يرتكز الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على دعامتين تمثلان ضمانة الاستمرار للعمل النقابي الحقيقي في البلاد. الدعامة الأولى تمثل الهيكل التنظيمي للاتحاد من خلال تنظيم العلاقة بين النقابات العمالية والأمانة العامة، بالإضافة إلى المجلس المركزي حسب النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

كل مجلس إدارة لنقابة عمالية يعمل على تحقيق المكاسب العمالية للأعضاء، والدفاع عن الحقوق المشروعة وفق النظام الأساسي للنقابة، في حين تعمل الأمانة العامة في الاتحاد العام على المستوى الوطني مع أطراف الانتاج الأخرى المتمثلة في الحكومة وأصحاب العمل، كما تتواصل الأمانة العامة مع المنظمات الإقليمية والدولية، في حين يتولى المجلس المركزي مراقبة عمل الأمانة العامة.

إن التكامل في الأدوار بين هياكل الاتحاد سمة رئيسية في عمل الاتحاد العام، بما يكفل تحقيق مبادئ الاتحاد (حر ديمقراطي مستقل موحد) بقدر ما تلزم مبادئ الاتحاد الأعضاء المنضوين تحت مظلته، فإنها تضمن التوجه العمالي للاتحاد العام الذي يعمل على المحافظة على الحقوق العمالية.

أما الدعامة الثانية فتتمثل في منهجية الاتحاد العام الوطنية، وهي العمل على تنمية وتطوير الوضع الاقتصادي الاجتماعي لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة، والاستقرار في سوق العمل، وذلك باعتماد الحوار بين أطراف الإنتاج، والدعوة لإنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي والاقتصادي.

ولتسليط الضوء على أهم المحاور في الشأن العمالي نذكر التالي:

أولاً: الحوار الاجتماعي: الذي من خلاله تتبادل الرؤى بين أطراف الإنتاج للوصول لأفضل النتائج، وتمثل الثلاثية إحدى أهم الأدوات في مبادئ منظمة العمل الدولية والتي تمّت ترجمتها في:

1. تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بمناقشة المواضيع على المستوى الوطني والمعنية بسوق العمل والعمال، ومستوى التعاون بين النقابات وإدارات الشركات، بالإضافة إلى القدرة الاستيعابية لسوق العمل والقدرة على توليد فرص وظيفية ذات قيمة مضافة، ومستوى الأجور، ومستوى التزام أصحاب العمل بتوظيف الشباب حديثي التخرج.

2. إعادة العمل باللجنة الثلاثية التي أنشئت بقرار من مجلس إدارة المنظمة كآلية لتنفيذ بنود الاتفاق الثلاثي على خلفية أحداث 14 فبراير 2011، بعد أن تم التوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ممثلةً بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وحكومة البحرين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين في 11 مارس/ آذار 2012، برعاية منظمة العمل الدولية. ونحن إذ نستعيد الذكرى الخامسة للاتفاق الثلاثي، نؤكّد بأن الاتحاد العام متمسك بالتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، فقبل خمس سنوات تم التوقيع على الاتفاق الثلاثي بمبنى وزارة العمل وبرعاية منظمة العمل الدولية، والذي يمثل منعطفاً مهماً لتصحيح المسار للوضع العمالي بالبحرين.

على خلفية أحداث 14 فبراير 2011، تم تسريح آلاف العمال من أعمالهم على خلفية التعبير عن الرأي، كما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني المعتمد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، والذي أكّد على عدم قانونية فصل العمال في القطاعين العام والخاص.

خلال الدورة الـ100 لمؤتمر العمل الدولي العام 2011، تم رفع شكوى عمالية على حكومة البحرين تستند على الاتفاقية الدولية 111 المعنية بالتمييز في الاستخدام والمهنة المصادق عليها من قبل البحرين العام 2000، والتي تحظر التمييز بين العمال على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي.

الاتفاق الثلاثي الذي جمع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثلاً للطرف العمالي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلاً لأصحاب العمل، ووزارة العمل ممثلةً لحكومة البحرين، يعتبر أنموذجاً متقدماً للحوار الاجتماعي المفضي إلى نتيجة تمثلت بعودة غالبية العمال إلى أعمالهم بعد عام من الفصل التعسفي غير المبرر.

استخدم الاتحاد العام والنقابات المنضوية تحت مظلته، جميع الأدوات القانونية لإنجاح قضية العمال، وبالخصوص الفقرة 26 من دستور منظمة العمل الدولية، وتوثيق الانتهاكات التي تعرّض لها العمال من خلال اللجنة البحرينية المستقلة، والتواصل مع المنظمات العمالية الإقليمية والدولية.

