رفض مجلس الشورى في جلسته اليوم الاحد (30 أبريل/ نيسان 2017)، مشروع قانون بشأن منح نسبة لا تقل عن 25 في المئة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، وهو المعد في ضوء الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- من حيث المبدئ.
وذيل المجلس أسباب رفضه للمشروع بـ 3 أسباب، بأنه يشترط منح المشاريع الإسكانية نسبة لا تقل عن 25 في المئة من أراضي الدفان البحري والتي يتم تخصيصها للقطاع الخاص، وبناءً على هذه النسبة فقد تكون مساحة الأرض من الضآلة بمكان بحيث لا تتسع لعددٍ كافٍ من الوحدات التي تقوم وزارة الإسكان بإنشائها ضمن مشاريعها الإسكانية. وأن منح تلك النسبة للمشروعات الإسكانية قد يقع ضمن مناطق استثمارية سياحية غير مأهولة بالسكان أو ضمن مناطق ذات بنية تحتية محدودة الطاقة الاستيعابية، ما يؤدي إلى الإخلال بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030 في هذا الشأن.
ورأى المجلس من ضمن الأسباب أيضاً أن إقحام المناطق السكنية بالقرب من المناطق الصناعية قد يسهم في عدة مشاكل مستقبلية، كتضرر ساكني تلك المناطق من التلوث الناتج من المصانع القريبة، فيما قد تنشأ العديد من المشاكل الاجتماعية نتيجة إقامة وحدات سكنية بالقرب من مشاريع سياحية واستثمارية.
ورأى المجلس بناءً على رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة أن نقص عدد الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية ليس المشكلة الأساسية التي تعاني منها وزارة الإسكان، حيث تبيّن أن هناك الكثير من المناطق المخصصة لتلك المشروعات، والتي لم يتم اكتمال بنائها إلى الوقت الحالي كمشروع المدينة الشمالية في المحافظة الشمالية، و مشروع مدينة شرق سترة بمحافظة العاصمة، ومشروع المدينة الجنوبية بالمحافظة الجنوبية.
(التفاصيل في عدد الغد)
القضيبية – صادق الحلواج
أقر مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد (30 أبريل/ نيسان 2017)، الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تعديل المادة (424) من قانون العقوبات والمتعلق بتجريم الاختلاس في القطاع الأهلي، وذلك بإضافة فقرة تتعلق برد المال المختلس لتغطية الفراغ التشريعي الحاصل في القانون الحالي بهذا الخصوص، حيث إن الجاني في جرائم الاختلاس لا يقوم برد المال المختلس بموجب التعديل الأخير في قانون العقوبات.
قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، خلال مناقشة مجلس الشورى اليوم الأحد (30 أبريل/ نيسان 2017)، مشروع قانون بشأن منح نسبة لا تقل عن 25 في المئة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، وهو المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، قال إن "المقترح غير ممكن تطبيقه الآن، وبالتالي لن يكون قابل للحياة مستقبلاً"، مضيفاً "وزارة الإسكان بادرت بنفسها لدفان مشروعات إسكانية مثل المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد وكذلك شمال المحرق في الساية".
وبين البوعينين أن "وزارة الإسكان والحكومة عموماً أخذت على نفسها بناء 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين، وهي ماضية في هذا المشروع الآن"، مشيراً إلى أنه "لو دفنت مساحة 100 ألف متر مربع، ولو طبق القانون المقترح، نحن نتكلم عن 25 ألف متر مربع، فإن المساحة لن تكون كافية لمشروعات إسكانية كما تعمل عليها الوزارة الآن وهي التي توفر مساحات شاسعة لآلاف المنازل وبمساحة محددة معتمدة لكل وحدة".
وزاد البوعينين على قوله: "البنية التحتية المطلوبة لمشروع صناعية تخالف البنية التحتية المطلوبة للمشروعات الإسكانية، وكذلك الاستثمارية وغيرها، وبالتالي يكون هناك تداخل وتضارب، فالفكرة غير مقبولة، ويجب أن يكون هناك دعم للمشروعات الإسكانية باتجاه آخر، فالمشروع بقانون غير قابل للحياة".
قال ممثل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني خلال جلسة الشورى اليوم الأحد (30 أبريل/ نيسان 2017)، إن "المخطط الاستراتيجي الوطني تضمن توصية من الشركة الاستراتيجية التي عملت على إعداده بأن تخصص ما نسبته 50 في المئة من طول الساحل ليكون ساحلاً عاماً".
وذكر على هامش مناقشة المجلس مشروع قانون بشأن منح نسبة لا تقل عن 25 في المئة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، وهو المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، إنه "بالمقابل يحصل المستثمر على بعض الاستعمالات التجارية والسياحية من النسبة المخصصة كساحل عام، وهذا لا يعمل به كقانون بل شروط واتفاق بين الوزارة والمستثمر".
عطوهم نمبي بيوت حسوا فينا
ارحمو الفقير يرحمكم الله ، تذكر الحفره ام سته فوت هذي مضمونه للجميع
"تداخل وتضارب والفكرة غير مقبولة"!
ول ول عليكم
شعليهم كل واحد عنده بيت كبر ديرة شعليهم من الشعب لمنتف
اكيد بترفضون ما دام المرضوع في مصلحة المواطنين لازم ترفضون
حسو بالفقير
التاجر ما تهمه الامصلحته
أكيد بترفضون والكل عارف هالشي لأن أبوي ما يقدر إلا على أمي
المشكلة ان مجلس الشورى تجار ويقدمون مصلحتهم على مصلحة المواطن
مافيا الاراضي!