3 سنوات على توقيع الاتفاق الثلاثي التكميلي، المعني بإنهاء كامل لملف المفصولين على خلفية ما جرى في فبراير/ شباط2011، فيما الحديث مستمر عن وجود من لم يعد بعد لعمله.

«الوسط» تعيد الحديث عن الملف، والتذكير، في ظل تجاذبات مستمرة بشأن الأعداد المتبقية، ففيما يؤكد الاتحاد وجود ما لا يزيد على 40 مفصولاً مسجلاً لديه ويشملهم الاتفاق، ينوه المفصولون إلى أن العدد يصل إلى 115 مفصولا، مصحوباً ذلك بالقول «أولوية ملفنا تراجعت حتى عند ممثل العمال، ممثلاً في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والقول بإنجاز إنهاء ملف المفصولين وإنهائه، هو إنجاز منقوص».

ودللوا على ذلك، بالإشارة لعدم عودة جميع المفصولين لأعمالهم، ولعدم تنفيذ ما نص عليه الاتفاق بشأن إعادة احتساب (التأمين وقت الفصل) لمن تمت إعادتهم.

رداً على ذلك، نفى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي صحة القول بتراجع أولوية ملف المفصولين لدى الاتحاد، وقال: «على العكس من ذلك، فمازالت المطالبة قائمة، وهنالك عمل كثير على الملف الحاضر في كل لقاءاتنا مع القيادة السياسية، بدءاً بجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء، ومؤخراً نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الذي طلب أسماء المفصولين، وكانت التوجيهات تشير إلى ضرورة عودتهم لأعمالهم».

عطفاً على ذلك، أكد الحلواجي أن الاتحاد العام يضع الملف في أعلى أولوياته، وقال: «لن تجد مناسبة تحيى، وإلا والملف حاضر فيها. وأكثر من ذلك، كان لنا أكثر من لقاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، من بينها لقاء في (25 أكتوبر/ تشرين الأول2016)، وكانت تساؤلاته فيها عن ملف المفصولين، ووعود قدمت بإرسال مبعوث للبحرين لبحث الملف».

وأضاف «حين تسألني لماذا لا يتحرك، أجيبك: اسأل البقية، أما القول بأن إنجاز تسوية ملف المفصولين، منقوص، فإنني هنا أشدد على عودة تفعيل اللجنة الثلاثية لسد هذه النواقص، وهي اللجنة التي لم ينته عملها بعد. وعبر «الوسط» نطلق نداءنا للمسئولين بشأن ذلك، وحتى لو تمت تسوية ملف المفصولين فإن استمرار اللجنة ضرورة بوصفها تعبيرا عن تجربة ناجحة، وقد تكون نواة لمجلس الحوار الاجتماعي المطلوب تأسيسه».

وتابع «نتمنى أن تكون هناك نهاية سعيدة للملف، وقد نوهنا اكثر من مرة إلى أن الاتفاق هو حوار اجتماعي تم برعاية دولية، واستطعنا من خلاله الوصول بمعية الأطراف جميعها الى حل. قد لا يكون كاملاً لكنه يؤسس لحوارات مقبلة».

وانتقالاً لأصحاب الملف، كان الحديث مع المفصول سامي عبدالعزيز (رئيس نقابة شركة يوكوجاوا)، والذي بدأ بعبارة «لا أزال مفصولا»، وأضاف «بحسب علمنا، لا جديد بشأن الملف الذي تغيب مستجداته عنا كعمال ونقابيين، ولا وجود لشيء يؤشر للسلب أو الايجاب».

وشكا عبدالعزيز من تراجع أولوية الملف، رغم إقراره من قبل المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهو أعلى سلطة في الاتحاد، لكن ما نراه هو تصريحات خجولة لا تعكس اهمية الملف، ولا أولويته، حتى باتت ملفات أخرى أقل أهمية تتقدم عليه»، مضيفاً «اللوم يوجه لجميع الأطراف، ولا شك في أن لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية النصيب الأكبر بوصفها الجهاز التنفيذي، وكذلك ممثل أصحاب الأعمل (غرفة تجارة وصناعة البحرين)، ونحن هنا نتحدث عن اتفاق دولي ملزم». وبحسب عبدالعزيز فإن بقاء عدد من المفصولين دون عودة لأعمالهم، وعدم تنفيذ ما تضمنه الاتفاق من ضرورة احتساب (التأمين وقت الفصل) لمن تمت إعادتهم، يؤكد أن إنجاز تسوية ملف المفصولين، هو إنجاز منقوص.

ووفقاً لما يؤكده عدد من المفصولين، فإن العدد المتبقي من القائمة هو ما يقارب 115 مفصولا من مجموع 165 مفصولا، وليس كما تقول الجهات الرسمية إن العدد (15 مفصولا)، حيث تم إرجاع ما يقارب 40 مفصولا وإجبار 10 للخروج على التقاعد المبكر، ونوهوا في الوقت ذاته الى ان من بين المفصولين من ليس عليه قضية حتى بمراكز الشرطة فضلا عن النيابة أو المحاكم.

بجانب ذلك، كشف المفصولون عن بعض خبايا المعاناة، وقالوا إن هناك عددا كبيرا ممن وردت أسماؤهم في الاتفاقية بحثوا بجهودهم للحصول على وظيفة بأجر يقل بكثير عما كانوا يتقاضونه في وظائفهم التي فصلوا منها، وعلاوة على ذلك، هناك ممن قبل بعرض وزارة العمل في الانتقال الى وظيفة أخرى بنفس الشركة الا أنهم مازالوا لم يعودوا لوظائفهم.

يقول المفصول سيدإبراهيم حسين قاسم: «أنا مهندس اتصالات بخبرة تمتد لأكثر من 15 سنة في نفس المجال، والوظيفة التي فصلت منها هي مدير قسم التخطيط في شركة أميركية»، مضيفاً «إلى الآن لم توفر لي الوزارة أي بديل، سوى ترشيحي لمصنع حديد براتب وقدره 250 دينارا، كمشغل آلات، والترشيح الثاني في مطعم».

وأضاف «للامانة، تم ترشيحي لعمل مقابلة في إحدى شركات الاتصالات في البحرين، وبعد المقابلة أخبرني من قام بها إن هنالك 5 شواغر إدارية عليا، وبإمكاني شغل أي منها، إلا أنه عاد ليخبرني بأنه سيناقش الأمر مع الهيئة الإدارية العليا وسيعلمني بالتطورات في فترة لا تتجاوز الأسبوع»، وتابع «إلى الآن وبعد مرور 3 سنوات، لم أتلقى الرد، أما وعود وزارة العمل بمتابعة الأمر فمن غير فائدة».