استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي أمس الاثنين (1 مايو/ أيار 2017) لتفريق متظاهرين أرادوا السير إلى ساحة تقسيم بوسط إسطنبول بمناسبة عيد العمال متحدين حظراً رسمياً.

وأعلنت السلطات توقيف أكثر من 200 شخص لمشاركتهم في تظاهرة «مخالفة للقانون» في المدينة مستغلين احتفالات الأول من مايو كـ «غطاء».

وحاولت الشرطة صد حوالى 200 متظاهر في حي غايريتيبين في الشطر الأوروبي من إسطنبول، حاولوا الوصول إلى ساحة تقسيم رغم حظر التظاهر فيها، بحسب صحافي في وكالة «فرانس برس».

ونفذت التظاهرات مجموعات يسارية مختلفة، رفعت لافتات تحمل شعارات معادية للحكومة مثل «يحيا الأول من مايو، لا للديكتاتور!» واحتجت على نتيجة استفتاء 16 أبريل/ نيسان الذي عزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وحظرت السلطات التظاهرة في ساحة تقسيم فيما قطعت الشرطة الطرقات المؤدية إليها بالحواجز.

وقال مكتب محافظ إسطنبول في بيان إن مجموعات مخالفة للقانون حاولت التجمع في محيط ساحة تقسيم ومناطق أخرى في المدينة مستخدمة احتفالات عيد العمال «كغطاء» معلناً توقيف 207 أشخاص بالإجمال.

من جانبها، قالت الشرطة إن مواطناً قتل في حادث وقع مع شاحنة مصفحة مزودة بخرطوم مياه.

وأفادت وكالة الأناضول عن نشر أكثر من 30 ألف شرطي في إسطنبول وحدها أمس (الاثنين)، فيما ناشد مكتب المحافظ المواطنين الامتناع عن تلبية دعوات التظاهر في مناطق لم تنل إذناً رسمياً.

وفتشت الشرطة المواطنين والسياح العابرين في ساحة تقسيم، فيما قطعت جميع الطرقات المؤدية إليها بحواجز معدنية.

من جانب آخر، اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس أنه «من المستبعد جداً» أن تكون تركيا اتبعت الإجراءات القانونية في موجة الاعتقالات والطرد التي أعقبت فشل انقلاب يوليو.

وندد زيد بن رعد الحسين في مؤتمر صحافي في جنيف خصوصاً بطرد قرابة أربعة آلاف موظف حكومي بينهم نحو ألف موظف في وزارة العدل فضلاً عن ألف آخرين يعملون مع الجيش.

وأضاف «مع هذا العدد، فمن المستبعد جداً أن تكون عمليات الطرد والاعتقالات هذه اتبعت معايير الإجراءات القانونية».

كما عبر عن «قلقة الشديد بشأن تمديد حالة الطوارئ» في تصويت للبرلمان في 18 أبريل/ نيسان، قائلاً إن هذا القرار تم اتخاذه «وسط أجواء من الخوف في البلاد».

ومنذ محاولة الإنقلاب في 15 يوليو 2016، تم القبض على 47 ألف شخص.