أكد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح اليوم الاحد (30 أبريل/ نيسان 2017) أن نفوق بعض الأسماك التي رصدت في الاسبوعين الماضيين هو "ضمن المعدل المعتاد خلال هذه الفترة الزمنية بسبب التغير بدرجات الحرارة" اضافة الى اسباب بشرية ناجمة عن تلويث جون الكويت.
وقال الشيخ محمد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع المجلس الأعلى للبيئة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الأعلى للبيئة ان نفوق بعض الأسماك خلال الاسبوعين الماضيين هو ضمن المعدل المعتاد رؤيته خلال ابريل ومايو كل عام بسبب بدء ارتفاع الحرارة وانخفاض بمستوى الأكسجين المذاب.
#ظاهرة_نفوق_الأسماك_في_الكويت
— #رابطة_أصدقاء_البيئة (@ourenviroment) April 24, 2017
تقلق الكويتيين والمهتمين بالبيئة البحرية. pic.twitter.com/h2L466tEhW
واضاف ان هنالك ايضا اسبابا بشرية تساهم في نفوق الاسماك بسبب الملوثات الناتجة عن المجارير المنصرفة على البيئة البحرية والتي بلغ عددها 24 مخالفة تم احالتها الى النيابة العامة اضافة الى التعديات من خلال مخالفة قانون حماية البيئة بالصيد داخل جون الكويت والبالغ عددها 292 إحالة للنيابة العامة الكويتية.
وأوضح أن فريق الهيئة العامة للبيئة وفريق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أوضحا خلال الاجتماع أن التحاليل التي اجريت لجودة المياه في جون الكويت اظهرت كما كان متوقعا وجود ارتفاع طفيف لنسب الملوثات الطبيعية وبعض نسب الملوثات غير الطبيعية.
وأضاف ان فريقي هيئتي (البيئة) و(الزراعة) أكدا خلال الاجتماع أيضا أن "بعض هذه النسب مازالت ضمن معدلاتها والبعض الاخر خارج النسب الطبيعية لكن لا ارتباط لها مباشرة بالنفوق".
وذكر الشيخ محمد العبدالله أن الاجهزة الرسمية التابعة لهيئة (الزراعة) ووزارة الصحة أكدت "سلامة الأسماك للاستهلاك الآدمي بشكل كامل وتحديدا الأسماك التي تباع في مراكز البيع المرخصة مثل سوق السمك".
وقال ان المجلس الاعلى للبيئة قرر تكليف عدد من أعضائه بمتابعة اللجان المشكلة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيما يخص ظاهرة نفوق الأسماك ولجنة متابعة الوضع البيئي لجون الكويت المشكلة من قبل الهيئة العامة للبيئة على أن تقوم بتقديم تقارير منتظمة للمجلس.
ولفت إلى تأكيد المجلس الأعلى للبيئة على "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون بشكل صارم على كل من يتعدى ويخالف قانون البيئة".
وشدد على ان حماية البيئة تحتاج إلى تضافر جهود كل الجهات المعنية بدءا بالمواطن وانتهاء بالوزارات والهيئات الحكومية لذا يجب على كل فرد او جهة احترام قانون البيئة والمحافظة على البيئة وحمايتها من اي تلوث.
