بحسب المعلومات المتداولة، فإن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، أرسلا رسالة مشتركة في 25 أبريل/ نيسان الجاري لجمعيات التيار الوطني الديمقراطي «المنبر التقدمي، وعد، التجمع القومي»، تطالبان فيه هذه الجمعيات بضرورة الوقوف إلى جانب مشروع قانون الأسرة الموحد.

وجاء في الخطاب الموجّه لهذه الجمعيات، «إن من مسئوليتكم التاريخية كقوى تمثل التيار الوطني الديمقراطي الوقوف مع المرأة البحرينية ونضالات الحركة النسائية البحرينية وسعيها من أجل نيل المساواة والحقوق، لذلك أن وقوفكم ودعمكم لمشروع قانون الأسرة الموحد سيعمل على حفظ حقوق المرأة البحرينية وكرامتها ويحفظ حقوق الأسرة البحرينية».

فجأة ودون مقدمات سابقة، ولغاية في نفس يعقوب، تعترف «البحرين لمراقبة حقوق الإنسان» و«المركز الأوروبي لحقوق الإنسان»، وهما منظمتان تقعان تحت مظلة أمين عام واحد، بأن «المنبر التقدمي ووعد والتجمع القومي»، هي الجمعيات التي تمثل التيار الوطني الديمقراطي في البحرين وتضعها تحت مسئولية «تاريخية» يجب القيام بها... هنا يأتي المعنى الحقيقي للإصطياد في الماء العكر.

فأولاً... إن التيار الوطني الديمقراطي –وهو الذي يتبني الفكر العلماني التقدمي- قد أكّد موقفه بكل وضوح فيما يتعلق بأهمية إصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية في البحرين سواء أكان هذا التشريع خاصاً بكل طائفة على حدة أو تشريع موحد يأخذ في الاعتبار خصوصية كل مذهب على حدة، ولم يجبن في يوم من الأيام من إعلان موقفه المبدئي بكل صراحة من هذه القضية، بعكس ما يروّج له البعض من أن الجمعيات الديمقراطية أصبحت تابعاً للتيار الديني، وكان ذلك واضحاً سواءً عبر تنظيم المسيرات أو إصدار البيانات والتصريحات الصحافية المؤيّدة لإصدار الشق الجعفري من قانون الأحوال الشخصية، وكل موثق يمكن الرجوع إليه، ويمكن هنا الإشارة لبعض المواقف والتصريحات الخاصة بالجمعيات الثلاث.

ففيما يخص المنبر التقدمي طالبت مسئولة قطاع المرأة بالمنبر التقدمي وعضو مكتبه السياسي فهيمة درويشي من خلال تصريح صحافي نشر في صحيفة «الوسط» في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 «أعضاء المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية القيام بواجبهم في النظر وإقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة، مما سيكون له دور في تطوير منظومة القوانين والتشريعات في البحرين بما يتوافق مع التشريعات الدولية ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية».

وفيما يخص جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» فقد أعلنت عن موقفها بكل وضوح من خلال وثيقتها بشأن مفهوم الدولة المدنية والتي تم تدشينها في 28 مايو/ أيار 2016 والتي جاء فيها نصاً: «يعتبر تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وإلغاء التمييز بينهما في صميم مكونات الدولة المدنية، فحقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وإذا كان التمييز ضد المرأة موجوداً في المراحل التاريخية القديمة بسبب نمط العلاقات الاجتماعية السائدة والثقافة المهيمنة آنذاك، فإنه مرتبط بمرحلة زمنية محددة تجاوزتها تطورات المجتمعات ودرجة التقدم التي وصلت إليها، بما فيها إزالة، أو الحد من، هذا التمييز. ومن هنا تأتي ضرورة وضع قوانين مدنية تحكم وضعية المرأة، ومنها قانون الأحوال الشخصية باعتباره من أهم القوانين لإزالة معاني الغبن اللاحق بالمرأة وتنظيم علاقات الزواج والطلاق والأسرة وحضانة الأطفال، والالتزام بمعايير الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمرأة وأهمها اتفاقية (السيداو)».

أما جمعية التجمع القومي فقد أصدرت بيانا في 8 مارس/ آذار 2008 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكّدت فيه على حق المرأة البحرينية في تعديل ومواءمة التشريعات الوطنية لتتناسب وأحكام الاتفاقات الدولية ذات الصلة، وأهمها اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (السيداو). كما رأت الجمعية أن حق الأسرة في قانون الأحوال الشخصية متقدم ويستمد أحكامه من مبادئ الشريعة الإسلامية والآراء الفقهية المتنورة، ودعت الحكومة إلى الدفع بالقانون عبر البرلمان.

هكذا كان الموقف التاريخي لقوى التيار الديمقراطي من قانون الأحوال الشخصية، وهو موقف مبدئي لا مواربة فيه، ولكن هل يمكننا مطالبة جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان أن يعلنا صراحةً موقفهما من محاصرة أهالي قرية الدراز لما يقارب السنة وإن كان ذلك متوافقاً مع مفهومهما مع حقوق الإنسان؟... وهل لديهما الجرأة الكافية لإصدار بيان أو تصريح بشأن هذه المسألة التي يتضرّر منها أكثر من 20 ألف مواطن يومياً؟