة وحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

بلغاريا

رحبت مندوبة بلغاريا بالخطوات التي اتخذتها البحرين على صعيد المساواة الجندرية على مختلف الأصعدة، إلا أنها أبدت قلق بلادها من تطبيق عقوبة الإعدام.

وقالت: «مع التأكيد على حق البحرين في تحقيق الأمن والاستقرار على أراضيها، فإننا نرفض وبقوة تعريض صغار السن لعقوبات شديدة تحت أي ظرف».

وأوصت باستبدال عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى تتواءم والمعايير الدولية، وتوجيه دعوة لآليات الإجراءات الخاصة لزيارة البحرين.

كندا

حثت مندوبة كندا في مجلس حقوق الإنسان حكومة البحرين على تقوية مؤسساتها الرقابية التي تشكلت بموجب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كما أوصت البحرين بإلغاء القيود المفروضة على النشر الإلكتروني وعلى المؤسسات الإعلامية والأفراد الذي يمارسون الإعلام، وأوصت كذلك بإلغاء القيود على الحق في التجمعات السلمية وعلى تأسيس وعضوية الجمعيات السياسية.

تشيلي

أشاد مندوب تشيلي بالإجراءات التي اتخذتها البحرين على صعيد المساواة الجندرية والحماية من العنف الأسري، وبالتعديلات التشريعية باتجاه تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب.

ولكنه أبدى قلقه من أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وتراجع هامش الديمقراطية للمجتمع المدني، ومن استمرار ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز والتحقيق.

وأوصى البحرين بالانضمام للبروتوكول الاختياري المرافق لاتفاقية مناهضة التعذيب، واتخاذ إجراءات لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية في البحرين.

الصين

رحب مندوب الصين بجهود البحرين لحماية الاستقرار الوطني، وأوصى البحرين بالاستمرار في تحقيق المساواة الجندرية واتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة، ولضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

كوبا

اعتبر المندوب الكوبي أن تقرير البحرين يعكس ما حققته من توصيات في الاستعراض الدوري الماضي، مشيراً إلى اتخاذ البحرين خطوات مهمة على صعيد تحقيق العدالة الجنائية، وتحسين سلوك رجال الأمن، ورفع الوعي بحقوق الإنسان عبر عدة مجالات.

وأوصى البحرين بتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وبالاستمرار في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

قبرص

أشاد مندوب قبرص بالخطوات التي اتخذتها البحرين لتنفيذ التزاماتها الحقوقية، وخصوصاً على صعيد الالتزام بمبادئ باريس في إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وحث السلطات البحرينية بالاستمرار في رفع قدرات رجال إنفاذ القانون.

وأوصى البحرين بالنظر في الانضمام للبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وبضمان حرية الإعلام بما يتفق مع التزاماتها الدولية.

التشيك

أوصى مندوب التشيك بأن تضمن البحرين محاسبة جميع المسئولين عن ممارسة التعذيب، وتحقيق وسائل الإنصاف وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وخلق آلية وطنية للحماية من التعذيب، والانضمام للبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب قبل دورة الاستعراض الشامل المقبلة.

كما أوصى بإعادة النظر في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ووقف قرارات سحب الجنسية، ووقف الإجراءات التمييزية ضد الجماعات الدينية للأقليات، ومعالجة ضحايا الاحتجاز التعسفي والاحتجاز والممنوعون من السفر.

وأوصى بإعادة النظر في التشريعات المحلية ومواءمتها مع التزامات البحرين الدولية، وتعديل التشريعات بما يضمن عدم التمييز ضد المرأة.

الدنمارك

ذكرت مندوبة الدنمارك أنه على رغم الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها البحرين في أعقاب أحداث العام 2011، إلا أنها أبدت أسفها على استمرار عدم محاسبة المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان من المسئولين أو محاكمتهم، وأبدت قلقها أيضاً على أوضاع حقوق الإنسان مؤخراً، بما في ذلك القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات والاحتجاز التعسفي للأفراد.

