لسنوات وسنوات، امتد بعضها إلى عشر، ظلت شهادات جامعية تحوزها أسر بحرينية «الزوج والزوجة» معلقة، بانتظار وظيفة يقول عنها دستور مملكة البحرين «المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون».

ومن الحد للرفاع لكرانة وكرزكان، كان ملف الجامعيين العاطلين حاضرا وفقاً لمتابعات «الوسط»، ففي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بـ«عيد العمال»، كانت عشرات الأسر والمواطنين يشكون ما قالوا عنه «ٍسياسة الأبواب الموصدة»، في إشارة منهم لعدم حصول الزوج والزوجة الجامعيين، على وظيفة رغم التقديم المتكرر لعدد من الوزارات، كانت الصدارة فيها لوزارة التربية والتعليم.

بدورها، ردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على سؤال لـ«الوسط»، بشأن ما قدمته الحكومة، ممثلة في الوزارة، لخريجي هذه التخصصات، مشيرةً إلى وضعها حلولاً لخريجي تخصصات العلوم الإنسانية والعمل على إعادة تأهليهم لسوق العمل، وذلك عبر مشاريع التأهيل والتدريب من أجل سد الفجوة المهارية بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

* المدهون: شهادتي للبيع

وفي التفاصيل، كان الحديث يتنقل من أسرة لأخرى، والبداية في قرية كرزكان، القرية «الغربية» التي كان ابنها حسن جاسم المدهون وزوجته «أم محمد»، بانتظار لحظة فرج ستكمل عقدها الأول.

يبدأ المدهون حديثه «تخرجت من جامعة البحرين في (2009 - 2010)، وزوجتي قبلي بعام، أنا في تخصص تكنولوجيا تعليم وهي تخصص رياضيات»، مضيفاً «خرج كلانا ببكالوريوس، لم تكونا كافيتين، وبعد مرور نحو عقد من الزمان، لنخرج من قائمة العاطلين».

ولا يملك المدهون وزوجته، سوى وزارة التربية والتعليم أملا. يقول: «منذ التخرج حتى اليوم، لم نتوقف عن التقديم السنوي للوزارة، وأقصى ما وصلت له زوجتي هو الخضوع للاختبار التحريري وفي كل مرة كانت النتيجة واحدة (أنت راسبة)، حتى تعقدت المسكينة، وبالنسبة لي، فإن الأحدث في مشواري مع «التربية» هو ما شهده 2016، حينها اجتزت كل شيء وبقيت في وضعية الانتظار لاتصال لم يأت حتى اللحظة!».

غول البطالة لم يقهر أسرة المدهون. ذلك ما تقوله تجربتها المباشرة، فالزوج اتجه للعمل الحر، من العمل في القرطاسيات والطباعة، وصولاً لتنظيم رحلات سفر وسياحة، أما الزوجة فظلت تقدم الدروس شبه تطوعية «خارج نطاق التخصص».

والمدهون الذي بلغ به الحال إلى عرض شهادته للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حركة أراد من خلالها التعبير عن بقاء المؤهل حبراً على ورق، كان يناشد ببصيص أمل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، معولاً على «جهود الوزير في وضع حد لمعاناة متفاقمة».

*جامعي يعمل في محل لمواد بناء

وإلى كرانة، كان المواطن سيدجابر سيدعيسى (27 سنة) في الانتظار. بمعية زوجته كان الحديث عن معاناة أسرة ثانية مع ملف العاطلين الجامعيين.

يقول سيدجابر، والذي يعول هو الآخر على العمل في وزارة التربية والتعليم: «تخرجت من جامعة البحرين في العام 2015، تخصص دراسات اسلامية، وحتى اليوم أنا على رصيف البطالة لعامين متتاليين، وكنت طوال ذلك أرقب شهر فبراير/ شباط من كل عام (موعد فتح باب التوظيف في وزارة التربية والتعليم)، وفي المرة الأولى لم أجتز السباق الوظيفي، أما الثانية فكان الإعلان حكراً على الإناث، وفي الثالثة فوجئنا بالاتصال بنا ليلاً لنتقدم للامتحان في اليوم التالي، وأنا الآن بانتظار النتيجة».

