تستمع المحكمة الإدارية الكبرى، اليوم الأحد (30 أبريل/ نيسان 2017)، للمرافعة الختامية في الدعوى المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، فيما أطلق الوعديون البارحة، وسماً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعنوان «لتبقى وعد»، لإبداء التضامن مع جمعيتهم.

وكانت المحكمة، قرّرت الاثنين (17 أبريل/ نيسان 2017) إرجاء القرار في قضية طلب حل جمعية «وعد» لليوم، بعدما طالب جهاز الدولة بالحكم في القضية، إلا أن محامي «وعد» تقدّموا بمذكرة، وطالبوا بضم دعوى رفعتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في 2014 بخصوص وقف نشاط الجمعية. كما طلب المحامون، قبل الفصل في الدعوى، النظر في عدم دستورية المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية وأجلاً لتقديم مستندات إضافية.

وأفادت جمعية وعد لـ «الوسط»، بأن «طلب وزارة العدل لحل الجمعية يستند إلى جملة من الأسباب، منها وصفها لإرهابيين بأنهم «شهداء»، وتضامنها مع الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة الشيخ علي سلمان، وتضامنها ضد حل جمعية الوفاق، وعضوية الأمين العام السابق للجمعية ابراهيم شريف في وعد، وموقفها من دستور البلاد للعام 2002، وتسميتها للوضع المحلي بـ «أزمة دستورية وسياسية».

يشار إلى أن المحكمة الإدارية الكبرى بدأت الاثنين (20 مارس/ آذار 2017)، أولى جلساتها للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).

وتأتي أولى الجلسات القضائية، بعد أسبوعين من قيام وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، برفع دعوى قضائية بطلب حل «وعد»، والتي تمت يوم الاثنين (6 مارس 2017)، وذلك في ضوء ما صرحت به الوزارة، بما «ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة».