66 شابة جامعية، بحثن عن الوظيفة بمجرد نيلهن إفادات التخرج قبل نحو 10 أعوام وأكثر، رسمت لهن وعود برامج صندوق العمل (تمكين) قبل 8 أعوام البسمة لمستقبل حياة أفضل، حيث وعدن بالتدريب وأولوية التوظيف، فانضممن بعقود توظيف وتدريب لوزارة شئون البلديات وبعض المجالس البلدية آنذاك، وتسلمن مهام وظيفية إدارية وفنية قيادية، إلا أن هذه البسمة سرعان ما تلاشت، للتحول إلى نحو 9 أعوام عجاف من عدم الاستقرار والتأرجح الوظيفي، وتكرر خطابات إنهاء الخدمة ثم العودة المؤقتة مجدداً، وأخيراً إلى جحيم البطالة.

العام 2016 كان نهاية قصة «توظيف وتدريب» هؤلاء الموظفات، حيث تسلمن خطابات بانتهاء الخدمة من قبل وزارة العمل التي أصبحت هي المشرفة عليهم بعد تحويل مشروع تدريب وتوظيف العاطلين من صندوق العمل (تمكين) إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. إلا أن بعض هؤلاء الموظفات مازلن متمسكات بالبقاء في وظائفهن، والاستمرار في الإنتاج حتى ولو توقفت رواتبهن، على أمل التسكين. في مقابل أخريات يكافحن لحل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حتى الآن.

هذه هي باختصار قصة 66 شابة جامعية عملن في وزارة شئون البلديات والمجالس البلدية، إذ شرعن كمتدربات بوعود أولوية التوظيف لمدة عامين، وقد بقين في تديبهن ووظائفهن بعقود مؤقتة لنحو 9 أعوام، هاجسهن الوحيد هو وعود التسكين في مواقع عملهن، لكنهن وجدن أنفسهن في قوائم العاطلين مجدداً.

وبعد الكثير من التصريحات الصادرة عن المجالس البلدية المطالبة بتسكين هؤلاء الموظفات نظراً للحاجة الملحة، والاعتماد الكلي عليهن، والوعود المتكررة في المقابل من الوزارة بتوجهها لدراسة تسكينهن، ثم أخبار إنهاء عقودهن في كل عام، والانتقال لمرحلة تقاذف المسئولية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وأيضاً ديوان الخدمة المدنية، تدخل أمرٌ من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتثبيت 23 موظفاً مؤقتاً في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بعد أن انتهت فترة عقودهم المؤقتة. (وهم من تجري الوزارة حالياً إجراءات تثبيتهم). كما أمر سموه بتمديد فترة تدريب 66 مواطناً لمدة 3 أشهر أخرى ممن كانوا يعملون في الوزارة المذكورة بصورة مؤقتة من قائمة 1912 جامعيا ضمن برنامج تدريب تمكين وانتهت فترة توظيفهم، وذلك إلى حين يتم توفيق أوضاعهم.

ولم تفلح توجيهات رئيس الوزراء كما جاء أعلاه في هذا الجانب أيضاً، والتي جاءت مراعاة من سموه لوضعهم الإنساني، وحرصا منه على إبعادهم عن البطالة إلى حين إيجاد البدائل المناسبة إليهم وفق الإمكانات والشواغر المتاحة. وقد جاء هذا الأمر من رئيس الوزراء في إطار المناشدات التي رفعها الموظفون المؤقتون الذين انتهت فترة عقودهم في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن وضعهم الإنساني، بعد أن أصبحوا من دون عمل ولا مصدر رزق، حيث بادر سموه فوراً بإصدار أمره الكريم بأن يتم تسكين 23 موظفاً كانوا يعملون بصورة مؤقتة على وظائف دائمة توفر لهم العيش الكريم وتضمن لهم مصدر الرزق الثابت والدائم، وبما يتناسب مع خبراتهم والشواغر المتاحة في الجهازين التنفيذي والبلدي في الوزارة، وذلك بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.

«الوسط» التقت بمجموعة من الموظفات الـ 66 ممن جرى تسريحهن من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وأيضأً من البلديات والمجالس البلدية، وسردن قصة معاناتهن الطويلة، وفندن مجموعة من التصريحات والمواقف الصادرة عن المسئولين في الجهات المعنية.

وفي اللقاء، قالت الموظفات المسرحات: «بدأنا ضمن برنامج تدريب وتوظيف بعقدة لمدة عامين بالتنسيق مع برنامج صندوق العمل (تمكين) في العام 2008، ضمن قائمة تضم 1912 موظفا وموظفة من العاطلين، وهو برنامج يشمل تأهيل وتدريب الخريج ليكون على رأس العمل، بما يوفر له أولوية التوظيف لاحقا، بأمر من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة آنذاك».

وأضفن «صندوق العمل (تمكين) استمر في برنامج على أكمل وجه، إلا أن مسئولية هذا المشروع انتقلت لاحقاً إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهناك بدأت المشكلات تطرأ، إذ يعاد تجديد عقودنا بمدد قصيرة أو تنتهي قبل نهاية كل عام، من دون أي طمأنة بالتسريح النهائي أو التجديد، حتى وصل الحال إلى عدم تسليمنا أي عقود اعتباراً من نهاية العام 2015، حيث يجري تجديد عقودنا عبر اتصالات هاتفية فقط، ويتم إنهاؤها أيضاً بنفس الطريقة».

