كشفت شركة إرنست ويونغ عن استبيان حول معالجة قضايا الرشوة ومكافحة الفساد في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا،  حول الاحتيال وقالت ان البيان اكد أن 43% من المشاركين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزالون يرون بأن تلك القضايا تعتبر من المشكلات القائمة في شركاتهم.

وتم إجراء هذا استبيان على 4,100 موظف من شركات كبيرة في 41 دولة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وآسيا.

ووجد التقرير بأن 57% من المشاركين في الاستبيان من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرون أن الإدارة العليا لا تشدد بما فيه الكفاية على أهمية الالتزام بمعايير أخلاقية عالية في العمل.

ومع ذلك، يعتقد 48% ممن شملهم الاستبيان بأن القوانين التنظيمية كان لها أثر إيجابي على ردع السلوك غير الأخلاقي، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة التي وصل إليها المشاركون حول العالم والبالغة (28%)، بينما يرى 83% من المشاركين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن محاكمة الأفراد تساعد في ردع الاحتيال والرشوة وفساد المدراء التنفيذيين.

وعلى الصعيد العالمي، أظهر جيل الألفية (من 25 إلى 34 عام)، الذين يمثلون 32% من بين المشاركين في الاستطلاع مواقف أكثر ليونة تجاه السلوك غير الأخلاقي. ويرى 73% منهم بأن مثل هذا السلوك مبرر للمساعدة في الحفاظ على العمل، مقارنة مع 49% من جيل الستينيات بعمر 45 إلى 54 عاماً، الذين شملهم الاستبيان وكان لهم نفس الرأي. وفضلاً عن ذلك، يعتقد 68% من المشاركين من جيل الألفية بأن إدارتهم ستشارك في سلوك غير أخلاقي من أجل المحافظة على الأعمال، وقال 25% من المشاركين ضمن هذه الفئة العمرية بأنهم على استعداد لتقديم مبالغ نقدية للفوز أو الاحتفاظ بالأعمال.

كما يُظهر جيل الألفية ميولاً متزايدة من عدم الثقة بزملاء العمل، حيث يرى 49% بأن زملاءهم على استعداد للعمل بشكل غير أخلاقي لتحسين تطورهم المهني، مقارنة مع 40% من جميع الفئات العمرية.

وتُشكل القنوات المُباشرة للإبلاغ عن المخالفات جزءاً هاماً في الوقت الحالي من برنامج الامتثال في أي شركة. ولكن على الرغم من ذلك، أشار 21% فقط من المشاركين في الاستبيان من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنهم على علم بهذه القنوات في شركاتهم، مقابل 50% عبروا أنهم سيمتنعون عن الإبلاغ عن المخالفات لأسباب متعلقة بتطورهم المهني.

وقال رئيس خدمات التحقيق في عمليات الاحتيال وحل النزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مايكل آدلم في تعليقه على هذا الاستبيان

:"لا يزال عدم الإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي من المشكلات الراهنة، فإما أن يكون الموظفون غير مدركين للقنوات الصحيحة، أو ما هو مقلق أكثر، أن يكونوا متخوفين من تسليط الضوء على المخالفات، مما يدل على غياب الدور القيادي من جانب الإدارة العليا لمعالجة هذه المسألة. وتحتاج الشركات إلى تعزيز مستوى الوعي حول قنوات الإبلاغ عن المخالفات لديها، وتوضيح الإجراءات المناسبة لضمان معرفة الموظفين للقنوات التي يمكنهم التوجه إليها عند مواجهة أي ممارسات غير أخلاقية".