أعرب صندوق العمل "تمكين" عن فخره كمؤسسة وطنية عامة بمسيرة عشر سنوات من الشراكة المثمرة مع العمال في مملكة البحرين، حرص خلالها على توفير كل ما يلزم من برامج وخدمات لدعم العمال الذين يشكلون رافداً ومفتاحاً ومحركاً ومنطلقاً لازدهار القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني، والمضي قدما في توفير كفاءات بحرينية مؤهلة مدربة تبني الحاضر وتستشرف المستقبل، ولتكون سواعد العمال جسر عبور مملكة البحرين إلى المستقبل المنشود.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ "تمكين" ابراهيم جناحي في تصريح له بمناسبة عيد العمال، حرص "تمكين" على دعم تقدم العمال البحرينيين في المجال المهني، وتعزيز قدرتها على محاكاة متطلبات سوق العمل كعمالة رائدة ومتدربة ومتميزة، وتأهيلها لتبوء مراكز وظيفية متقدمة، معربا في هذا الصدد عن شكره وتقديره لعمال البحرين الذين يبذلون كل جهد من أجل تعزيز مسيرة البناء والتقدم والازدهار.

وأشار إلى أنه ضمن جهود "تمكين" لدعم تنمية البحرينيين ومؤسسات القطاع الخاص وتعزيز جودة البرامج المطروحة، تقوم بشكل دائم بمراقبة وتطوير برامجها لمواءمتها مع متغيرات سوق العمل، وتعمل على إعداد دراسة شاملة لتقييم أداء وأثر البرنامج على المستفيدين، والارتقاء بفعاليتها.

وأوضح أن "تمكين" تعمل بشكل حثيث على توفير حزمة من البرامج الهادفة إلى رفع إنتاجية الموظفين ومنحهم حوافز الزيادات المعاشية بعد إتمامهم لكافة متطلبات التدريب في القطاع الخاص، والمساعدة في رفع مستويات الأجور، بالتركيز على متوسطي الدخل، لافتا إلى اتسام برامج تمكين ذات الصلة بالمرونة والحيوية لتوفير متطلبات تدريب يرغب فيها أصحاب الأعمال، ويحقق المنفعة المشتركة المنشودة لكل من العامل وربّ العمل.

وأعرب جناحي عن اعتزاز "تمكين" بأنها قدمت الدعم منذ إنشائها قبل عشر سنوات إلى نحو 31 % من القوى العاملة في مملكة البحرين وذلك من خلال مبادرات التدريب والتطوير التي تهدف إلى صقل مهارات المواطنين البحرينيين وتزويدهم بالفرص التي تطور من إمكانياتهم في تشكيل مستقبلهم، كما ساهمت في توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل من خلال برامج دعم التوظيف، وقد ساهمت تمكين خلال العقد الماضي في تقديم الدعم لأكثر من 100 ألف مواطن بحريني عبر مبادراتها المختلفة الموجهة للأفراد والبالغ عددها أكثر من 140 مبادرة.

وفي الإطار ذاته لفت إلى أن "تمكين" تفخر بمساهمتها في تدريب وتأهيل حوالي 13 ألف بحريني في مختلف التخصصات ضمن برنامج الشهادات الاحترافية الذي يضم أكثر من 370 شهادة في 40 تخصصًا مختلفًا، وضخت ما يزيد عن 13.3 مليون دينار بحريني كجزء من استثماراتها في هذا البرامج.

وأكد في ختام تصريحه أهمية الجهود الكبيرة التي يبذلها شركاء "تمكين" في مختلف الجهات الحكومية بما يدعم مسيرة "تمكين" في تحقيق المزيد من الانجازات، منوهاً بحرصهم الدؤوب على تعزيز التنسيق مع "تمكين" بغية تحقيق الأهداف المشتركة المنشودة بتوفير تدريب ودعم فعال للموظفين والعمال البحرينيين على اختلاف أماكن عملهم.

وقد عززت "تمكين" من خلال هذا المبادرات سمعة مملكة البحرين لناحية وجود قوى عاملة بحرينيّة هي من الأعلى من حيث مستوى التحصيل العلمي والمهارات والكفاءة بين دول منطقة الخليج، مما يسمح للمؤسسات بتقليص حجم الإنفاق اللازم لاستقدام عمالةٍ أجنبية بشروطٍ وظيفية ودخولٍ أعلى، واستبدال ذلك ببناء قوى عاملة محلية تتسم باستدامتها على المدى الطويل.

