تسعى وزارة الصحة إلى تطبيق نظام التأمين على المواطنين والمقيمين، وتفعيل دور طبيب العائلة وإنشاء خمسة مراكز طوارئ تتوزع على محافظات المملكة الخمس.

صرح بذلك وزير الصحة خليل حسن في مؤتمر صحافي هو الأول يعقده منذ توليه الوزارة. وأوضح فيه السياسة العامة الجديدة التي ستتبعها وزارة الصحة. وقال: إن مشروع التأمين الصحي جاهز تقريبا ومعد للتنفيذ، غير أن تطبيقه يحتاج إلى أخذه لقنوات التشريع الرسمية في المملكة. وسيتم تطبيق المشروع تدريجيا على عدة مراحل من خلال تأمين المقيمين أولا ومن ثم المواطنين.

ويعتمد نظام التأمين الصحي الذي اقترحه على سياسة المنافسة بين المستشفيات والمراكز الصحية لأن المواطن هو الذي يختار المركز الصحي أو المستشفى الذي يريد أن يعالج فيه ويفضله ما يؤدي بالضرورة إلى تحسين الخدمات الصحية.

فالدولة تؤمن على المواطن أو المقيم تأمينا صحيا شاملا، وعندما يحتاج المريض إلى العلاج يمكنه أن يتجه إلى المستشفى أو المركز الصحي الذي يرتاح إليه، ومن ثم تدفع الوزارة إلى الجهة التي اختارها ثمن العلاج من قيمة التأمين الصحي الذي خصصته الوزارة له. الأمر الذي سيشجع المستشفيات على تطوير خدماتها لجلب المرضى ومن ثم الحصول على المردود المالي من الوزارة.

أما نظام طبيب العائلة فقد بدأ تطبيقه بإحضار 12 طبيب عائلة، من مصر مؤهلين وذوي كفاءة عالية لتدريب أطباء العائلة في البحرين على المشروع والمعالجة على هذا النمط. ويعتمد المشروع على وجود طبيب عائلة محدد يتجه إليه أفراد العائلة الواحدة ما يؤدي إلى خلق الثقة المطلقة بين الطبيب والمريض. واقترح أن يسجل على البطاقة السكانية رقم الطبيب ومركز الطوارئ الذي ينتمي إليه المواطن.

***********************************

وزير الصحة: برنامج صحي متكامل للبلاد في الألفية الجديدة

نظام للتأمين الصحي... جزيرة للسياحة الصحية وخمسة مراكز جديدة

السلمانية - ندى الوادي

أعلن وزير الصحة خليل حسن الخطوط العريضة للسياسة الصحية للوزراة خلال الفترة المقبلة وكشف في مؤتمر صحافي ان الوزراة تسعى إلى تطبيق نظام التأمين الصحي على المواطنين والمقيمين، وتفعيل دور طبيب العائلة وإنشاء خمسة مراكز طوارئ تتوزع على محافظات المملكة الخمسة. وتناول وزير الصحة خليل حسن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده لأول مرة يوم الأربعاء الماضي أهم الموضوعات التي ستركز عليها الوزارة الجديدة في المرحلة المقبلة وتسعى من خلالها إلى استكمال تطوير الخدمات الصحية وتقديم رعاية صحية متميزة للمواطن ورفع سمعة الطب في البحرين لتطوير اقتصاد المملكة من خلال السياحة العلاجية.

ويأتي نظام التأمين الصحي كأهم الأنظمة التي يقترحها الوزير استنادا على تجارب الدول الأخرى، اذ تؤكد تجارب الدول الغربية أن الدولة لا يمكنها أن تلعب جميع الأدوار معا فتوفر العلاج وتسهل وتمول وتنظم مهنة الطب وتحاسب الأطباء على الأخطاء الطبية. وهنا تكمن فلسفة مهمة فالمواطن سيختار أفضل المراكز الطبية وأفضل الأطباء لعلاجه، ولذلك ستعمل جميع المؤسسات الطبية وأطبائها على أن تكون خدماتها متميزة لجذب المواطنين إليها، فهذه المؤسسات لن تحصل موازنتها من الدولة وإنما من خلال المرضى وعن طريق التأمين. ففي الغرب أصبح القنصل الطبي العام مسئولا عن دراسة مؤهلات الأطباء والترخيص لهم بمزاولة مهنة الطب. وأما قنصل التأمين ضد الأخطاء الطبية فقد اصبح مسئولا عن دراسة الأخطاء الطبية وتحديد عقوبتها. وتبقى نقابة الأطباء مسئولة عن تطوير أعضائها وتنظيمهم والعمل على إصدار قوانين تصدق عليها المجالس التشريعية للحفاظ على إنسانية مهنة الطب ونموها العلمي. ومن هنا يتحقق للمواطن حلمه في أن يكون مؤمنا صحيا وأن يختار بنفسه المركز الذي يريحه ليتعالج فيه.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن مسئولية الصحة هي مسئولية مشتركة بين وزارة الصحة والوزارات الأخرى والمجلس الوطني والجمعيات السياسية والاجتماعية والنقابية بالإضافة إلى الدور الرئيسي للمواطن. فمنظمة الصحة العالمية تعتبر أن 30 في المئة من صحة المجتمع هي مسئولية وزارة الصحة بينما 70 في المئة من صحة المجتمع هي مسئولية مشتركة مع الجهات الأخرى الفاعلة في المجتمع كالوزارات ومجلس الشورى والمجلس النيابي والجمعيات والنقابات والمواطنين . فإن لم تعمل وزارة الصحة مع كل هذه المؤسسات فلن تنجح في مهماتها. وأفضل مثال على هذا التنسيق هو العمل على تنظيم الأسرة، فالتزايد السكاني النسبي الكبير يعرقل عملية التنمية إذا لم ننظمه بتثقيف الأسرة، وخلق نظام حوافز لمن ينفذه.

