بدءت منذ قليل مناقشة تقرير البحرين الوطني الثالث في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ومن المتوقع أن تستمر المناقشة حتى الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
والبحرين هي أول دولة في العالم تناقش تقريرها الدوري الثالث في الدورة الـ27 لمجلس حقوق الإنسان.
جنيف - بنا
ثمنت دولة الإمارات العربية المتحدة الخطوات المتقدمة و التدابير الهامة التي قامت بها حكومة مملكة البحرين لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة الدولة أمام مجلس الحقوق الإنسان اليوم الإثنين (1 مايو/ أيار 2017) في إطار استعراض التقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين الشقيقية أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل.
وحسب وكالة انباء الامارات (وام) أن المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير عبيد سالم الزعابي رحب في جنيف في مستهل كلمة الدولة بمساعد وزير الخارجية لمملكة البحرين الشقيقة عبدالله فيصل الدوسري والوفد المرافق له، معبرا له عن شكره وتقديره على الكلمة القيمة التي ألقاها في مستهل هذه الجلسة، وثمن في هذا الصدد الجهود التي بذلتها البحرين لتنفيذ توصيات الجولة الثانية وفقا لتعهداتها والتزاماتها الدولية.
و نوه إلى "أن التقرير الوطني للبحرين يؤكد اهتمام حكومة المملكة الشقيقة بموضوع حقوق الإنسان ومدى حرصها على مواصلة تعزيز وتطوير مؤسساتها الوطنية المعنية مما يكفل حماية هذه الحقوق وصونها بالإضافة إلى تعاون حكومة البحرين مع جميع آليات حقوق الانسان، لاسيما اللجان التعاهدية والإجراءات الخاصة وتوطيد الحوار البناء مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية في إطار الاحترام المتبادل وفقا للأصول والأعراف المتفق عليها دوليا".
وفي هذا السياق أثنى السفير الزعابي على الخطوات المتقدمة التي قامت بها حكومة البحرين من خلال اتخاذها للعديد من التدابير الهامة منها برامج التدريب في مجال الشرطة وتعزيز دور الشرطة في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ولدعم هذه الإنجازات اللافتة وعملا بالإجراء المتبع حين الاستعراض الدوري الشامل للتقارير الوطنية تقدمت دولة الإمارات بتوصيتين اثنتين تمثلت التوصية الأولى في الدعوة إلى نشر مدونة سلوك رجال الشرطة على نطاق واسع بين الجمهور في حين دعت التوصية الثانية إلى اتخاذ التدابير الفعالة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمت المصادقة عليها في 2011.
في ختام جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017)، أبدى رئيس الوفد الحكومي البحريني مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، التزام حكومة البحرين بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة.
قالت مديرة إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم أحلام العامر: "بلغ عدد الاعتداءات على المدارس التابعة لوزارة التربية، 530 عملا إرهابيا، وهي اعتداءات إرهابية غير مسبوقة ولم تقم بها أي حركة سياسية في العالم، بغرض سد الطرقات لإعاقة وصول الطلبة للمدارس".
جاء ذلك في رد الوفد الحكومي البحريني على التوصيات والتساؤلات التي أثارها مندوبو الدول في جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
أيد مندوب الكويت في مجلس حقوق الإنسان، الإجراءات التي اتخذتها البحرين لمواجهة البحرين، ودعاها إلى استمرار استراتيجيتها على هذا الصعيد.
كما أشاد بالتزام البحرين في تقديم تقاريرها في مواعيدها، وآخرها تقريرها بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
حثت مندوبة إيرلندا في مجلس حقوق الإنسان البحرين على السماح لجميع المواطنين بممارسة حقهم في التعبير والتجمع، مبدية قلقها من منع نشطاء حقوقيين من السفر للمشاركة في جلسة مناقشة تقرير البحرين بجنيف، وأوصت في هذا الإطار بتسهيل عمل النشطاء الحقوقيين في البحرين.
كما أبدت قلقها من استمرار التعذيب، وخصوصا في أماكن الاحتجاز، ودعت البحرين للتوقيع على البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
أشاد مندوب العراق في مجلس حقوق الإنسان بإنشاء البحرين للمؤسسات الرقابية، وبضمان الحق في حرية التعبير السلمي والتجمع السلمي، مشجعا البحرين على تنفيذ التزاماتها وتعهداتها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في العام 2012.
كما شجع البحرين على اتخاذ التدابير الوطنية لضمان التعايش السلمي وحرية التعبير، وعلى التعاون التام مع جميع حاملي الولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
دعا مندوب إيران في مجلس حقوق الإنسان البحرين للدخول في حوار وطني مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مبديا قلقه مما اعتبره تزايد الضغوطات على النشاطات السلمية المدنية والسياسية، والقيود المفروضة على حرية تنقل الأشخاص، واحتجاز العديد من الأطفال والنساء.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
قال رئيس الوفد الحكومي البحريني في جنيف مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري ردا على التساؤلات التي أثيرت بشأن حظر سفر نشطاء حقوق الإنسان لحضور جلسات جنيف: "البحرين تسعى للنهوض بحقوق الإنسان، وصادقت بموجب ذلك على مجموعة من المواثيق الدولية، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتزمت بموضوع المذكورين، وتحديدا الفقرتين 2 و3 من المادة 12 التي تسمح لكل فرد بحرية مغادرة بلاده وعدم تقييده، إلا ما يكون ضرورة لحماية الأمن القومي (...)".
جاء ذلك في رد الوفد الحكومي البحريني على التوصيات والتساؤلات التي أثارها مندوبو الدول في جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
أكد رئيس الوفد الحكومي البحريني في جنيف مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري إن البحرين لا تفرض عقوبة الإعدام إلا في حالات جسيمة مع وجود الضمانات الكافية أثناء المحاكمة، وأن الإعدام لم يفرض إلا على عدد صغير ومحدود من الجرائم البشعة، وتم التخفيف في عدد من الحالات للسجن المؤبد.
كما أكد أن قانون الجنسية البحريني يتوافق مع المعايير الدولية، وأن قرار سحب الجنسية يتم وفقا للقانون، ووفقا لما جاء في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، الذي يقر بإسقاط الجنسية في بعض الجرائم الواردة فيه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن باب القضاء مفتوح أمام المتظلمين من قرارات سحب جنسيتهم.
جاء ذلك في رد الوفد الحكومي البحريني على التوصيات والتساؤلات التي أثارها مندوبو الدول في جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
أبدت مندوبة الدنمارك أسفها على استمرار عدم محاسبة المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان من المسئولين، ودعت إلى الإفراج عن جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بممارستهم لحقهم في حرية التعبير، بما فيهم عبدالهادي الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنماركية.
كما أبدت قلقها من تزايد قرارات إٍسقاط الجنسية عن العديد من الأشخاص، وفي الوقت الذي أشادت فيه بإعلان البحرين في وقت سابق قبولها الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، أوصت البحرين بسرعة الانضمام للبروتوكول.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
أبدى مندوب تشيلي قلقه من القيود المفروضة على الحرية الديمقراطية في البحرين، ومن استمرار ادعاءات التعذيب فيها، كما دعا البحرين للانضمام للبروتوكول الاختياري المرافق لاتفاقية مناهضة التعذيب، واتخاذ إجراءات لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية في البحرين.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
قالت مندوبة بلجيكا في مجلس حقوق الإنسان: "على الرغم من أن البحرين اتخذت خطوات على صعيد تنفيذ توصيات الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، إلا أن هناك عدد من التوصيات التي لم تنفذها".
وأبدت قلقها من قرارات سحب الجنسية، وأوصت البحرين بالتأكيد من تنفيذ توصيات الاستعراض الشامل، وتعديل قانون الجنسية البحريني بما يتواءم مع التزاماتها الدولية، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء قرارات سحب الجنسية وخصوصا التي تخلق حالات انعدام الجنسية.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
أبدى مندوب النمسا في مجلس حقوق الإنسان عن قلقه من محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في البحرين، وذلك بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة، كما أبدى قلقه من قرارات سحب الجنسية الأخيرة في البحرين.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
أبدت المندوبة الأميركية في مجلس حقوق الإنسان عن أسفها من تزايد التقارير التي تؤكد استخدام القوى المفرطة في البحرين، كما أعربت عن أسفها لما اعتبرتع القيود المفروضة على حرية التعبير والعمل السياسي، وحظر السفر على عدد من الناشطين الحقوقيين، بالإضافة إلى قرارات سحب الجنسية التي طالت عدد من الأشخاص في البحرين.