وتنظر تمكين بعين الارتياح لما تشهده بعض القطاعات من نسب مرتفعة في عدد موظفيها البحرينيين، ولا سيما في الشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز، حيث إن نسبة البحرنة في بعض الشركات وصلت إلى 99.04% وهي تعتبر الأعلى على مستوى القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وعلى نطاق دول مجلس التعاون الخليجي بحسب أحدث إحصائية قدمتها الهيئة في 2015، فيا ذكر مصرف البحرين المركزي أن القوى العاملة البحرينية تشكل ثلثي القوى العاملة في قطاع الخدمات المالية بنسبة تبلغ 66%، الأمر الذي يبرهن كفاءة القوى العاملة البحرينية وقدرتها على تحمل المسؤولية وتقلّد الوظائف الحيوية بما يتيح للمؤسسات الاستفادة من خبراتهم للارتقاء بأعمالها وزيادة إنتاجيتها.

ويأتي ذلك ضمن جهود "تمكين" في تنمية الفرد البحريني لشغل أفضل الوظائف وتحقيق مستوى معيشي أفضل، والعمل على تمكين المؤسسات لتنمو وتوفر فرص عمل ذات مردود مجزٍ.

وتعمل تمكين على مساعدة أصحاب العمل على سد ثغرات مهارات الموظفين البحرينيين عن طريق توفير فرص تدريب عالية الجودة تتيح الحصول على مجموعة جديدة من المهارات، ويتم تصميم الوحدات التدريبية الخاصة ببرامج تمكين بناء على دراسة وافية يقوم بها فريق عمل متخصص في "تمكين" بالتعاون مع أصحاب العمل لتحديد الثغرات المهارية الموجودة لدى الموظفين البحرينيين العاملين لديهم، و بعد الفترة التدريبية يتم توفير زيادة في راتب الموظفين المستفيدين.

وتحرص تمكين من خلال تلك البرامج على دعم أصحاب العمل والعمال على حد سواء، حيث يستفيد الموظف من خلال اكتسابه مجموعة جديدة من المهارات، وزيادة في الراتب وتحسين فرصه المهنية، بينما يستطيع صاحب العمل أن يحقق معدلات أعلى من الاحتفاظ بالموظفين وتحسين أداء الشركة بالإضافة إلى زيادة الفعالية الكلية للعمليات.

وفي سبتمبر الماضي قامت "تمكين" بتطوير برنامج "التدريب ودعم الأجور" وأطلقته بحلة جديدة تتماشى مع التغيرات المستمرة في سوق العمل في مملكة البحرين، ويعتبر هذا البرنامج أحد البرامج الرائدة في دعم كل من المؤسسات والموظفين البحرينيين، لذلك تسعى "تمكين" إلى تطويره نحو الأفضل.

ويشكل إعادة إطلاق برنامج "التدريب ودعم الأجور" مرحلة متقدمة في طريق مضي "تمكين" قدما في دعم القوى العاملة البحرينية، وهو يأتي كطور عن نسخة برنامج "التطور في السلم المهني" الذي أطلقت "تمكين" مرحلته الأولى في العام 2007 لخدمة 8000 مستفيد، وفي عام 2010م تم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج ليخدم 4000 شخص حتى عام 2013م، وانطلق برنامج تمكين للتطور في السلم المهني في مرحلته الثالثة في بداية 2012م والذي استهدف خدمة 11,000 متدرب من العاملين في القطاع الخاص.

وتشير الإحصائيات إلى أنه بحلول شهر ديسمبر من العام 2014 بلغ حجم الدعم الذي خصص لبرنامج "التطور في السلم المهني" قرابة 21 مليون دينار بحريني، وقد خدم حتى ذلك التاريخ أكثر من 14 ألف موظف بحريني من 280 مؤسسة.

وفي تلك الفترة قامت "تمكين" بوضع معايير جديدة لتحديث برنامج "التطور في السلم المهني" الذي يهدف إلى مساعدة أصحاب العمل على سد ثغرات مهارات الموظفين البحرينيين عن طريق توفير فرص تدريب عالية الجودة تتيح لهم تطوير كفاءاتهم وقدراتهم في عملهم وزيادة رواتبهم، وجاء ذلك في إطار سياسة تمكين لإعادة هيكلة البرامج والتي تركز على محاور ثلاثة رئيسة، وهي خدمة الزبائن، وتعزيز الجودة، وتحقيق الأثر.

وحرصت تمكين من خلال القوانين واللوائح الجديدة آنذاك إلى زيادة التزام الموظفين بحضور الدورات التدريبية، وفرض جزاء على أصحاب العمل المتخلفين عن دفع زيادات الرواتب لموظفيها الذين أكملوا تدريبهم، بالإضافة إلى تأكيد التزام مزودي خدمات التدريب بمعايير الجودة المطلوبة، وذلك حرصاً على ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.

واستمر التطوير في هذا البرنامج وصولا إلى سبتمبر من العام 2016، حيث قامت تمكين كما ذكر سابقا بإعادة إطلاقه تحت مسمى "التدريب ودعم الأجور"، وذلك حرصاً على استقطاب أكبر عدد من المستفيدين، ووفقا لسياسة جديدة أكثر مرونة، مشكلةً منه فرصة ثمينة أمام الشركات ومعاهد التدريب الراغبة في دعم التدريب الخاص بموظفيها أو تعيين موظفين جدد أو حتى زيادة أجور الموظفين الحاليين.

