احتدم أزمة بين القيادة المدنية والعسكرية الباكستانية بشأن تسريب معلومات حساسة لوسائل الإعلام اليوم السبت (29 أبريل/ نيسان 2017) فيما رفض الجيش محاولة الحكومة لتسوية الأمر.

ترجع التسريبات إلى تقرير صدر في أكتوبر/ تشرين الأول في صحيفة (داون) الناطقة بالإنجليزية وجرى فيه النقل عن رئيس الوزراء نواز شريف قوله إنه طلب من المؤسسة الأمنية اتخاذ إجراء ضد كل الجماعات المسلحة التي دخلت في صدام مع الجيش.

لكن شريف والجيش سرعان ما نفيا التقرير الذي تسبب في جدل كبير في وقت حساس للعلاقات بين إسلام أباد ودلهي. وجرى سريعا فتح تحقيق في ملابسات القضية .

ويستند إعلان الحكومة اليوم إلى تقرير لم يصدر حتى الآن.

ودعا التقرير إلى عزل المساعد الخاص للشئون الخارجية طارق فاطيمي، واتخاذ إجراء بحق كبير مسئولي الإعلام في وزارة الإعلام، ودعت جمعية كل صحف باكستان (أول باكستان نيوزبيبرز) إلى اتخاذ الإجراء التأديبي اللازم ضد المراسل والمحرر المسؤولين عن الخبر.

ولم يتم تقديم توضيح لما سيتم معاقبة الصحفيين أو المسئولين الحكوميين.

وطلب البيان الحكومي من جمعية كل صحف باكستان العمل على مدونة لقواعد السلوك من أجل الإعلام المطبوع سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا ذات صلة بأمن باكستان.

ولكن الجيش انتقد سريعا ما دعت إليه الحكومة.

وقال المتحدث العسكري الميجور جنرال أصف غفور: "الإخطارعن تسريبات داون غير مكتمل ولا يتماشى مع التوصيات الواردة في تقرير التحقيق. وبهذا يكون الاخطار مرفوض ".

وكانت صحيفة داون قد ذكرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 أن شريف تحدث عن تنامي العزلة الدبلوماسية جراء قلة التحرك ضد بعض الجماعات المسلحة في لقاء مع المؤسسة الأمنية. ورفض الجيش التقرير ووصفه بأنه مدسوس.