وبينت الموظفات أن «المسئولين المشرفين على موضوعنا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غير متعاونين أبدا، ويتعاملون معنا بتحامل وبأسلوب غير لائق، وكأننا متسولات أو نسعى لما هو غير مقبول. وقد تم تجديد عقودنا لمدة شهر واحد فقط بعد أن صدرت توجيهات رئيس الوزراء المذكورة آنفاً، وبمجرد انقضاء ذلك الشهر تم إخطارنا بأنه تم تسريحنا مجدداً. ما يعني أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تقم بتوفيق أوضاعنا، بل بالتخلص منا».

وواصلت الموظفات «عكفت وزارة العمل على تسريحنا على شكل مجموعات متفرقة، حتى لا يُثار أنها تخلصت من القائمة كلها دفعة واحدة، ولذلك قامت بتجديد العقود لفترات قصيرة متفاوتة من موظفة لأخرى».

وظائف العمل البديلة

وفي الإطار نفسه، انتقلت الموظفات المسرحات إلى الحديث عن الوظائف البديلة التي عرضتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وذكرن في البداية أن جميعهن بمؤهلات جامعية، وكنَّ على رأس وظائف إدارية وفنية طوال فترة الـ 8 أعوام الماضية، إلا أن وزارة العمل عرضت عليهن وظائف لا تتواءم مع مؤهلاتهن العلمية ولا أيضاً مع خبرتهن، وهي تشمل بائعات ملابس في مجموعة من المحال، أمينات صندوق (كاشير) في نواد صحية أو أخرى مثل منتزه عذاري، وغيرها.

وبينت الموظفات «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صرحت في أكثر من مرة أنها عرضت علينا وظائف في مواقع مختلفة ونحن من رفضها، وهو أمر غير صحيح جملة وتفصيلاً، فنحن حضرنا مقابلات عملية ونظرية، إلا أنه لم يتم قبولنا على رأس تلك الوظائف، رغم أنها لا تتناسب مع خبرتنا ومؤهلاتنا».

تقاذف المسئولية بين الوزارات

وتوقفت الموظفات عند زاوية ركزن عليها كثيراً، وقلن إن: «موضوعنا شابته الكثير من المغالطات، ونرغب في أن نبينها للمسئولين وكذلك الرأي العام. أولها أن الحكومة ومجلس النواب يستمعون فقط إلى أعذار ووجهات نظر وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولا يتم الاستماع إلى وجهات نظرنا. وثانياً ان وزارتي العمل وشئون البلديات تعذرتا في أكثر من مرة بأن عقودنا كانت للتدريب وليس للتوظيف، بينما لدينا أوراق رسمية تثبت أنها عقود تدريب وتوظيف، ثم أنه هل من المعقول أن يكون الموظف قيد التدريب لمدة 8 أعوام؟.

وتابعن «للأسف ان كل وزارة ترمي بمسئوليتنا على أخرى، فوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تحمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المسئولية، والعكس. وأيضاً ديوان الخدمة المدنية يعتمد على ما يرده في شأننا من إحدى الوزارتين، فالموضوع دوامة كبيرة لا نهاية لها إلا قرار عالي المستوى».

الشواغر والحاجة للتوظيف في «البلديات»

وبين تفاصيل اللقاء، أفادت الموظفات المسرحات بأن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تجري الآن مقابلات للتوظيف في مواقع مختلفة من الأجهزة التنفيذية، في الوقت الذي تتعذر بعدم حاجتها لنا. كما أن المجالس البلدية لاسيما الشمالي منها صرح في أكثر من مرة بأن أمانة السر لديه سيصيبها الشلل في حال غادرت الموظفات المؤقتات، وأنه بحاجة لهم ولابد من تسكينهم.

وتطرقت الموظفات إلى جهود رئيس المجلس البلدي الشمالي محمد بوحمود وبقية الأعضاء في السعي نحو تسكينهن على رأس مهامهن، أو توفير فرص وظيفية لهن في مواقع أخرى بالوزارة.

197 ديناراً راتباً شهرياً لموظفة جامعية

وبعد حديث مطول، بين الموظفات المسرحات إن كل هذه الصولات والجولات بين الجهات الرسمية، تتعلق بـ 66 موظفة عملن طوال 8 أعوام برواتب لا تتجاوز 179 دينارا شهرياً، حيث استنزفت «البلديات» و»تمكين» ميزانية ضخمة للتدريب والتأهيل، إلا أن المصير بات التسريح من الخدمة والعودة للبطالة، وهو ما يعتبر ضياعا للمال العام لأن الدولة لم تستفد مما قدمته لنا (...).

وانتهى الحال بالموظفات الآن إلى الاستمرار في دفع مبالغ التأمين الاجتماعي الشهري الاختياري، بعد توقف رواتبهن واعتبارهن موظفات بالمجان، كما قلن.

وختمت الموظفات اللقاء مؤكدات على حقهن في الحصول على وظائف تضمن العيش الكريم، وتتناسب مع مؤهلاتهن وسنوات الخبرة، لاسيما في ظل وجود تقييم أجرته وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لجميع الموظفين والذي لم تعلن نتائجه لنا، وأن نسكن على وظائفنا في الوزارة بحكم الأولوية، وخصوصاً في ظل الحاجة لسد بعض الشواغر، واعتماد مواقع أخرى علينا بنسبة 100 في المئة.