أحتفى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بتأهيل عدد من الكفاءات العمانية لفض النزاعات التجارية وذلك عبر برنامجه الإحترافي " تأهيل وإعداد المحكمين" للعام 2017 بسلطنة عمان والمنظم وللسنة الثالثة على التوالي بدعم وتعاون من وزارة العدل العمانية.
وشهد الحفل الختامي الذي عقد باليوم الأخير من المرحلة الخامسة من البرنامج الموافق الأربعاء 26 أبريل 2017 حضور رسمي رفيع، فقد حضر إلى جانب الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم ، كل من مدير عام الإدارة العامة لإستثمار أموال الأيتام والقصر الفاضل محمد السليماني ،مدير دائرة شئون المحامين الفاضل سعيد العامري ، ورئيس المحكمة الإبتدائية بولاية بدبد وعضو المكتب الفني بالمحكمة العليا أحمد البوصافي ، وشهد الحفل الذي عقد بمقر وزارة العدل العمانية تسليم شهادات اتمام البرنامج إلى 14 مشارك مؤهلين لممارسة التحكيم التجاري.
وخلال كلمة له شكر الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم المشاركين على التزامهم وحضورهم وجديتهم خلال مراحل البرنامج، متمنيا لهم التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية، مشيراً إلى أن البرنامج حقق أهدافه المتمثلة في التعريف بالتحكيم وطبيعته القانونية، والحد الفاصل بين الحكم الوطني والحكم الدولي، والتعريف بدور القضاء العادي في المنظومة التحكيمية، وإلقاء الضوء على الجوانب القانونية في العقود وتأثيرها في المنظومة التحكيمية، وتعزيز مفهوم التحكيم في منازعات الاستثمار والعقود الدولية، بالإضافة إلى التعريف بالتحكيم ومراكز التحكيم، وقواعد اليونسيترال، واستعراض مجموعة من الأحكام الصادرة من هيئات المركز.
وأعرب الأمين العام للمركز عن سعادته بالنجاح والسمعة الطيبة التي بات يتمتع بها البرنامج في الأوساط القانونية والتجارية، خصوصاً مع التحسينات الإضافية التى تم ادراجها في البرنامج وهي الإمتحان الشامل في نهاية المرحلة الرابعة وكذلك متطلب البحث حول موضوع تحكيمي، مبينا بأن المركز يسعى على الدوام إلى إدخال تحسينات في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين.
وقدم نجم شكره لرئيس محكمة الإستئناف بالقاهرة كبير مستشاري المركز والذي يتولى الإشراف العلمي العام على تنفيذ هذا البرنامج معد البرنامج مجدي قاسم ، وكذلك لجميع الجهات المتعاونة في تنفيذ البرنامج.
ويتكون البرنامج من مرحلة تأهيلية التي تضمنت التحكيم وطبيعته القانونية، المرحلة الأولى اتفاق التحكيم وضوابط صياغته، المرحلة الثانية إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، المرحلة الثالثة حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته، المرحلة الرابعة تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمرحلة الخامسة المحاكمة الصورية العملية.
