قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اليوم الأحد (30 أبريل/ نيسان 2017)، في بيانٍ له بمناسبة يوم العمال العالمي الأول من مايو: "إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وإذ يشاطر عمال البحرين احتفالهم وبهجتهم بهذه المناسبة يعبر في الوقت نفسه عن القلق البالغ من تراكم الملفات العمالية العالقة دون حل حقيقي وجذري يمكننا من التقدم إلى الأمام باتجاه تحقيق العمل اللائق واستدامة التشغيل والعدالة الاجتماعية".

وذكر البيان "بمناسبة يوم العمال العالمي الأول من مايو، يتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتهنئة إلى عمال البحرين وكافة عمال العالم مشيدا بما قدمته الطبقة العاملة في البحرين بكل مكوناتها المحلية والمهاجرة من عطاء كان له الفضل في بناء البحرين الحديثة وإنشاء بنيتها التحتية وتحقيق النمو الاقتصادي في قطاعات الصناعات والخدمات".

وأضاف البيان "لقد كان عمال البحرين منذ بواكير تكون الطبقة العاملة في البحرين غداة اكتشاف النفط عام 1932 وصولا إلى اللحظة الراهنة في القرن الحادي والعشرين هم الرافعة لمجد البحرين المعاصرة. وما أحرانا بأن نقف لحظات أمام متطلبات حقوق وطموحات هذه الطبقة العاملة في هذه المناسبة المجيدة".

وأضاف "وأول الهواجس التي يجدها الاتحاد العام من الأولويات هو ضمان حرية العمل النقابي في كافة القطاعات دون تمييز حيث منذ صدور تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم لسنة 2003 يحظر العمل النقابي القطاع الحكومي حيث يوجد ما يناهز 60 ألف عامل يطلبون حقهم في تأسيس نقاباتهم أسوة بزملائهم في القطاع الخاص وهو حق كفله الدستور والاتفاقيات العمالية الدولية".

وذكر البيان "ومن جهة أخرى يشكل التراجع في الحوار الاجتماعي بين النقابات القائمة بالفعل والمؤسسات التي تعمل فيها بعدا سلبيا يلقي بظلاله على حاضر ومستقبل العمل النقابي.  كما يدعو الاتحاد العام لحل ملف موظفات قائمة 1912 اللاتي تم الاستغناء عنهن بدون وجه حق بعد سبع سنوات عمل في القطاع الحكومي وبعض الشركات الكبرى ليلقى بهن على رصيف البطالة وإهدار خبراتهن المكتسبة وسنوات دراستهن الجامعية ولينضممن بذلك إلى العاطلين الجامعيين والجامعيات، في الوقت الذي تعلن الجهات التي استغنت عنهن عن حاجتها إلى خدماتهن بل وربما توظف أخريات مكانهن".

وقال البيان "يحدث هذا في نفس السنة التي اعتمدت فيها الجامعة العربية البحرين عاصمة للمرأة العربية و هو أمر جدير بتكاتف الجميع من أجل الخروج بحل لائق إما بإرجاعهن إلى مواقع عملهن أو بتوظيفهن في وظائف تليق بمؤهلاتهن وخبراتهن".

وذكر "وإذا ما أضيف إلى هؤلاء ملف الرائدات المحليات اللاتي بعد عملهن في خدمة المراكز الاجتماعية استغني عنهن بجرة قلم بعد دمج وزارتي العمل والتنمية ليجدن أنفسهن خارج الهيكل الوظيفي ويحرمن حتى من أبسط الحقوق وهو التأمين الاجتماعي فهذا يضاعف مشكلة المرأة العاملة ويكشف لنا عن حجم التهميش الذي طالها ما يحتاج إلى حل سريع يكون وفق توجيهات عليا تنصفهن من هذا لاالتهميش والتعسف".

وقال الاتحاد العام في البيان "وعلى صعيد التمثيل العمالي يستنكر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بقاء العمال خارج مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي في مخالفة صريحة لقانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن هيئة التأمين الاجتماعي ومخالفة للمرسوم رقم 18 لسنة 2013 بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي وإن كل التبريرات غير مقبولة لتغييب الطرف العمالي خاصة في ظل ما تنذر به الفترة القادمة من توجهات للمساس بمكاسب المؤمن عليهم."

وأشار إلى أنه "على صعيد الاتفاق الثلاثي فلا يزال العشرات من العمال المدونة أسماءهم في قائمة 165 المرفقة مع الاتفاق الثلاثي الموقع في 10 مارس 2014 خارج عملهم كما أن التأمين الاجتماعي المنصوص عليه عن كل المفصولين عن فترة الفصل لم يطبق على كل المفصولين بالإضافة إلى رواتب فترة الفصل التي لم يتم تسويتها كما نص الاتفاق.".