ودعت حكومة البحرين لاتخاذ خطوات على صعيد المصالحة والحوار السياسي، وإلغاء تهم حرية التعبير عن جميع الأشخاص المحتجزين، والسماح بزيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بالتعذيب إلى البحرين.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
قال ممثل وزارة الإعلام في الوفد الحكومي البحريني بجنيف فوزان بوفرسن: "لم يتم حبس أي صحافي حتى الآن في مملكة البحرين، ويتم معاقبة كل من يعتدي على الصحافي، كما لا يجوز فصل أي صحافي إلا بعد إخطار جمعية الصحافيين بمبررات الفصل".
جاء ذلك في رد الوفد الحكومي البحريني على التوصيات والتساؤلات التي أثارها مندوبو الدول في جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
قال المستشار القانوني في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، إن جمعية الوفاق طعنت في قرار حلها، ولا تزال قضيتها منظورة أمام محكمة التمييز، مشيرا إلى أن من بين مبررات حلها، توفير بيئة حاضنة للتطرف والعنف واستغلال المنابر الدينية.
أما بشأن دعوى وزارة العدل بطلب حل جمعية وعد، فبرره الشيخ سلمان على ضوء ما ارتكبته الجمعية من مخالفات جسيمة، موضحا بأن الدعوى لا تزال منظورة أمام المحكمة المختصة.
جاء ذلك في رد الوفد الحكومي البحريني على التوصيات والتساؤلات التي أثارها مندوبو الدول في جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
أكد مدير إدارة الشئون القانونية في وزارة الداخلية راشد بونجمة إحالة من تثبت عليه ممارسة التعذيب أو إساءة المعاملة من رجال الأمن للجهات المعنية، وقال: "لا تساهل مع شكاوى التعذيب".
جاء ذلك في رد الوفد الحكومي البحرين على التوصيات والتساؤلات التي أثارها مندوبو الدول في جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
جدد رئيس وفد حكومة البحرين في جنيف مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري تأكيده أن البحرين ستنظر في دعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارتها، أخذا في الاعتبار مسار التطورات الإيجابية في البحرين.
جاء ذلك في رد الوفد الحكومي البحرين على التوصيات والتساؤلات التي أثارها مندوبو الدول في جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
اعتبر المندوب السويسري في مجلس حقوق الإنسان، إن البحرين لم تنفذ تماما توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مطالبا إياها بالتحقيق في ادعاءات التعذيب، وبالإفراج عن جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بممارسة حقهم في التجمع أو التعبير عن رأيهم.
جاء ذلك في جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
اعتبرت مندوبة السويد في مجلس حقوق الإنسان أن حل جمعية الوفاق، يؤكد تقييد حرية ممارسة العمل السياسي في البحرين.
ودعت المندوبة السويدية البحرين إلى ضمان حرية التجمع وتشكيل الجمعيات في البحرين، وإلغاء عقوبة الإعدام، والتأكد من استقلالية المؤسسات الرقابية التي تأسست بموجب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
جاء ذلك في جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
أبدت مندوبة سلوفينيا في مجلس حقوق الإنسان قلقها من القيود على حرية التعبير في البحرين، كما أعربت عن قلقها من من القيود الممارسة على النشطاء الحقوقيين، وطالبت بضمان ممارسة دورهم الحقوقي من دون قيود.
جاء ذلك في جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
أوصى مندوب عمان في مجلس حقوق الإنسان البحرين بتطوير البرامج الصحية الموجهة للمجتمع البحريني ولبرامج الإصلاح والتأهيل لتتماشى مع كافة الاحتياجات الصحية.
فيما أشاد المندوب السعودي بما حققته البحرين على صعيد تنفيذ توصيات الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، والتقرير الطوعي الذي قدمته البحرين في العام 2014 بشأن التوصيات التي قبلتها، وبجهودها المبذولة في منع الاتجار بالبشر.
ودعا المندوب السعودي البحرين لمواصلة التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومواصلة الجهود وبذل المزيد لمنع الإتجار بالبشر والقضاء عليه.
أبدا مندوبا البرتغال وهولندا في مجلس حقوق الإنسان قلقهما من حظر السفر على نشطاء حقوقيين، الذين كانوا من المقرر أن يحضروا جلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
ودعا مندوب هولندا البحرين لتلبية طلبات المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة بزيارة البحرين.
طلب مندوب المكسيك من حكومة البحرين بحماية من يعبرون عن رأيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإعادة النظر في قرارات سحب الجنسية من بعض الأشخاص، والتأكد من ضمان حرية تعبير في قانون الصحافة.