التدخل المباشر من مدير عام منظمة العمل الدولية السيد اخوان سومافيا كان له الأثر الكبير من خلال الخطاب الصريح بالوقوف مع قضية الاتحاد العام وعمّال البحرين، وكذلك عندما بعث بمدير عام المنظمة الحالي (مدير لجنة المعايير بالمنظمة آنذاك) السيد غاي رايدر لزيارة البحرين في أبريل/ نيسان 2011 إبان فترة السلامة الوطنية للاطلاع على أوضاع العمال، والاجتماع مع قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

استمر العمل على تنفيذ بنود الاتفاق الثلاثي من خلال لجنة ثلاثية تضم أطراف الإنتاج الثلاثة الموقعة على الاتفاق، وبمتابعة حثيثة من المنظمة بجنيف، وبالخصوص مكتب الأنشطة العمالية للمنطقة العربية، والذي كان يرأسه السيد وليد حمدان. استمرت اجتماعات اللجنة الثلاثية لعامين تحوّلت الاجتماعات من تنفيذ بنود الاتفاق إلى تفاوض على بنود الاتفاق، ما استدعى لتدخل من قبل المنظمة لتقييم عمل اللجنة بشأن مدى تطبيق الاتفاق الثلاثي، وسبل الدفع للإلتزام بالبنود من جميع الأطراف.

في 10 مارس/ آذار 2014، تم التوقيع على الاتفاق الثلاثي التكميلي بمشاركة أطراف الإنتاج وبرعاية منظمة العمل الدولية، كما في الاتفاق الثلاثي الأصلي مع التركيز على البنود محل الخلاف كالمتبقي من العمال المفصولين، والذين تم تحديدهم بالاسم. يذكر أن هذا الاتفاق تأخر 6 أشهر بسبب محاولات الحكومة إدراج اسم اتحاد عمالي آخر في الاتفاق والذي يعارضه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

اليوم ونحن نستذكر الاتفاق الثلاثي يمكن أن نستنتج التالي:

1. عندما تصدق النوايا وتكون مصلحة الوطن هدف جميع الأطراف يمكن الوصول إلى حلٍّ يرضي الجميع.

2. لا سبيل للحفاظ على الحقوق ونيل المكتسبات العمالية إلا من خلال النضال الحقيقي.

3. الوحدة العمالية هدف استراتيجي للعمال لا يمكن التنازل عنه مهما بلغت المناكفات وشكلت تنظيمات شكلية لضرب وحدة العمال.

4. تفعيل المجالس الثلاثية المعنية بالعمال مثل هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل والتأمينات الاجتماعية وغيرها من لجان لضمان المحافظة على رؤية الطرف العمالي.

ثانياً: التنمية الاقتصادية:

منذ العام 2006 وبالخصوص بعد تشكيل مجلس التنمية الاقتصادي برئاسة ولي العهد وعضوية عدد من الوزراء والمختصين وإصدار قوانين هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA) وصندوق العمل «تمكين» والآمال معقودة على إصلاح وتطوير سوق العمل في ظل استقرار سياسي، ومشاركة واسعة في انتخابات 2006 البرلمانية. كما أن استضافة البحرين لمؤتمر العمل العربي للدورة 37 بالمنامة العام 2010 توّج بالتوقيع على برنامج العمل اللائق بين أطراف الإنتاج الثلاثة برعاية ودعم منظمة العمل الدولية. إن الهدف الأساس من إصلاح سوق العمل هو تفضيل المواطن في سوق العمل لدى أصحاب العمل، وتحقيق توازن في الفرص بما يتناسب وسوق العمل البحرينية. الآن وبعد عشر سنوات من مجلس التنمية الاقتصادي لا يمثل المواطنين في سوق العمل أكثر من 23 في المئة، وتتزايد نسبة القطاع غير المنظم، ولم تنجح المعالجات لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية (العمالة السائبة) والمقدّرة بأكثر من خمسين ألف عامل مهاجر للبلاد.

من خلال ما سبق يمكن تصحيح الوضع بالتركيز على ثلاث نقاط:

1. تحييد الخيارات السياسية للمواطنين، وضمان العمل والسكن والصحة والتعليم والخدمات الأساسية لجميع المواطنين من أجل ضمان الحد الأدنى للوضع الاقتصادي والاجتماعي، مهما كانت التوجهات والانتماءات انسجاماً مع حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع العهدين الدوليين المعنيين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

2. معيار الوطنية والفصل بين السلطات في جميع الآليات المعتمدة في الخدمات المقدمة للمواطنين، وسيادة القانون على الجميع ليتحقق شعار الاتحاد العام لنقابات البحرين للأول من مايو 2017 والمتمثل في «تكافؤ الفرص أساس التنمية المستدامة».

3. الشفافية وعدم التمييز في التوظيف لتتحقق عبارة «الرجل المناسب في المكان المناسب» بما يكفل تحقيق طموح الجميع ما أمكن ذلك، فتستغل الإمكانات الفردية للمواطنين داخل البلاد بدل تسربها للخارج أو تعطيلها بالداخل.

إن مفهوم إصلاح سوق العمل بالبحرين يمكن تحقيقه بالمعالجة الحقيقية للوضع الاقتصادي، بتوفير فرص وظيفية ذات قيمة مضافة عن طريق اقتصاد منتج لا ريعي. ولا يمكن ذلك إلا عن طريق وقف الهدر في الموازنة العامة، وزيادة موازنة المشاريع لتوليد فرص وظيفية للشباب البحريني تتناسب والمؤهلات التعليمية. أما استحداث مشاريع شكلية مثل «برنامج العمل الموازي» أو «برنامج العمل المرن» فهي أشبه بحملات الترويج الوهمية في سوق العمل.

(يتبع)