وأوصت البحرين بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا، بما فيهم عبدالهادي الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنماركية، والذي يحتاج إلى علاج وإعادة تأهيل.

كما أبدت قلقها من تزايد قرارات إٍسقاط الجنسية عن العديد من الأشخاص منذ العام 2012.

وفي الوقت الذي أشادت فيه بإعلان البحرين في وقت سابق قبولها الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، أوصت البحرين بسرعة الانضمام للبروتوكول.

جيبوتي

أشاد مندوب جيبوتي بالخطوات التي اتخذتها البحرين لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الماضي، وخصوصاً على صعيد تنفيذ البرنامج التقني ورفع القدرات بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأوصى باستمرار العمل بموجب البرنامج التقني المشترك مع المفوضية.

مصر

أوصى مندوب مصر حكومة البحرين باستمرار تنفيذ برامج تمكين المرأة، وتبني السياسات والبرامج التي من شأنها تعزيز اللحمة الوطنية.

وأشاد بالطفرة التشريعية التي شهدتها البحرين على مدار الأعوام الخمسة الماضية، وسن العديد من القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإنشاء آليات وطنية متعددة لتعزيز حقوق الإنسان.

استونيا

في الوقت الذي رحبت فيه مندوبة استونيا بانخراط البحرين في آلية الاستعراض الدوري الشامل، فإنها أشارت إلى أن البحرين لم تنفذ جميع توصيات الاستعراض الدوري السابق.

وأوصت البحرين بمواءمة التشريعات المحلية مع التزامات الدولية، وخصوصاً على صعيد تنفيذ المادة «19» من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأوصتها بأن توقف فوراً الأعمال الانتقامية من المدافعين عن حقوق الإنسان، ورفع القيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني، والانضمام للبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

وقالت: «أشعر بالإحباط بسبب القيود المفروضة على الحقوقيين في البحرين، وخصوصاً منع هادي الموسوي من السفر، والذي كان من المقرر أن يتحدث في الجلسة الاستباقية للاستعراض الدوري، كما نأسف لقرارات الإعدام الأخيرة في البحرين».

إثيوبيا

أشاد مندوب إثيوبيا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها البحرين في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري بدورته السابقة، وبإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع البحريني. وأوصى بحماية ضحايا الإتجار بالبشر.

فنلندا

أوصت مندوبة فنلندا بضمان استقلالية وفاعلية وحدة التحقيق الخاصة وغيرها من المؤسسات الحقوقية في التحقيق بجميع ادعاءات التعذيب والقتل غير القانوني، ودعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

فرنسا

ذكر مندوب فرنسا أن من حق البحرين اعتبار مكافحة البحرين من أولوياتها، إلا أنه أكد ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مبدياً قلق بلاده من أحكام الإعدام الأخيرة.

وأوصى بعدم التأخير في إلغاء عقوبة الإعدام، واتخاذ إجراءات لضمان ممارسة الحق بحرية التجمع وحرية التعبير، وخصوصاً على «تويتر» ووسائل التواصل الاجتماعي، والسماح بزيارة المقررين الخاصين والمفوض السامي للبحرين.

ألمانيا

أشاد مندوب ألمانيا بجهود البحرين في إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورحب بالتعديل الذي طال قانون الجمعيات السياسية والذي يمنع الخلط بين العمل الديني والسياسي، ولكنه أبدى قلقه من تنفيذ عقوبة الإعدام، ومن حظر السفر على النشطاء الحقوقيين لمنعهم من المشاركة في الجلسات الاستباقية لجلسة الاستعراض الدوري.

وأوصى بإلغاء عقوبة الإعدام، والتأكد من التحقيق في انتهاكات التعذيب ومحاكمة جميع المتسببين بالانتهاكات، وتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وضمان عدم تضرر عائلات المسحوبة جنسيتهم من القرار، وتعديل القانون بما يضمن الحق بحرية التعبير عن الرأي والحرية في التجمع.

غانا

أشاد مندوب غانا بالخطوات التي اتخذتها البحرين لتنفيذ توصيات الاستعراض الشامل السابقة، بما فيها إنشاء أمانة التظلمات، ولكنه أشار إلى أنه على رغم قبول البحرين للتوصيات المتعلقة بمنع التمييز، إلا أن البحرين لم تلتزم بهذا الأمر تجاه بعض الفئات.

وأوصى بالانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والانضمام لاتفاقية الاختفاء القسري وإلى اتفاقية العمل اللائق.

غواتيمالا

أوصى مندوب غواتيمالا بانضمام البحرين لاتفاقية حماية العمالة المهاجرة وإلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وتعديل القوانين بما يوائم اتفاقية روما، والسماح بزيارة آليات الإجراءات الخاصة إلى البحرين، ووقف كل أشكال التمييز ضد الفئات.

هندوراس

أشادت مندوبة هندوراس بتنفيذ البحرين لغالبية توصيات الاستعراض الشامل السابقة، وخصوصاً إنشاء أمانة التظلمات، ولكنها ذكرت أن البحرين بإمكانها بذل المزيد من الجهود في بعض المجالات.

وأوصت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف كل أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الدين أو الاعتقاد، وتقوية التنسيق مع المفوضية السامية، والسماح بزيارة آليات الإجراءات الخاصة.

ايسلندا

أبدى مندوب ايسلندا قلقه من أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك القيود المفروضة على النشطاء الحقوقيين والمجتمع المدني، ودعا البحرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها الحقوقية وخلق الظروف الملائمة لتحقيق المصالحة.

وأوصى الحكومة بالإفراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع، والسماح للمنظمات الدولية بزيارة البحرين من دون قيود، والسماح بالمقررين الخاصين بزيارة البحرين.

الهند

أشاد مندوب الهند بجهود البحرين في حماية حقوق الإنسان، وطلب معرفة المزيد من التفاصيل بشأن خطة البحرين للنهوض بالمرأة البحرينية وبشأن قانون الحماية من العنف المنزلي.

وأوصى البحرين باتخاذ المزيد من الخطوات لمكافحة الإتجار بالبشر ولحماية العمالة الأجنبية، وطلب المزيد من التفاصيل بشأن إصلاح سوق العمل.

إندونيسيا

أشاد مندوب إندونيسيا بإنشاء المؤسسات الحقوقية في البحرين، وبناء قدرات رجال إنفاذ القانون.

وأوصى أن تستمر البحرين بتقوية عمل المؤسسة الوطنية بما يتوافق مع مبادئ باريس، وضمان حقوق المرأة.

إيران

أبدى مندوب إيران قلقه بشأن الأوضاع السياسية في البحرين، وخصوصاً بشأن التعاطي الرسمي مع النشاطات السياسية السلمية، وحل الجمعيات السياسية، واحتجاز عدد من القيادات الدينية والسياسية، واستمرار الاحتجاز التعسفي للأشخاص، وقرارات حظر السفر بحق الأشخاص.

وذكر أن نحو ألف شخص سُحبت جنسياتهم في البحرين، مشيراً في الوقت نفسه إلى تقييد حرية حركة الأشخاص.

وأوصى البحرين بالانخراط في حوار وطني مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

العراق

أشاد مندوب العراق في مجلس حقوق الإنسان بإنشاء البحرين للمؤسسات الرقابية، وبضمان الحق في حرية التعبير السلمي والتجمع السلمي، مشجعاً البحرين على تنفيذ التزاماتها وتعهداتها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في العام 2012.

كما شجع البحرين على اتخاذ التدابير اللازمة لتمتين الوحدة الوطنية واستقرار الأمن الداخلي ودعم التضامن من أجل نشر ثقافة التعايش السلمي وحرية التعبير، وعلى التعاون التام مع جميع حاملي الولايات في إطار الإجراءات الخاصة.

ايرلندا

حثت مندوبة ايرلندا حكومة البحرين على السماح بزيارة المفوض السامي إلى البحرين، والسماح لجميع المواطنين بممارسة حقهم في التعبير السلمي والتجمع وتشكيل الجمعيات، مبدية قلقها الشديد من منع نشطاء حقوقيين من السفر للمشاركة في جلسة مناقشة تقرير البحرين بجنيف، وأوصت في هذا الإطار بتسهيل عمل النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني في البحرين، وخصوصاً في إطار عملهم مع آليات الأمم المتحدة.

