أكد وزيرا خارجية ليبيا والنمسا محمد حمّودة سيالة وزيبستيان كورتس على ضرورة دعم حكومة الوفاق الليبية للقضاء على مسألة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزيران في طرابلس أمس الاثنين (1مايو/ أيار 2017) حيث تناولت المحادثات التي أجراها الوزير النمسوي مع رئيس المجلس الرئاسي «فائز السرّاج» ونائبه «أحمد معيتيق» ووزير الخارجية الليبي، والتي نتج عنها بيان مشترك، أكدت خلاله النمسا على دعمها للاتفاق السياسي الليبي كسبيل لحل الأزمة الليبية. ورحب الجانبان، في بيان مشترك، بالتزام الاتحاد الأوروبي بدعم ليبيا، وبما جاء في الاجتماع الأخير لمجلس الشئون الخارجية، والمساهمة الممكنة لرئاسة النمسا للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام 2018 في دعم إعادة البناء في ليبيا. كما ركز البيان على تأكيد النمسا التزام الاتحاد الأوروبي في المساهمة بتجهيز مراكز إيواء مؤقتة في ليبيا تكون مخصصة للمهاجرين غير الشرعيين، «في إطار إعلان مالطا الصادر عن الاتحاد الأوروبي»، وعلى أهمية دور الاتحاد في إقناع بلدان المنشأ بإبرام اتفاقيات مع ليبيا لإعادة قبول مواطنيها.

وفي هذا الصدد قال سيالة إن «إدخال المهاجرين الذين يتم ضبطهم وإنقاذهم في البحر المتوسط إلى أوروبا، كفيل بتحفيز غيرهم لسلوك نفس السبيل للوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي».

وأضاف أن «ليبيا لن تقبل بإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم ضبطهم خارج المياه الإقليمية الليبية»، مؤكداً أن مسئولية ليبيا تنحصر في الأجانب الذين يدخلون البلاد بطرق شرعية وأوراق رسمية. وشدد سيالة على «ضرورة مراقبة الحدود الجنوبية لليبيا، والبالغ طولها نحو 4000 كيلومتر من أجل القضاء على الهجرة غير الشرعية التي تؤرق ليبيا والاتحاد الأوروبي معاً» حسب قوله.

من جانبه ، قال وزير خارجية النمسا «علينا مساعدة ليبيا في تأمين الحدود الجنوبية، وأن تحصل حكومة الوفاق في ليبيا على الدعم الكامل «داخلياً وخارجياً» للقضاء على مسألة الهجرة»، واصفاً هذه الخطوة «بالسبيل الوحيد للحل».