وذكر البيان "أكثر من ذلك، تلقى الاتحاد العام شكاوى من بعض العمال المرجعين ممن احتسبت فترة الفصل خارج خدمتهم مما يعرض حقوقهم التأمينية إلى الانتقاص. إن هذا لا ينفي أن عملا كبيرا ومشكورا أنجز على صعيد إرجاع القسم الأعظم من المفصولين وهو ما يستوجب الإشادة والشكر وأيضا يستوجب العمل على إنهاء ما تبقى من حالات الفصل.  وعلى مستوى التمييز في الاستخدام والمهنة والذي صادقت البحرين على الاتفاقية المعنية به وهي الاتفاقية رقم 111 لمنظمة العمل الدولية فإن التصديق على الاتفاقية المكملة لها وهي الاتفاقية رقم 100 المعنية بالتمييز في الأجر على أساس النوع أيضا مسألة لا بد منها لتكتمل البنية التشريعية لمواجهة التمييز في العمل وتجريمه".

وأضاف البيان "وإذ يشيد الاتحاد العام بتشكيل أكثر من وحدة تكافؤ فرص في المؤسسات الحكومة والقطاع الأهلي فإن تقارير هذه الوحدات يجب أن تعرض لنرى حجم الانجازات والتحديات التي تواجه موضوع المساواة سواء على صعيد النوع أو على الأصعدة الأخرى من أجل أن نجعل البحرين للكل والكل للبحرين ليس شعارا فقط بل تطبيقا حقيقيا وذلك من خلال تطبيق مبدأ تكافئ الفرص على أرض الواقع العمالي".

وذكر "أما على صعيد الأجور وظاهرة تأخير أجور الآلاف من العاملين في بعض المنشآت وخاصة قطاع الإنشاءات والذي تضرر منه قسم من العمال المهاجرين والمحليين فقد باتت الحاجة ماسة لوقف هذا الظلم بحق عمال ينتظرون آخر الشهر ليطعموا أفواه أطفالهم وينفقوا على كسائهم وتعليمهم.  ويرى الاتحاد العام أنه بات ملحاً في بعض القطاعات وضع التشريعات الضامنة بإلزام أصحاب العمل بالأجور قبل بدء أي مشروع كشرط من شروط اعتماد إنشاء أية منشأة وحصولها على الترخيص، فالاتحاد العام الذي بنى عمله على أساس قيم ومباديء حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية ينظر بعين المساواة إلى قضايا الحرمان من الأجور سواء كان العمال محليين أم مهاجرين".

وأشار إلى أنه "على صعيد حقوق العمالة المنزلية وإذ يشيد الاتحاد العام بتضمين بعض الحقوق لها في مواد قانون العمل فإنه يدعو إلى التطبيق الحقيقي لهذه المواد لئلا تكون مجرد حبر على ورق وتمكين العمالة المنزلية من الوصول إلى آليات الشكوى والانتصاف لتنال حقوقها وفق القانون. كما يعتبر الاتحاد العام التصديق على الاتفاقية العمالية الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمالة المنزلية ضرورة لا غنى عنها لإنشاء بنية تشريعية تحفظ حقوق هذه العمالة.".

وذكر البيان "وبالنسبة لإحصائيات البطالة يرى الاتحاد العام أهمية وجود مركز معلومات موحد لتوحيد نسب البطالة المقدمة للرأي العام. و ينظر اتحادنا بعين الترقب لما يتردد من سعي إلى إنهاء خدمات بعض الشركات الوطنية الرائدة أو بيع بعض أقسامها وهي الشركات التي كانت دائما أفضل مكان يسعى الباحث عن عمل ليعمل فيه، ليؤكد اتحادنا على أن كل توجه من هذا النوع مرفوض من حيث المبدأ ما لم يكن مناقشا بعمق وشفافية كاملة مع النقابات الممثلة للعمال في هذه المؤسسات ومع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين".

وذكر البيان "كما يؤكد اتحادنا في هذا السياق على أهمية وجود مجلس اقتصادي اجتماعي يتمثل فيه أطراف الانتاج على قدم المساواة ومعهم الخبراء والمختصون لينظر في السبل المثلى لبناء الاقتصاد الحقيقي وتشغيل الباحثين عن عمل وتحويل حجم التوظيف من قطاع الإنشاء والبناء إلى قطاع الصناعة والخدمات".

وقال "إن قيم الإنسانية العليا في احترام الآخر لا تتعارض مع السعي من أجل البحرنة وتوطين العمل فالبحرنة هدف، واحترام حقوق الآخر مبدأ، ولا تعارض بين المباديء والأهداف. ولا يمكن في أية لحظة أن تعني البحرنة بالنسبة لاتحادنا جواز المساس بحقوق العمالة المهاجرة أينما وجدت".

واختتم "وعلى الصعيد القومي لا يفوت اتحادنا في هذه المناسبة أن يؤكد انطلاقا من نظامه الأساسي ومن الانتماء العربي والإنساني مساندتنا الكاملة لنضال عمال وشعب فلسطين وهم يخوضون معركة المساواة ومواجهة الحصار وتأمين الرغيف اليومي من جهة ومعركة المصير الوطني وحق الدولة الفلسطيينية المستقلة على التراب الفلسطيني وعودة اللاجئين من جهة أخرى، مؤكدين في الوقت نفسه مساندتنا للإضراب عن الطعام الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية مطالبين بحقوقهم الأساسية التي نصت عليها مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان".