تقدمت عشر دول بأربعين سؤالاً استباقياً إلى البحرين، إذ تستعرض اليوم (الاثنين)، تقريرها الدوري الثالث في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وسيتم استعراض تقرير البحرين في الفترة ما بين الساعة العاشرة صباحاً والواحدة والنصف ظهراً، فيما سيتم اعتماد تقرير البحرين يوم الجمعة المقبل (5 مايو/ أيار 2017). ويتألف فريق دول الترويكا لاستعراض تقرير البحرين من كلٍّ من: كوبا وغانا واليابان، وهو الفريق الذي يتولى القيام بمهمة المقرر، وتم اختياره بالقرعة.

والدول التي قدمت أسئلة استباقية، هي كُلٌّ من ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وسلوفينيا وبلجيكا والمكسيك والنرويج والتشيك والسويد وهولندا.

من بينها أسئلة عن أسباب منع ناشطين حقوقيين من السفر للمشاركة بفعاليات الأمم المتحدة

10 دول تسجل 40 سؤالاً استباقياً لـ «الاستعراض الدوري الشامل» للبحرين بجنيف اليوم

الوسط - أماني المسقطي

تقدمت 10 دول بأربعين سؤالا استباقيا إلى البحرين، إذ تستعرض اليوم الإثنين (1 مايو/ أيار2017)، تقريرها الدوري الثالث في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وسيتم استعراض تقرير البحرين في الفترة بين الساعة العاشرة صباحا والواحدة والنصف ظهرا، فيما سيتم اعتماد تقرير البحرين يوم الجمعة المقبل (5 مايو2017).

ويتألف فريق دول الترويكا لاستعراض تقرير البحرين من كل من: كوبا وغانا واليابان، وهو الفريق الذي يتولى القيام بمهمة المقرر، وتم اختياره بالقرعة.

وستوجه ألمانيا 7 أسئلة إلى البحرين، وتتمثل بشأن ما إذا تمت محاسبة المسئولين من جميع الرتب عن أفعالهم، وخصوصا فيما يتعلق بمزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة خلال أحداث 2011، وما إذا تم إلغاء جميع الأحكام من قبل محكمة السلامة الوطنية، وإحالة تلك القضايا إلى المحاكم الجنائية.

كما تساءلت ألمانيا عن الأساس القانوني لحظر السفر المفروض على عدد من المواطنين البحرينيين، وخصوصا السيدهادي، الذي كان من المقرر أن يتحدث في مرحلة ما قبل جلسة الاستعراض الدوري الشامل في أبريل/ نيسان الماضي، وعن الطريقة التي انخرط فيه المجتمع المدني في إعداد التقرير الوطني للبحرين.

وسألت أيضا «كيف يمكن لحكومة مملكة البحرين الانخراط مع ممثلي المعارضة في أعقاب تفكيك أكبر جمعية سياسية (الوفاق)؟ والتوجه لحل ثاني أكبر جمعية سياسية (وعد)؟».

وتساءلت أيضا عن الآلية التي تنوي حكومة البحرين بموجبها التعاون مع آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة في المستقبل، وخصوصا مع الدعوات العالقة للمقررين الخاصين للأمم المتحدة، وعن الجهود المبذولة لضمان الوصول دون عائق إلى العلاج الطبي لجميع فئات المجتمع البحريني، بما يتوافق مع المادة الثامنة من الدستور.

فيما ستوجه سلوفينيا 3 أسئلة للبحرين، أبدت من خلالها قلقها إزاء التقارير الواردة عن الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى ما تردد عن عدم التحقيق بشكل صحيح في ادعاءات التعذيب، وطلبت من الحكومة توفير مزيد من المعلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذت لمعالجة هذه الادعاءات، ولا سيما فيما يتعلق بشأن الأحكام القضائية المتعلقة بالإعدام.

وتطلب سلوفينيا أيضا المزيد من المعلومات بشأن كيفية التحقيق في العديد من ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في الوقت الحالي، وعدد الجناة الذين حوكموا وحكم عليهم بالسجن، وآليات الإنصاف الممنوحة للضحايا، وفي حين رحبت بإنشاء عدة آليات للمساءلة، فإنها تساءلت عن التدابير الملموسة لضمان النزاهة والشفافية في عمل هذه الآليات.