وتكمن هذه التغييرات في تغيير الحد الأدنى للأجور المطلوبة لإلحاق الموظفين ببرنامج "التدريب ودعم الأجور"، بالإضافة إلى مقدار الدعم لأجور الموظفين الحاليين والجدد، كما تمت زيادة مدة الدعم من سنتين لتصبح ثلاث سنوات.

ولا يشترط البرنامج في نسخته الجديدة زيادة الأجر للموظفين المسجلين في برامج التدريب للمهارات الأساسية او الشهادات الاحترافية.

ويوفر هذا البرنامج الدعم المادي لتدريب الموظفين، والعمل على تحسين كفاءاتهم ليحققوا أعلى معايير الإنتاجية، كما ستقوم تمكين بتوفير رسوم التدريب و دعم الأجور للمؤسسات، مما يساعدها على خفض تكاليف التوظيف والتدريب.

دعم الأجور للموظفين الجدد

دعم لمدة 3 سنوات للخريجين الجدد (70% للسنة الأولى، و50% للسنة الثانية، و30% للسنة الثالثة، حتى 500 دينار كحد أقصى)

دعم لمدة 3 سنوات للموظفين ذو الخبرة (25% للسنوات الثلاث، حتى 250 دينار كحد أقصى).

دعم الأجور للموظفين الحاليين

زيادة 20 – 40 دينار لمدة 12 شهراً.

زيادة 50 – 500 دينار لمدة 24 شهراً.

دعم التدريب: توفر تمكين الدعم المالي لتدريب الموظفين البحرينيين في شتى التخصصات. وسيستند دعم تمكين لجميع الدورات التدريبية بناءً على سقف السعر الذي يتم تعيينه لكل دورة.

معايير الاستحقاق

يمكن لأي شركة ناشئة ذات سجل تجاري نشط في مملكة البحرين التقديم لموظفيها البحرينيين الجدد والحاليين. ويجب الاستيفاء بالحد الأدنى التالية:

حملة الشهادة الثانوية وأقل: الحد الأدنى للأجور 270 دينار بحريني

حملة الدبلوم: الحد الأدنى للأجور 350 دينار بحريني

حملة البكالوريوس: الحد الأدنى للأجور 400 دينار بحريني

وفي إطار مضيها قدما في دعم توظيف البحرينيين، أضافت "تمكين" مؤخرا إلى باقة برامجها الهادفة إلى جعل البحريني الخيار الأول للتوظيف، برنامجا طموحا مبتكرا هو برنامج "تقدير"، الهادف إلى مكافأة المؤسسات التي تجاوزت النسبة المحددة لعدد موظفيها البحرينيين.

ويشكل برنامج "تقدير" مرحلة متقدمة من برامج دعم توظيف البحرينيين، فبعد أن يتم تأهيل البحريني وتدريبه، ودعم أجره، تتعزز شراكة "تمكين" مع أصحاب الأعمال الذين يرفعون من عدد موظفيهم البحرينيين، ويؤمنون بقدراتهم وكفاءاتهم وانتاجيتهم.

وبموجب برنامج "تقدير" تحصل المؤسسات المستحقة على منحة مالية يمكن لها استخدامها في الحصول على تعويضات عن المصاريف والنفقات فيما يتعلق برسوم البلدية (باستثناء الغرامات والمخالفات)، والإيصالات الخاصة بفواتير الكهرباء والماء، ورسوم هيئة التأمين الاجتماعي، والتأمين الصحي للموظفين البحرينيين، بالإضافة إلى تطوير الأفراد مهنيًا وعلميًا.

وتسعى تمكين من خلال هذا البرنامج إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز مكانته كمحرك أساسي في التنمية الاقتصادية،إذ يستفيد منها أصحاب الأعمال الذين يساعدهم البرنامج في تغطية جزء كبير من نفقاتهم لتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجههم والمضي قدما نحو الأفضل.

معلومات عن برنامج "تقدير":

برنامج صمم لمكافأة المؤسسات التي تجاوزت نسبة البحرنة في التوظيف، ويقدم البرنامج منحة يمكن صرفها لتسديد التكاليف التشغيلية التالية:

1.أرصدة رسوم البلديات (غير شاملة للغرامات والمخالفات)

2.أرصدة فواتير الكهرباء والماء.

3.أرصدة فواتير الاشتراكات في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

4.أرصدة فواتير التامين الصحي للموظفين البحرينيين.

ويمكن تلقي هذه المنحة على فترتين (لمدة ستة أشهر في كل مرة) للتكاليف المتراكمة خلال فترة 12 شهر من طلب التقديم.

معايير الاستحقاق

جميع المؤسسات التي لديها سجلًا تجاريًا نشيطًا في مملكة البحرين، وتجاوزت معدل البحرنة هي مؤهلة للتقديم في البرنامج.