رفض مجلس الشورى في جلسته أمس الاحد (30 أبريل/ نيسان2017)، مشروع قانون بشأن منح نسبة لا تقل عن 25 في المئة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، وهو المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- من حيث المبدأ.

مشروع القانون أشبع نقاشاً في جلسة الشورى أمس، ودارت حوله الكثير من المداخلات والتعليقات من الأعضاء، فالعضو دلال الزايد رأت أن النواب لم يوفقوا من حيث اختيار الآلية، والعضو أحمد بهزاد أكد أنه لا يمكن قبول كل مقترح قانوني في حال كان قاصراً، بينما أشار العضو فؤاد الحاجي إلى أن مشروع القانون سيخلق لنا أمثلة متكررة من المعامير الملوثة بيئياً... وأما العضو عادل المعاودة فقد رأى أن المقترح أشبع ركلاً ولكما على حد قوله، وطالب بأن لا توأد الفكرة.

هذا وذيل المجلس أسباب رفضه للمشروع بـ 3 أسباب، بأنه يشترط منح المشاريع الإسكانية نسبة لا تقل عن 25 في المئة من أراضي الدفان البحري والتي يتم تخصيصها للقطاع الخاص، وبناءً على هذه النسبة فقد تكون مساحة الأرض من الضآلة بمكان بحيث لا تتسع لعددٍ كافٍ من الوحدات التي تقوم وزارة الإسكان بإنشائها ضمن مشاريعها الإسكانية. وأن منح تلك النسبة للمشروعات الإسكانية قد يقع ضمن مناطق استثمارية سياحية غير مأهولة بالسكان أو ضمن مناطق ذات بنية تحتية محدودة الطاقة الاستيعابية، ما يؤدي إلى الإخلال بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030 في هذا الشأن.

ورأى المجلس من ضمن الأسباب أيضاً أن إقحام المناطق السكنية بالقرب من المناطق الصناعية قد يسهم في عدة مشاكل مستقبلية، كتضرر ساكني تلك المناطق من التلوث الناتج من المصانع القريبة، فيما قد تنشأ العديد من المشاكل الاجتماعية نتيجة إقامة وحدات سكنية بالقرب من مشاريع سياحية واستثمارية.

وبحسب رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة، إن نقص عدد الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية ليس المشكلة الأساسية التي تعاني منها وزارة الإسكان، حيث تبيّن أن هناك الكثير من المناطق المخصصة لتلك المشروعات، والتي لم يتم اكتمال بنائها إلى الوقت الحالي كمشروع المدينة الشمالية في المحافظة الشمالية، ومشروع مدينة شرق سترة بمحافظة العاصمة، ومشروع المدينة الجنوبية بالمحافظة الجنوبية.

من جهتها، علقت العضو دلال الزايد مؤكدةً «أتفق مع توصية اللجنة بالرفض، وفيما يتعلق بجهود النواب تجاه المشروعات الإسكانية فإنها تعتبر جهودا مقدرة، ونشكر جهود وزارة الإسكان في الإسراع بوتيرة طلبات الإسكان والإفراج عن المواطنين في الحصول على المسكن، إلا أن النواب في هذا الاتجاه لم يكونوا موفقين فيه من حيث اختيار الآلية، وأن من خلال ما تطرقت له الحكومة وما أبدته اللجنة في هذا الشأن تبين أنه يجب الوقوف عند أسباب ركود أو تعطل المشروعات الإسكانية، واتضح أن المشكلة ليست في تخصيص الأراضي بل توافر الموازنات، وقد شهدنا مؤخراً تزايد وتيرة توزيع الوحدات الإسكانية».

وأضافت الزايد «النص القانوني المقترح ومع الأخذ بملاحظة هيئة الإفتاء والتشريع تضمن نصا مطلقا بأن أي أرض تدفن يخصص منها ما لا يقل عن 25 في المئة للمشروعات الإسكانية، وكان التساؤل أنه إذا كانت الأراضي بالنظر للمواقع التي تخصص فيها؛ ما مدى ملاءمتها للسكن؟ وماذا تحتاج من موارد أكثر للبنى التحتية التي توفر الراحة للمواطن؟ بالإضافة إلى أننا أمام مسألة متى ستمنح هذه النسبة هل هي في بداية التخصيص أو في نهايته».