جاء ذلك أثناء مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
انتقد رئيس وفد حكومة البحرين في جنيف مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري ما وصفه بزيف الادعاءات بشأن ملف المفصولين في البحرين، وقال: "حكومة مملكة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبمساعدة منظمة العمل الدولية وقعت في مارس/آذار 2013 اتفاقا ثلاثيا، قامت الحكومة بموجبه بمعالجة حالات الفصل وإعادة المفصولين لأعمالهم، وتم غلق الملف نهائيا"
جاء ذلك أثناء عرض وفد البحرين الحكومي التقرير الوطني الثالث في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
قال رئيس وفد حكومة البحرين في جنيف مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري: "إن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين التي صدرت من بعض المنظمات غير الحكومية، تكشف عدم مصداقية هذه المنظمات وتسييسها لقضايا حقوق الإنسان، ومثال لذلك ادعاءات تعرض المسيحيين والمجموعات الدينية الأخرى لقيود تفرضها الحكومة، ولا أدل على زيف هذا الإدعاء من أن مملكة البحرين تمثل نموذجا في حماية حرية الفكر والدين والرأي ومن دون تدخلات حكومية وفقا للدستور".
وأضاف: "هناك 110 كنائس وكنس يهودي والعديد من دور العبادة الأخرى، و440 مسجدا وجامعا تابعا للأوقاف السنية، و70 مراكز اسلامي، و608 مساجد، وأكثر من 600 مأتما تابعين للأوقاف الجعفرية".
جاء ذلك أثناء عرض وفد البحرين الحكومي التقرير الوطني الثالث في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
قال مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري: "إن التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فبراير/ شباط الماضي، احتوى على جملة من المزاعم والمعلومات المغلوطة والغير دقيقة والمنسوبة لعدد من الوكالات والأجهزة التابعة للأمم المتحدة، وهو أمرا مستغربا".
وأضاف: "هذه المعلومات تسيء لمسيرة حقوق الإنسان في البحرين ولا تعكس المنجزات والتطورات التي تشهدها بغير حق، وهذه الجهات نصبت من نفسها حكماً من دون حيثيات أو أدلة، ومن بينها تجاهل ما توصل إليه الحوار الوطني في البحرين من تعديلات دستورية".
جاء ذلك أثناء عرض وفد البحرين الحكومي التقرير الوطني الثالث في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين (1 مايو/أيار 2017).
وبقيت الحقيقة رغم محاولات التضليل . وبقية قضية الإنسان البحريني متجذرة رغم البذخ في الصرف
إيران تنتقد البحرين في حقوق الإنسان ههههههه خوش نكته. هذا يبين لك أن الإستعراض الدوري ضحك على ذقون ....
حالات قلق وولوله تعودنا عليها من زمان وتتلقاها كثير من الدول في عمليات الإستعراض الدوري. المهم البحرين على الطريق الصحيح وفي تقدم مستمر والله لا يغير علينا من فضله.
كلام زائر 37 يخدم من ؟ هل يخدم البحرين ؟
هل يخدم الحقوق والحريات ؟ طبعا لا .
الوضع كما هو و إضافة لذلك محاصرة قرية الدراز من حوالي سنة و كل شي يزداد سواء
اختي من ضمن المفصولين و الى الان لم ترجع الى عملها
انا مفصول من ٢٠١١م وللان لم يتم ارجاعي اي ملف مفصولين يتحدثون عنه ؟؟؟!!!
الحكومة لا تستطيع ان تجبر الشركات بارجاع المفصولين لانه هم من خالف قوانيين العمل
صح الله اللسانك ياو لد الدواسر.الرجل المناسب في المكان المناسب. رفعت رأس البحرينيين
انا تم سجني وطردي من الخدمه تعسفا وضلما بينما يجلب الاجنبي ليحتل وظائف المواطن ومعي الكثير على نفس الحال ..
حقوق الإنسان في تراجع اكثر من قبل
عمال البا تم ارجاعهم؟؟؟؟
أغلب المفصولين ممن تضمنت أسمائهم الإتفاقية الثلاثية لم يتم إرجاعهم حتى اليوم ... وعلى الإتحاد العام للنقابات العمالية إصدار بيان بدلا من مجاملات لا جدوى منها
من قال انه ملف المفصولين اغلق ..فما زال الكثير منهم مفصول من قطاع خاص وحكومي وعسكري
صحيح ملف المفصلولين مغلق ؟
مغلق على باقي المفصولين اللي مارجعوا لوظايفهم
الشي الثاني اصلا ليش مفصولين من الاساس حتى اللي رجعوا لوظايفهم
كلمة الحق تزعل البعض