وخلال السنتين، اضطر سيدجابر للعمل في وظائف خارج نطاق تخصصه، شملت العمل كمحاسب في محل مواد لبناء بأجر وقدره 170 دينارا.

وبالمثل لم يكن سيدجابر حالة «شاذة» في أسرته، فزوجته الحاصلة على بكالوريوس علاج طبيعي، تترقب لحظة الخروج من قائمة العاطلين منذ نحو عام، لتعلق على ذلك بالقول «الأنظار تتجه ناحية وزارة الصحة، والمسألة لا تخلو من تحد في ظل وجود دفعات سابقة من العاطلين».

*من يتحمل المسئولية؟

ملف عالق، رغم الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ليعزز ذلك من عودة السؤال القديم الجديد: من يتحمل المسئولية؟

وتقول الوزارة في رد على سؤال لـ»الوسط»: «لا توجد تخصصات لا يرغب بها سوق العمل، ولكن توجد هناك صعوبات لبعض التخصصات، وحين نقول إن سوق العمل لا يرغب بهذا التخصص أو ذاك فهذا القول غير صحيح، وعلى سبيل المثال نستحضر هنا تخصصات العلوم الإنسانية أو علم الاجتماع والتي لا تخلو من صعوبات في سبيل توظيف خريجيها؛ نظراً لمحدودية الطلب على مثل هذه التخصصات في سوق العمل».

بدوره، كان الجامعي العاطل من العمل سيدجابر سيدعيسى يجيب عن «سؤال المسئولية» بالقول: «لا شك في أن المسئولية مشتركة، لكن علينا العودة للأساس، فإذا كان السوق بلا شواغر لتخصصات معينة فلماذا ظل باب الدراسة فيها مفتوحا؟

وفي الوقت الذي يرى فيه سيدجابر، أن ذلك لا يوجب القول أن اختيار التخصص كان خياراً خاطئا، مدللاً على ذلك بالقول «نحن أمام نقص للمعلمين في بعض المدارس، وحتى المستشفيات، هذا أولاً، وثانياً هنالك حالة سلبية تتمثل في لجوء بعض الجهات لاستقدام الوافدين حتى بات المواطن خارج نطاق الأولوية».

من ذلك، يخلص سيدجابر للقول إن «الخلل في موضع آخر»، دون أن يغفل الإشارة لتحميل الطالب أو الخريج جزءا من المسئولية «قد يتحمل هذا الخريج جزءاً من المسئولية في الاختيار الصحيح للتخصص الدراسي، إذ يتطلب ذلك معاينته المسبقة سوق العمل...».

وأمام شهادتيهما المعلقتين، كان سيدجابر وزوجه يرفضان الحديث عن أي ندم حيال المشهد. يقول في ذلك: «منذ المرحلة الإعدادية كان طموحي هو أن أوفق للعمل معلم إسلاميات، رغبة مني في خدمة وطني، ولذلك اخترت هذا التخصص، ورغم قسوة التعطل فإن الندم لا يخالجني أبدا».

*جامعي عاطل ولست نادماً

ومع الأسرة الثالثة، كان الحديث مع المواطن محمد عمار، ذي الـ 27 عاماً، والحامل مؤهل بكالوريوس لغة عربية من جامعة البحرين منذ العام 2014. يبدأ عمار الحديث وعيناه ترمقان وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة بشكل محدد، ليقول: «أكملت 3 سنوات من مشواري مع الوزارة، وأنا أسير في سنتي الرابعة، وباب الأمل لايزال مفتوحاً بانتظار اتصال من لجنة المسابقات الوظيفية»، مضيفاً «لم تقتصر محاولاتي في الحصول على الوظيفة على «التربية»، فللمدارس الخاصة نصيبها، ولوزارة العمل والتنمية الاجتماعية كذلك، حيث الترشيحات من هذه الأخيرة دون جدوى».

