استقبل وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة اليوم الأحد (30 أبريل/ نيسان 2017) بمبنى الوزارة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة محمود هاشم الكوهجي والرئيس التنفيذي لشركة مزاد طلال عارف العريفي، حيث تم تسليم الوزير إيرادات المزاد العلني الأول للأرقام المميزة الذي عقد بتاريخ 13 أبريل من هذا العام والذي نتجت عنه مبيعات بقيمة 1.72 مليون دينار.

وأشاد وزير المالية بجهود شركتي ممتلكات ومزاد والخطوات التي تم اتباعها في تنظيم المزاد الأول للأرقام المميزة للوحات السيارات الخاصة، مما يعكس جوانب الشفافية والعدالة والتنافسية، مؤكداً أن إيداع المبالغ المحصلة من هذا المزاد في حساب الدولة هي خطوة تأتي ضمن توجهات الحكومة والرامية إلى تنويع قاعدة إيرادات الدولة واستدامة الموارد المالية لمواصلة العملية التنموية بشتى أوجهها.

ونوَّه الوزير إلى أن تنوع الأنشطة للشركات التابعة لممتلكات من شأنه أن يسهم في دعم الايرادات المالية للدولة من خلال المردود الإيجابي لأدائها.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة محمود هاشم الكوهجي أن إيداع المبالغ المحصلة من المزاد بوزارة المالية اليوم وبعد إتمام الجوانب الإجرائية المتبعة كافة يأتي ضمن اهتمام شركة ممتلكات وما ينضوي تحتها من شركات بتعزيز توجهات مملكة البحرين إلى تنويع مواردها المالية والسعي إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن نجاح شركة مزاد بتنظيم أول مزاد علني للأرقام المميزة للوحات السيارات يمثل بداية طيبة لعمل الشركة وهدف إنشائها. وقال إن شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) تعمل على إدارة شركات محفظتها الاستثمارية لتعزيز وتطوير أداء هذه الشركات وإسهاماتها.

من جانب آخر قال الرئيس التنفيذي لشركة مزاد طلال عارف العريفي إن تنظيم المزاد الأول للأرقام المميزة للوحات السيارات وما لقيه من أصداء طيبة من الجميع هو عامل مشجع لشركة مزاد نحو تنظيم المزادات العلنية لتعزيز ثقافة السوق في مملكة البحرين بهذا النوع من الطرح.

وتوجَّه العريفي بالشكر إلى وزارة الداخلية على ما أبدته من ثقة وتعاون مع شركة مزاد من خلال تكليفها بتنظيم أول مزاد بيع الأرقام المميزة للوحات السيارات وما قامت به ممثلة بالإدارة العامة للمرور من تسهيلات لإتمام الإجراءات المترتبة على بيع الأرقام المميزة.

يشار إلى أن شركة ممتلكات أعلنت في شهر أبريل 2017 عن تأسيس شركة مزاد لتنظيم المزادات الفعلية والإلكترونية في شتى المجالات وتوفير تجارة مبنية على مبادئ العدالة والاستدامة والتنافسية.