أمرت المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة برئاسة القاضي عيسى الدراج أمس الأحد (30 أبريل/ نيسان 2017)، إخلاء سبيل طبيبة هندية (67 عام) سبق أن اتهمت بالقيام بعمليات إجهاض، لكن النيابة استبعدت عنها هذه التهمة وأسندت إليها تهمة: استيراد أدوية من دون ترخيص، وحيازة أدوية غير مسجلة في البحرين، وتخزين ادوية في مكان غير مرخص.

وقررت المحكمة تحديد جلسة تاريخ 31 مايو/ أيار 2017 للحكم في القضية.

الطبيبة المتهمة تعمل في البحرين منذ 11 سنة، في أحد المستشفيات الخاصة بالمحرق، وعملت قبلها 9 سنوات في السعودية، وتم القبض عليها في كمين واذيع أنها متهمة بإجراء عمليات إجهاض غير مشروعة مقابل مبالغ مالية، لكنها فوجئت في أول جلسة للقضية يوم 20 أبريل/نيسان2017 بأن النيابة العامة استبعدت تهمة الإجهاض غير المشروع واكتفت بتوجيه ثلاث اتهامات فقط هي استيراد أدوية من دون ترخيص، وحيازة أدوية غير مسجلة في البحرين، وتخزين أدوية في مكان غير مرخص.

وخلال  جلسة عصر أمس  ترافعت المحامية مها محسن جابر وكيلة الطبية عنها شفهيا، ودفعت ببراءتها من التهمة الأولى وهي حيازة الأدوية بقصد البيع، حيث لم تثبت هذه الجريمة بحق المتهمة.

وقالت  جابر إن الكمين الذي أعد للطبيبة كان بخصوص الإجهاض (والذي استبعدته النيابة) وليس بخصوص بيع الأدوية، ولم يتم ضبط المتهمة في حالة تلبس بالجريمة وهي تبيع أدوية، كما أنه لا يوجد شاهد واحد قال انه اشترى أدوية من المتهمة، التي قررت أنها تحوز هذه الأدوية لاستعمالها الشخصي، حيث إن تلك الأدوية تستخدم أساسا لعلاج قرحة المعدة. ودفعت المحامية جابر باختلاف كميات الأدوية التي تم ضبطها اختلافًا واضحًا في محضر الإجراءات وكذا الكمية المذكورة بتحقيق النيابة العامة وكذا الكمية المذكورة بتقرير الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

فورد في محضر الضبط أنه تم العثور على (56 قرصا – 40 غلافا فارغا، 999 قرصا من الحجم الصغير، 218 قرصا من الحجم الكبير)، أما الكمية في تحقيق النيابة العامة فكانت: (60 قرصا – 42 غلافا فارغا - 1025 قرصا من الحجم الصغير - 218 قرصا من الحجم الكبير).

فيما جاءت الكمية في محضر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية: (1025 قرصا – 218 قرصا) وقالت إن هذا الاختلاف يدل على التلاعب في الاحراز، ويقطع بانتفاء صلة المتهمة بهذه الكميات من الأدوية.

وعن الاتهام الثاني وهو استيراد أدوية من دون ترخيص، قالت المحامية جابر إنها جريمة معاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار طبقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة 96 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة، وبالتالي لا يوجد مبرر لاستمرار حبسها.
أما بالنسبة الى الاتهام الثالث وهو تخزين أدوية خارج مكان صيدلي وبمكان غير مرخص، فقالت المحامية إنه قانونًا لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص في القانون، وهذه الجريمة لا وجود لها في قانون تنظيم مهنة الصيدلة، وإن كان هناك حظر للتخزين في أماكن ما، ولكن لا توجد عقوبة، وبالتالي فهي ليست جريمة.

لذلك التمست من عدالة المحكمة أولاً وأصليًا براءة المتهمة مما أسند إليها من اتهام، وثانيا واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة مع المتهمة لكونها امرأة طاعنة في السن (عمرها 67 عامًا)، وتعاني من عدة أمراض مزمنة، ومن ثم الاكتفاء بالغرامة ولا سيما ان العقوبة تخييرية ما بين الحبس أو الغرامة.

كان المحامي العام لنيابة الوزارات والجهات العامة قد صرح بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في القضية الخاصة بعمليات الإجهاض المتهمة فيها طبيبة آسيوية بأحد المستشفيات الخاصة، وأمرت بإحالة المتهمة محبوسة إلى المحكمة الصغرى الجنائية. 
وقال إن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغًا من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مفاده ورود معلومات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام المتهمة بمباشرة عمليات إجهاض للنساء الحوامل مقابل مبلغ مالي، وبناء على طلب من الهيئة باتخاذ الإجراءات ضدها، فقد باشرت النيابة التحقيق في الواقعة وأصدرت إذنًا بتفتيش الغرفة المخصصة للطبيبة بالمستشفى وكذلك تفتيش مسكنها لضبط ما بحوزتها من أدوات ومواد مما تستخدم في نشاطها المؤثم، إذ عثر على كمية من العقاقير الطبية والمبالغ النقدية مختلفة العملات، كما تم استجواب المتهمة وأمرت النيابة بحبسها احتياطيًا وبإحالتها محبوسة إلى المحكمة.