قال عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ إن القطاع العمالي في صناعة السياحة بالمملكة يؤيد بلا حدود توجيهات صاحب العظمة عاهل البلاد بالرقي بالسياحة العائلية والحفاظ على تقاليد المجتمع البحريني، مثمنا فولاذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بمراجعة القرارات الادارية بتنظيم العمل في القطاع الفندقي، معتبرا فولاذ ان ذلك مكسبا للحركة العمالية في المملكة وقال فولاذ: «يؤكد تدخل سمو رئيس الوزراء في الأمر ان سياسات الدولة ثابتة ولم تتغير بشأن تشجيع الاستثمارات في قطاع السياحة وحماية وظائف البحرينيين في هذا القطاع الحيوي».

ودعا فولاذ إلى أن تكون مصلحة العامل البحريني ضمن الاعتبارات الرئيسية في أي قرارات مستقبلية. لأن المستثمر يمكن أن يرحل بأمواله إلى أي بلد آخر للاستثمار فيه، ولكن الضحية هو العامل البحريني الذي سيفقد وظيفته جراء أي قرارات غير مدروسة». مناشدا القطاع الفندقي بالالتزام بالسياسات والتعليمات الحكومية في تنظيم الأنشطة السياحية، وداعيا وزارة الإعلام أن تعاقب المرافق المخالفة فقط لا أن تعم العقوبة على العمليات الفندقية بأكملها، وأن ينحصر العقاب على المرفق المخالف وأن لا يشمل بقية المرافق الأخرى التي يعمل فيها عدد كبير من العاملين البحرينيين والذين قد يفقدون وظائفهم بسبب مخالفات الآخرين». وأضاف: «على الوزارة مراعاة مصالح كل الأطراف خصوصا الطرف العمالي باعتباره الحلقة والشريك الأضعف الذي قد لا تتوافر له بدائل عمل مناسبة إذا تعرضت الوظائف للتهديد بسبب القرارات غير المدروسة التي تتم من دون تشاور الأطراف»