وختمت الزايد «ينبغي فصل ما هو ملزم على الدولة وما بين القطاع الخاص حتى لا يمس بتقوية الاقتصاد الوطني في البلاد، وخاصة مع تقلب الحال في كافة الدول ضمن مستويات الاقتصاد. وإن رفضنا للمشروع بقانون ليس مرتبطا بالتخصيص بل بالآلية المجدية».

بهزاد: لا يمكن قبول كل مقترح... وآثاره مجحفة

رأى عضو مجلس الشورى أحمد بهزاد خلال جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (30 أبريل/ نيسان2017)، أن «في المقترح الحد من مشروعات التطوير العقاري، فلا يمكن أن أستثمر مبالغ كبيرة في ردم البحار بمقابل دفع 25 في المئة من مساحة الأرض المدفونة لوزارة الإسكان. وأجد أن هناك إجحافا للقطاع الخاص أو المطور، فهناك بحار محيطة بمملكة البحرين ويمكن لوزارة الإسكان أن تتبنى مشروعات الدفان وتغطي احتياجات المواطنين مثل ما فعلته بالنسبة للمدينة الشمالية. فالنواب تحت ضغط المواطنين والاحتياجات السكانية، ولذلك تقدموا بمقترح برغبة».

وأشار بهزاد إلى أنه «لا يمكن قبول كل مقترح وأحمل قيمة المطورين كلفة النسبة المشار إليها، ولذلك أصابت لجنة المرافق العامة والبيئة في قرارها بالرفض».

المعاودة: لا تئدوا فكرة استفادة «الإسكان» من الدفان... ولا تتمسكوا بزوايا ضعفها

في موقف مغاير، أكد العضو عادل المعاود خلال جلس مجلس الشورى أمس الأحد (30 أبريل/ نيسان2017)، أن «المقترح فيه من النقص، لكن فكرته جيدة وجديرة بالاهتمام، فواجبٌ أن ندافع عن القطاع الخاص وأموال المستثمرين وحقوق الآخرين، لكن يجب أن أيضاً نضع مصلحة المواطن في عين الاعتبار، فأحيانا تدفن جزيرة وتدمر بمعيتها 300 «حظرة» للأسماك ومن يسترزق من ورائها، ناهيك عن الضرر على البيئة، وفي الحقيقة إن المقترح نص على أن تكون النسبة للإسكان، وأجد أنه ليس بالضرورة أن تكون منازل، بل مثلاً قيمة الأراضي المخصصة تكون لصالح وزارة الإسكان، أو أن تخصص الأراضي بريعها للدولة التي تضعه للمواطن الذي سيتأثر من هذا الدفان»، مستدركاً «نحن نريد أن ندعم ميزانية الدولة، ولا نريد أن يكون ذلك أيضاً على حساب القطاع الخاص».

وذكر المعاود «فكرة المشروع يجب ألا توأد، بل أن تطور، وأتمنى ألا تكون الفكرة في حد ذاتها مرفوضة»، معلقاً «المقترح أشبع لكماً وركلاً وأخذت الزوايا الضعيفة منه، فالفكرة باختصار هي توفير فائدة وعائد للمواطن من المشروعات المدفونة في عرض البحر».

البوعينين معلقاً حول مقترح استفادة «الإسكان» من مشروعات الدفان: فكرة مرفوضة وغير قابلة للحياة

قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، خلال جلس مجلس الشورى أمس الأحد (30 أبريل/ نيسان2017): إن «المقترح بقانون لاستفادة مشروعات الإسكان من مشروعات الدفان بنسبة 25 في المئة كحد أدنى، غير قابلة للحياة مستقبلاً لأنها غير قابلة للحياة الآن».

وأضاف البوعينين أن «وزارة الإسكان بادرت بنفسها لدفان مشروعات إسكانية مثل المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد وكذلك شمال المحرق في الساية».

