قرار مجلس النواب عدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل البند رقم 1 من المادة (6) من القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

ويتكون المشروع بقانون من (4) مواد، نصت المادة الأولى منها على إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتخضع في رقابتها إلى مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية، كما نصت المادة الثانية على أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتعديل وتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، وألغت المادة الثالثة كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما جاءت المادة الرابعة مادة تنفيذية. وجاء جوهر التعديل هو إضافة عبارة «وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية» إلى البند (1) من المادة السادسة من القانون المذكور، بحيث تتوافق استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي المداخلات، اعترض العضو عادل المعاودة على توجه المجلس بعدم الموافقة، وقال مستفسراً: «من قال أننا نريد العالم كله أن يتعامل بالاقتصاد الإسلامي؟ ومن قال إننا نريد أن كل العالم يكون مسلماً؟ ولو قلنا بذلك لكذبنا القرآن الكريم. وإذا كنا متفقين على العبارة، ومختلفين على وضعها وعدم وضعها، فإن السلامة في وضعها. وأما فيما يتعلق بالموظفين، فنحن لا نطعن في أحد ولا في مسئولي هيئة التأمينات الاجتماعية ولا كذلك في مصرف البحرين المركزي، وفي هذه الأماكن من هو أكثر إيماناً وأمانةً رغم أنه أمام مغريات الدنيا بمالها».

وأيد مداخلة المعاودة الشيخ جواد بوحسين مؤكداً «عدم التحرج من وجود عبارة (بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية)، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية خير صائن وحافظ للأموال العامة والخاص».

وعلق مقرر الجنة منصور سرحان بأنه «لا نقبل أن تصدر قوانين وتشريعات ضد الشريعة الإسلامية أو تتعارض معها، وحين نرجع للقوانين النافذة لا توجد مادة أو بند يسيء للشريعة الإسلامية، فالمشرع حين يشرع القانون لديه من الرقابة الذاتية بحيث لا يأتي بشيء يتعارض مع الشريعة الإسلامية».