كما أبدت قلقها من استمرار التعذيب، وخصوصاً في أماكن الاحتجاز، ومن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ومن تنفيذ عقوبة الإعدام، ودعت البحرين للتوقيع على البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

إيطاليا

رحبت مندوبة إيطاليا بالجهود التي بذلتها البحرين منذ دورة الاستعراض الشامل الأخيرة، وأوصت بإلغاء عقوبة الإعدام، وتطبيق المعايير الدولية في التعامل مع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، والانضمام للبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وضمان الحق في ممارسة حرية التعبير والتجمع وتأسيس الجمعيات.

الأردن

أشادت مندوبة الأردن بمبادرات البحرين في تطوير الأسس التشريعية والدستورية والمؤسساتية لتعزيز التمتع بكل الحريات الأساسية، وإنشاء أمانة التظلمات.

وأوصت بمواصلة جهود تمكين المرأة، والاهتمام بتحقيق التنمية الشاملة، ودعم ثقافة حقوق الإنسان تعليمياً وإعلامياً.

الكويت

أيد مندوب الكويت الإجراءات التي اتخذتها البحرين لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف الأمن والمواطنين، ودعاها إلى استمرار استراتيجيتها على هذا الصعيد حماية لحقوق الإنسان، وإلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.

كما أشاد بالتزام البحرين في تقديم تقاريرها في مواعيدها، وآخرها تقريرها بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب.

لبنان

أشاد مندوب لبنان بجهود البحرين في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، ونوه بمساهمة البحرين بدعم أعمال المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوصى بمواصلة برامج التدريب للقضاء ورجال إنفاذ القانون في البحرين، وتعزيز الحرية الإعلامية وحقوق الإعلاميين.

ليبيا

أشاد مندوب ليبيا بالتزام البحرين في التعاطي مع آليات حقوق الإنسان الدولية، وبإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوصى بمواصلة التقدم المحرز لتعليم المرأة، وتعزيز قدرة المؤسسة الوطنية للوصول إلى الحالات التي تتطلب الاهتمام الخاص.

ليتوانيا

أشاد مندوب ليتوانيا بالخطوات التي اتخذتها البحرين لتعزيز حقوق الإنسان منذ دورة الاستعراض الدوري السابقة، وبصدور قانون الطفل.

وأوصى البحرين بانضمام البحرين للبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وبأن تتخذ البحرين المزيد من الخطوات لضمان حرية الإعلام، والسماح للصحافيين بممارسة عملهم من دون فرض حصولهم على ترخيص لممارسة عملهم، وأوصى كذلك بإلغاء عقوبة الإعدام.

لوكسمبورغ

رحبت مندوبة لوكسمبورغ بخطوات البحرين في حماية حقوق المرأة والعمالة الأجنبية، ولكنها أبدت قلقها من تنفيذ أحكام الإعدام، ومن ادعاءات التعذيب، ودعت البحرين لمحاكمة جميع المسئولين عن هذه الانتهاكات، كما دعت إلى حماية الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

المالديف

أوصت مندوبة المالديف بتبني البحرين لاستراتيجية وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، مشيدة بما نفذته البحرين من توصيات الدورة الثانية للاستعراض الشامل.

موريتانيا

أوصت مندوبة موريتانيا بمواءمة التشريعات المحلية في البحرين مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان والعدالة، وبمحاكمة المتورطين في أعمال التعذيب وسوء المعاملة.

فلسطين

شجعت مندوبة فلسطين حكومة البحرين على مواءمة التشريعات وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأوصتها بتعزيز فاعلية المؤسسة الوطنية وفقاً لمبادئ باريس.

كما أوصت بأن يتوافق قانون الصحافة المزمع إصداره مع القوانين الدولية والاستمرار بجهودها لضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.