وتوجه السويد إلى البحرين 3 أسئلة أيضا، تتمثل في التدابير التي تتخذها البحرين لضمان احترام حرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية مثل جمعية الوفاق، وعن الخطوات التي ستتخذها البحرين للتحرك نحو إلغاء عقوبة الإعدام أو وقفها، كما طلبت تقديم تفاصيل عن أي خطوات إضافية تنوي الحكومة اتخاذها لضمان نزاهة واستقلالية المؤسسات التي أنشئت بناء على توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وتوجه المملكة المتحدة سؤالين إلى البحرين، بشأن آلية عملها مع منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل السابقة، وآلية متابعة نتائج هذا الاستعراض، وعن الخطوات التي ستتخذها لمواصلة تحسين فعالية وشفافية عمل المؤسسات الرقابية المستقلة.

وتوجه الولايات المتحدة الأميركية 6 أسئلة للبحرين، تتمثل في آليات حماية حقوق الإنسان التي وضعتها البحرين لمنع الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن أثناء عمليات الاحتجاز وضمان التحقيق والمساءلة من دون التعريض لسوء معاملة، بما في ذلك في المحاكم العسكرية، وعن جهودها في تحسين عمل قوات الشرطة.

كما توجه الولايات المتحدة أسئلة أخرى تتعلق بشأن ما إذا كانت الحكومة تنوي مراجعة قرارات سحب الجنسية، وإجراء تغييرات في قانون الجنسية البحريني من أجل منع وتقليل حالات انعدام الجنسية من جهة، والقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بمنحها الجنسية البحرينية لأبنائها من زوج أجنبي من جهة أخرى، بالإضافة إلى سؤالها عن خطة البحرين على صعيد احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في ظل الإجراءات القانونية الأخيرة التي اتخذتها البحرين ضد جمعيات سياسية.

أما بلجيكا، فتوجه 4 أسئلة إلى البحرين، وتتمثل بشأن ما إذا كانت حكومة البحرين تدرس دعوة المقررين الخاصين لزيارة البحرين، وما إذا سيتم ذلك في المستقبل القريب، وما إذا كانت الحكومة تنوي القيام بالمزيد من الخطوات من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وفيما إذا كانت البحرين تفكر في وقف استخدام عقوبة الإعدام أو الحد من استخدامها، وعن الإجراءات التي تنوي اتخاذها بما يوائم بين قانون الجنسية البحريني وسياستها في إلغاء جنسية الأشخاص من جهة، والتزاماتها الدولية من جهة أخرى.

وتوجه التشيك 6 أسئلة إلى البحرين، وتتمثل بشأن ما إذا كانت حكومة البحرين تنوي التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وعن الضمانات المتاحة أو التي يجري النظر فيها لضمان عدم إساءة استخدام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وخصوصا على صعيد مضايقة واحتجاز وملاحقة الصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والإجراءات التي تنوي البحرين اتخاذها للحد من قرارات سحب الجنسية.

كما تسأل التشيك عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الحماية ضد التمييز، وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا في حالات الاحتجاز التعسفي أو الاستدعاء أو المنع من السفر، والإجراءات التي اتخذتها البحرين لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وخصوصا على صعيد الأحوال الشخصية، في مجالات الزواج والطلاق والوصاية وحضانة الأطفال والميراث.

وكذلك فإنها ستوجه أسئلة إلى البحرين بشأن الإجراءات التي تنوي اتخاذها لمواصلة إجراء حوار سياسي شامل، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها لتعزيز التمتع بالحق في المشاركة في الشئون العامة على النحو المنصوص عليه في المادة «25» من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وطلبت التشيك الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن حالات منع عدد من ممثلي المجتمع المدني من السفر إلى جنيف للمشاركة في الفعالية التي نظمتها منظمات غير حكومية قبل الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، بالإضافة إلى الإدعاءات الأخرى بشأن المضايقات اتي يتعرض لها البحرينيون المشاركون أو الذين يسعون للمشاركة في فعاليات حقوق الإنسان بجنيف.

فيما توجه المكسيك 3 أسئلة للبحرين، تتعلق بشأن الإطار التشريعي لحرية التعبير في البحرين وتجريم التشهير والقذف، والعقوبات المفروضة على هذه الأمور، وما إذا كانت البحرين تنوي اتخاذ أي خطوات لوقف عقوبة الإعدام، وعن الإجراءات التي اتخذتها لضمان حماية الناشطين الحقوقيين والصحافيين والمنظمات غير الحكومية وممارسة عملهم من دون عوائق أو تخويف أو مضايقة.

