قال رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد إن الإنجازات التي حققها الاتحاد لم تكن إلا باعتراف عمالي محلي بأننا الممثل الحقيقي للعامل البحريني، في الوقت الذي طالب فيه ممثلي الشعب (النواب) بألا يكونوا أداة لمزيد من المعاناة والضغط على المواطنين.

ووجه يعقوب يوسف اربع رسائل في كلمته خلال حفل تكريم 257 عاملا بمناسبة عيد العمال.

الرسالة الأولى إلى الحكومة، وقال فيها: «نرفع إلى حكومتِنا أصوات العمال الذين باتوا يعانون من تداعيات رفع الدعم عن السلع وزيادة الرسوم بكافة القطاعات، والتي ألقت بظلالها على المواطن والعامل، إذ لم تتغير الأجور منذ سنوات تصل إلى عقد من الزمن، بينما تواصل الأسعار في الارتفاع؛ نتيجة لرفع الدعم عن المحروقات والطاقة والمياه... ان الدعم الحكومي يساعد في توفير الحياة الكريمة للمواطن الذي يعاني من أعباء معيشية كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب».

ودعا وزارة العمل إلى تفعيل توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بوضع آلية التمثيل في المحاف العربية والدولية للاتحادات العمالية، وذلك بعد التشاور مع المنظمات النقابية والتي لا نعلم سبب عدم صدورها إلى الآن. معرباً عن طموحه للاتحاد الحر في أن يكون له تمثيل فاعل ومؤثر عربياً ودولياً.

أما الرسالة الثانية، لغرفة تجارة وصناعة البحرين وأصحاب الأعمال فقال فيها: «لاتزال الكثير من القضايا العمالية تتطلب منكم التعاون مع النقابات للوصول إلى حلول توافقية، لكن ما يحدث في بعض القطاعات لا يرقى إلى مستوى التعاون... والأمثلة كثير في هذا الصدد، حيث واجهت قطاعات عمالية واسعة توقف دفع رواتبهم، الأمر الذي ترتب عليه اعتصامات أثرت سلبا على سير العمل وعلى سمعة المملكة... ونؤكدُ على أن إيجاد صيغة تعاون وتوافق بين الأطراف يسهم في حلحلة الأزمات التي تواجهها معظم القطاعات الاقتصادية، ومن هنا ادعو إلى تفعيل آلية التفاوض والحوار التي وقعت بين غرفة التجارة والاتحاد الحر، وأن تكون أساساً للحوار بين الشركات والمنظمات النقابية».

والرسالة الثالثة وجهها للسلطة التشريعية، ودعا فيها «ممثلي الشعب» إلى تحقيق تطلعات العمال وتنفيذ وعودهم التي قطعوها للمواطنين، وطالبهم بقوله: «لا تكونوا أداة لمزيد من المعاناة والضغط على المواطنين من خلال القوانين التي تمرر بما فيها من زيادة لأعباء المعيشة وشرعنة للضرائب التي باتت ترهق كاهل الأسر، كما نطالب السلطة التشريعية بسن تشريعات عمالية تصب في مصلحة المواطن وتحفظ ميزان القوى بين أصحاب العمل والعامل، كما نرفع لهم مطالبتنا بإلغاء المادة 109 من قانون العمل التي أصبحت تستغل من قبل بعض إدارات الشركات للاستغناء عن الموظفين».

فيما وجه الرسالة الرابعة إلى العمال، وقال فيها: «عمالنا وعاملاتنا في كلِّ مكانٍ على هذه الأرضِ الطيبة: أنتم المحرك والقلب النابض للوطن، ونقف هذا العام في محطة الأول من مايو لنحتفل بكم ونفرح بما حققتموه».