وبين البوعينين أن «وزارة الإسكان والحكومة عموماً أخذت على نفسها بناء 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين، وهي ماضية في هذا المشروع الآن»، مشيراً إلى أنه «لو دفنت مساحة 100 ألف متر مربع، ولو طبق القانون المقترح، نحن نتكلم عن 25 ألف متر مربع، فإن المساحة لن تكون كافية لمشروعات إسكانية كما تعمل عليها الوزارة الآن، وهي التي توفر مساحات شاسعة لآلاف المنازل وبمساحة محددة معتمدة لكل وحدة».

وزاد البوعينين على قوله: «البنية التحتية المطلوبة لمشروعات صناعية تخالف البنية التحتية المطلوبة للمشروعات الإسكانية، وكذلك الاستثمارية وغيرها، وبالتالي يكون هناك تداخل وتضارب، فالفكرة غير مقبولة، ويجب أن يكون هناك دعم للمشروعات الإسكانية باتجاه آخر، فالمشروع بقانون غير قابل للحياة».

الحاجي: المقترح يخالف «المخطط الهيكلي»... والمعامير مثالاً لفشله

فند رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، فؤاد الحاجي خلال جلس مجلس الشورى أمس الأحد (30 أبريل/ نيسان2017)، مداخلات الأعضاء حول مشروع قانون بشأن منح نسبة لا تقل عن 25 في المئة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، بقوله: «اللجنة حين رفضت المقترح كانت لها من الأسباب الوجيهة، أولها وجود مخطط هيكلي استراتيجي لمملكة البحرين يتضمن كافة المناطق السكنية حتى 2030، وهو يخل بمشروعات المخطط وهيكليته. كما أن المشروعات الإسكانية واحتياجاتها تختلف تماماً عن مشروعات الدفان للمشروعات الصناعية والاستثمارية، وهو يحمل صعوبة تطبيقه من الناحية العملية، والمعامير شاهد ومثال بارز بوجود مناطق سكنية وسط مناطق صناعية وظهور مشكلات صحية وبيئية، وكثيراً ما نشر عن ذلك في الصحافة طوال الأعوام الماضية».

وأضاف الحاجي «المقترح جاء بأن تخصص نسبة كحد أدنى تبلغ 25 في المئة من مشروعات الدفان، لكن ما هو الحد الأدنى في حال تمت الموافقة؟ وهل هذا يتوافق مع أراض مخصصة لمشروعات إسكانية واستثمارية. كما أن الأراضي المدفونة صغيرة وفي حال استقطاع 25 في المئة منها فإنها لا تكفي إلا لبناء عدة منازل إسكانية، أي أنه لا جدوى منها».

ولفت رئيس اللجنة مختتماً إلى أنه «يجب ألا نغفل عن أن المشروعات المدفونة لصالح المشروعات الاستثمارية والسياحية قد توجد توترات بين المناطق السكنية والسياحة الاستثمارية».

من جانبه، قال العضو محمد علي حسن: إن «اللجنة رفضت المشروع لأسباب 3 رئيسية أولها أنه لم يحدد الآليات والضوابط، وأن الأراضي المخصصة قد لا تكون مناسبة من الناحية البيئية والجغرافية والتصنيف، وأن المشكلة ليست في تخصيص الأراضي بالنسبة للملف الإسكاني. وبالتالي فإن اللجنة رفضت المقترح من حيث المبدأ وليس رفض إيجاد حلول للملف الإسكاني».

«البلديات»: %50 من سواحل مشروعات الدفان الخاصة عامة

قال ممثل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني خلال جلسة الشورى اليوم الأحد (30 أبريل/ نيسان2017): إن «المخطط الاستراتيجي الوطني تضمن توصية من الشركة الاستراتيجية التي عملت على إعداده بأن تخصص ما نسبته 50 في المئة من طول الساحل ليكون ساحلاً عاماً».

وذكر على هامش مناقشة المجلس مشروع قانون بشأن منح نسبة لا تقل عن 25 في المئة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، وهو المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، إنه «بالمقابل يحصل المستثمر على بعض الاستعمالات التجارية والسياحية من النسبة المخصصة كساحل عام، وهذا لا يعمل به كقانون بل شروط واتفاق بين الوزارة والمستثمر».