أما هولندا فتسأل البحرين عن آلية ضمان حصول المدنيين على محاكمة عادلة أثناء محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، وما إذا كانت على استعداد لتقديم دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة لزيارتها في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك المقرر الخاص بالتعذيب.

فيما توجه النرويج 3 أسئلة للبحرين، بشأن أحكام الإعدام، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وما إذا كانت البحرين أجرت مشاورات مع المنظمات أثناء إعدادها التقرير الدوري الشامل، وما إذا ستشاورها في متابعة نتائج الاستعراض.

ويقع تقرير البحرين الوطني المرفوع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، في 30 صفحة، وأشارت الحكومة خلاله إلى عدد من التحديات والمعوقات منها، محاولات البعض استغلال قضايا حقوق الإنسان، ظلماً وعدواناً، لكي تكون واجهة لتحقيق أهداف سياسية ضيّقة.

كما أشار التقرير إلى التحديات المتمثلة في الوضع الإقليمي المتوتر وتزايد مخاطر التطرف والإرهاب وتأثر البحرين بهذا الوضع، الأمر الذي يلقي أعباء متزايدة على الجهات المعنية لمواجهة انعكاسات ذلك، ناهيك عن لجوء البعض لأعمال العنف والإرهاب التي تهدد الحق في الحياة وتعوق الاستقرار وجهود التنمية الشاملة، وتتصدى البحرين لذلك بجميع الوسائل القانونية وفي إطار من احترام حقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن مجلس حقوق الإنسان كان قد اعتمد تقرير البحرين الدوري الثاني في شهر مايو/ أيار2012، وفي شهر سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، دعمت البحرين كاملاً 145 توصية، في حين تحظى 13 توصية بدعم جزئي، ولا تحظى 18 توصية بالقبول من البحرين.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية عقدت اجتماعات للتشاور الوطني أثناء إعداد التقرير، شملت الجهات الحكومية والسلطتين التشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة مرئيات هذه الجهات، بالإضافة إلى عقد اجتماع للتشاور مع 13 منظمة أهلية.

إلى جانب ذلك، أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريره، عملاً بقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و16/21، وهو ملخص للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة في وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة عن البحرين، يقع في 15 صفحة، ويتضمن 62 نقطة بشأن البحرين.

إذ أعرب الفريق القُطري للأمم المتحدة المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين عن قلقه مما أسماه «التدابير الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية لتقييد حركة المواطنين»، وأفاد أنه منذ مايو 2016، كانت السلطات فرضت حظر السفر على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي أعقاب إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، فرضت السلطات قيوداً على حركة الأشخاص المتجهين إلى منطقة الدراز في محاولة للحد من التجمعات والاعتصامات من قبل مؤيدي قاسم.

وعلى صعيد نطاق التزامات البحرين الدولية وتعاونها مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان، أشار الفريق القُطري للأمم المتحدة المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، إلى أن الوضع السياسي في البحرين شهد ركوداً منذ الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في العام 2012، وأنه على الرغم من المرور بثلاث جولات من الحوار الوطني في البحرين، إلا أنها لم يكن لها أي تأثير يذكر في تغيير المشهد السياسي البحريني.

على صعيد متصل، أصدرت نحو 27 منظمة غير حكومية تقارير موازية للتقرير الوطني، بالإضافة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي دعت في تقريرها إلى إخضاع الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون، بالأخص الموكل إليهم حماية التجمعاتالسلمية، إلى برامج تدريبية كافية، وكيفية إدارة الجموع والمشاركين في تلك التجمعات، وتنفيذ نظام لتسجيل ومراقبة الذخائر المستخدمة في حالة فض هذه التجمعات، ونظام لسجلات الاتصالات من أجل رصد أوامر العمليات والمسئولين عنها ومنفذيها، وذلك لتسهيل تحديد المسئولية المترتبة على المخالفة، وعدم التعدي على حقوق الآخرين.

وأشادت المؤسسة بقرار مجلس إدارة منظمة العمال الدولية شطب واستبعاد الشكوى المقدمة ضد البحرين ووقف الإجراءات المتعلقة بها نهائيا على خلفية تلك الأحداث؛ نظرا للجهود التي قامت بها الحكومة لإغلاق ملف المفصولين عن العمل وعودتهم إلى أعمالهم.