مع بدء التعامل مع المسكوكات المعدنية الجديدة التي تحمل اسم «مملكة البحرين» غدا تكون «مؤسسة نقد البحرين» قد غيرت المسكوكات للمرة الثالثة منذ اصدار اول عملة وطنية خاصة بدولة البحرين في العام 1965 حين اعتمد الدينار عملة وطنية للبلاد.

وقبل هذا التاريخ كانت البحرين تستخدم عددا من العملات الاجنبية اهمها الروبية الهندية والليرة العثمانية والريال النمسوي الذي كان يسمى آنذاك بـ (ماريا تيريزا).

ففي مطلع العام 1964 اتخذت حكومة البحرين قرارا باصدار عملة وطنية تحل محل «الروبية الهندية» التي اعتمد التعامل بها منذ العام 1880 وأصدرت الحكومة قرارا بهذا الخصوص تضمن اطلاق اسم «الدينار البحريني» على العملة الوطنية وحددت فئاته وسعر صرفه، اذ يساوي في قيمته 86621,1 غراما من الذهب الخالص وبما يساوي قيمة عشر روبيات هندية.

واستمرت فترة الاصدار النقدي لمجلس نقد البحرين من العام 1964 الى حين صدور قرار حكومة البلاد بشأن الاصدار النقدي الاول في العام 1979.

وفي يوليو/تموز 1978 اصدرت «مؤسسة نقد البحرين» اول ورقة نقدية جديدة من فئة العشرين دينارا اذ كانت ورقة عشرة دنانير اكبر فئة نقدية يتم التعامل بها حتى هذا التاريخ.

وقامت المؤسسة في ديسمبر/ كانون الاول من العام 1979 باصدار اوراق نقدية جديدة تحمل اسم «مؤسسة نقد البحرين» بدلا من «مجلس نقد البحرين» وتم خلال هذا الاصدار الغاء فئتي ربع دينار ومئة فلس. وفي مارس/ آذار من العام 1993 اصدرت مؤسسة النقد الاصدار النقدي الثاني لها و جاء في خمس فئات ورقية جديدة وتغيرت مميزات العملات الورقية للبلاد تغيرا جذريا عن مميزاتها للاصدار النقدي الاول وتم توحيد الفئات الجديدة في الحجم الذي اصبح موحدا لكل الفئات.

كما اصدرت مؤسسة النقد في العام 1998 ضمن الاصدار الثاني للأوراق النقدية اصدارا جديدا تميز بوجود ميزة أمنية جديدة وهي عبارة عن طبقة معدنية لامعة.

وكان آخر تغيير في الاوراق النقدية في البحرين هو اضافة صورة عظمة الملك على فئة العشرين دينارا في مناسبة العيد الوطني في العام الماضي 2001