وخلافاً لما يشاع عن العنصر البحريني، من رفضه العمل في وظائف واشتراطه وظائف أخرى، كانت تجربة عمار تقول العكس: «في أول سنة لمرحلة ما بعد التخرج، عملت في مجال الزراعة (مزرعة والدي)، وفي السنة الثانية عملت سائق باص، وحالياً أعمل في مجال الحجوزات والسفر، بانتظار لحظة فرج». وعمار الذي ظل يتقاضى أجراً مقداره 250 دينارا، ظل يكرر ما قاله زميله سيدجابر «لست نادماً على خيار الدراسة الجامعية، ولو قدر لي الحصول على فرصة مواصلة الدراسة لواصلت»، معتبراً أن «الشهادة سلاح، سيحتاجه صاحبه ان لم يكن اليوم فغدا».

وعند السؤال عن موضع الخلل في بقاء ملف العاطلين الجامعيين، يقول عمار: «الخلل عند الادارة المعنية، فاذا هناك نقص لدى الخريج وهو سبب رفض توظيفه فلتعلمنا هذه الإدارة لنعمل على إصلاحه، والمشكلة هي في الاكتفاء بالرد المعلب (أنت لم تجتز الاختبار أو المقابلة)».

وعمار هو الآخر شريك لزوجته في «الهم الوظيفي». يوضح ذلك بالقول «زوجتي هي الأخرى جامعية عاطلة من العمل، وقد مضى على تخرجها من تخصص (أشعة/ كلية العلوم الصحية)، ستة شهور، إلا أن باب التوظيف في هذا التخصص لم يفتح بعد، رغم تكدس دفعات سابقة من الخريجين».

*جامعي «مقاول»

واستمراراَ للحديث عن الملف العالق، تطرق المواطن سيدعلي سيدموسى لتجربته وهو الخريج من جامعة البحرين(خدمة اجتماعية العام 2008 - 2009)، ليقول: «لا شواغر تتناسب وتخصصي لدى وزارة العمل، لذا يتم تحويلنا على وظائف تتعلق بخدمات الزبائن أو العمل في قطاع الفنادق، وفي العام 2009 عملت في قطاع المقاولات في وظيفة (مشرف عمل) براتب وقدره 400 دينار، فصلت منها بعد 5 سنوات؛ بحجة عدم وجود مشاريع لدى الشركة، ومن بعد ذلك واصلت البحث عن طريق وزارة العمل فيما العقبة التي تواجهنا هي رفض الشركات توظيف الجامعيين؛ بسبب عدم قدرتها على دفع الراتب المحدد من قبل الوزارة ومقداره 400 دينار».

ومن بعد تسريحه من قطاع المقاولات، ظل سيدعلي عاطلاً حتى اليوم بانتظار باب يفتح في وزارة التربية والتعليم، الجهة المعنية بشكل رئيسي في احتضان خريجي خدمة اجتماعية.

وعلى غرار سابقيه، يواجه سيدعلي ورفيقة دربه، المصير ذاته، فالزوجة خريجة تخصص محاسبة من جامعة البحرين، عاطلة منذ العام 2010، ورغم حصولها على شواغر من قبل وزارة العمل الا أن تواضع الراتب المقدم من الشركات في مجال الصرافة، والمحدد بـ 150 دينارا، حال دون ذلك.

*قافلة الجامعيين مستمرة

قوائم ظلت تترى للخريجيين الجامعيين، ومن تخصصات عدة. سنوات العمر تمضي، والوظيفة فرصة مؤجلة.

يقول المواطن ناصر محسن (خريج جامعة البحرين تخصص تاريخ)، «تخرجت العام 2016، وفي المرة الأولى خضعت لمسابقة وزارة التربية والتعليم واجتزت المقابلة وبقيت على قائمة الانتظار، أما المرة الثانية (العام الجاري)، فقد اجتزت الاختبار والمقابلة وأنا بانتظار النتائج بمزيج من التفاؤل والتشاؤم».

ومع الانتظار، ظل محسن باحثاً عن وظيفة، دون تحديد. يقول: «الوظائف شحيحة، لذلك قسمت سيرتي الذاتية لقسمين، الأول حددت فيه تخصصي الجامعي، والثاني اكتفيت بمؤهل الثانوية العامة، علني أحظى بوظيفة عوضاً عن بقائي على رصيف البطالة»، موجهاً في الإطار ذاته لرسالة لوزارة العمل عبر قوله إن الوزارة بحاجة لمتابعة العروض الوظيفية للشركات، وذلك للتثبت من فاعليتها.