بينّا في المقالات السابقة أهمية هذه الشركات لاقتصاد البلدان، وهذه الأهمية تستوجب مساندة من الحكومات لتشجيع هذه الشركات من خلال وضع برامج معينة تستهدف السبل والحوافز التي يمكن تقديمها حتى يتمكن ملاك هذه الشركات من التقدم للأمام، ويساهمون في تطوير الاقتصاد من خلال فتح فرص توظيف وتقديم خدمات جديدة. كما أن وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة يخلق جوا من المنافسة في السوق بينهم وبين الشركات الكبيرة، ويحسن من مستوى الخدمة وجودة السلع والبضائع، وكلها أمور تصب في مصلحة المستهلك.

كما يجب على الحكومات الاستمرار في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة دائمة، وجعل هذا التوجه في الدعم كأسلوب حياة وليس شيئا عابرا. كما أن وضع برامج توعية متواصلة تساعد مؤسسي هذه الشركات على تطوير أدائهم، والبحث عن مزيد من الإبداع والتميّز. والتواصل المستمر مع هذه الشركات يساعد على معرفة أي معوقات وإيجاد الحلول لها في الوقت المناسب.

والدعم الحكومي يمكن أن يأخذ تقديم خدمات متكاملة تتضمن بعض التالي:

- برامج للتواصل محددة وقابلة للتطوير للتواصل مع ملاك ومديري الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يتم من خلاله تقديم المشورة والنصح للتقدم للأمام، ومراجعة الخطط الإستراتيجية وتعديلها لتحقيق الأهداف الموضوعة.

- المساعدة على تقديم الدعم المالي المباشر أو عن طريق ضمانات مباشرة للمصارف التي تموّل هذه الشركات، وبشروط ميسرة لمدة من الزمن حتى تستطيع هذه الشركات الاعتماد على نفسها.

- التأكد من تبسيط الإجراءات الحكومية والقضائية حتى تتمكن الشركات من الالتزام بها، وحتى لا تكون كثرة الإجراءات عائقا لتقدم هذه الشركات.

- توفير برامج ترويج لهذه الشركات على مستوى البلد، وعقد معارض محلية سنوية أو نصف سنوية للتعريف بهذه الشركات وإعطائها الفرصة للتواصل المحلي مع جمهور المتعاملين، ومختلف الأطراف المستفيدة من خدماتها.

- تشجيع هذه الشركات على المشاركات الخارجية عندما تكون هناك مشاركات في معارض إقليمية أو عالمية، مع خلق مناخ من التواصل مع الصحافة لإظهار الأنشطة التي تمارسها هذه الشركات ومردود ذلك على اقتصاد البلد.

- إيجاد الكثير من مختلف حاضنات الأعمال، حيث يتم مساعدة الشركات الصغيرة إلى مدة معينة إلى أن تتمكن من الاستمرار اعتمادا على قدراتها الذاتية.

- من الأمور التي لها أهمية كبيرة قد تزيد عن الجانب المالي -حيث أن بعض مؤسسي الشركات الصغيرة قد لا يحتاجون للتمويل- هو موضوع الرعاية المتواصلة من قبل الجهات الحكومية، من خلال مراجعة دورية لأداء الشركة وتقديم النصح والمشورة لها في تعديل المسار أو تحديث الاستراتيجية لأعمالها. وخصوصا في حالة بدء أعمال الشركة طبقا لدراسة سوق في وقت معين، ولكن التغييرات في السوق ونشاط الشركة ربما يحدث فيهما تغيير. ولذلك وجود الجهة التي تساعد الشركة الصغيرة على مراجعة وتعديل الإستراتيجية، قد يكون أجدى للشركة من التمويل.

- تشجيع المصارف وبعض الجهات الداعمة على توفير التمويل لهذه الشركات وبشروط تبدأ ميسرة، وتتغير بمرور الزمن لتكون تنافسية. وإذا كانت المصارف التجارية لا تولي اهتماما بهذا الجانب، فيمكن تأسيس مصارف تنمية متخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- تشجيع قيام مؤسسات ضمان، تساند الشركات مباشرة أو تعمل بالتعاون مع المصارف في تقديم الدعم المالي.

- قيام الحكومة بمنح جوائز تقديرية للمبدعين المؤسسين لهذه الشركات وللشركات نفسها عندما تحقق إنجازات تفيد البلد . ويمكن مساعدة هذه الشركات على المشاركة في المعارض التجارية في البلد وخارجه، للاحتفاء بهم وتحفيزهم على الاستفادة من الخبرات المحلية والخارجية لتطوير أعمالهم، كما بينّا أعلاه.

وتوجد هناك أدوار أخرى للمصارف وجهات التمويل المختلفة والموردين وغيرهم تجاه المساعدة لهذه الشركات، سنتحدث عنها في المقال المقبل. ونحب أن نؤكد بأن الأهمية التي توليها الحكومات في مساعدة هذه الشركات، لها مردود كبير على أدائها وتطوّر أعمالها.