والمثال الآخر هو مرض فقر الدم المنجلي الذي يسبب معاناة قاسية للأطفال وعائلاتهم ويرهق موازنة الوزارة بملايين الدنانير سنويا. فالقضاء على هذا المرض الشائع والذي يصيب حوالي 5 في المئة من الولادات في البحرين بين مصاب وحامل للمرض، يمكن تحقيقه بالتثقيف الصحي وبالتعاون مع المواطنين والتنسيق بين وزراة الصحة وجمعية الأطباء ووزارة الإعلام، وبالإصرار على الفحص الطبي قبل الزواج والذي يكلف الدولة أكثر من 10 دنانير إضافية لفحص هيموجلوبين إس في الدم. ويذكر أن علاج الطفل من مرض فقر الدم المنجلي طوال حياته يكلف الدولة ما يقارب من مليون دولار بينما كلفة الوقاية من هذا المرض 30 دولارا فقط.

وتسعى وزارة الصحة - بحسب الخطة الجديدة - الى توفير خدمات صحية متميزة تبني فلسفتها على مقولة «درهم وقاية خير من قنطار علاج»، وذلك بالعمل على نشر ثقافة صحية متطورة من خلال مختلف أجهزة الإعلام، وتوفير طبيب عائلة لكل عائلة بحرينية ما سيؤدي إلى خلق الثقة بين المريض والطبيب. بالإضافة إلى توفير خدمات الطوارئ لكل محافظة، وأن تكون طوارئ مجمع السلمانية الطبي مستشفى تعليميا وبحثيا لكلية الطب يقدم خيرة الخبرات التخصصية المختلفة على شكل وحدات وظيفية لامركزية لتتمكن العقول الصحية في البحرين من أن تبدع من دون حواجز طبقات الهرم الإدارية. ومثال ذلك وحدة علوم الكلى والمسالك البولية الذي سيشمل أمراض الكلى وزراعتها، وجراحة المسالك البولية والباثولوجي والأشعة بالإضافة إلى التمريض والتعليم والبحوث في علوم الكلى.

كما سيسعى لأن تكون السياحة الصحية والسياحة التعليمية الطبية إحدى دعائم اقتصادنا الوطني المستقبلي. من خلال الاستفادة من الظروف العالمية الجديدة التي لا تشجع الاستثمار في سوق الأسهم العالمية أو المجازفة بالاستثمار في الدول الأجنبية، بالإضافة إلى الواقع الجغرافي والاجتماعي والسياسي للبحرين، وما لها من جمال طبيعي وبالأخص إذا أمكن إنشاء جزيرة اصطناعية للسياحة الصحية، وتوفير التسهيلات المالية اللازمة، ما يشجع المستثمرون لبدء المشروعات السياحية الطموحة في البلاد. وتأتي الحاجة الى تحقيق ذلك من خلال إعداد دراسة مستقبلية تفصيلية لخطط قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد صالحة للتنفيذ.

هذا إلى جانب تطوير مفهوم الإدارة والاقتصاد في الطب وربطها مع الرعاية الصحية، وأن تدار الخطط والاستراتيجيات الصحية بشكل مركزي، بينما تكون الإدارة في المراكز والوحدات المختلفة بالمستشفيات لا مركزية وبعيدة عن البيروقراطية. وستحدد لكل مركز صحي ولكل قسم في مجمع السلمانية الطبي موازنته الخاصة، اذ يكون القسم مسئولا عن الإدارة الكاملة في وحدة وظيفية نشطة يشارك في إدارتها الأطباء والممرضات والمسئول المالي والمسئول الإداري. ويأتي تطوير الطب الخاص وفصله عن الطب العام على قائمة الأولويات من خلال وضع القوانين والأنظمة التي تحمي مهنة الطب وتحافظ على إنسانيتها وتضع الأجهزة التنفيذية النزيهة لتنفيذ هذه القوانين والأنظمة، والعمل على مساعدة الحكومة لوضع خطة متكاملة للسياحة الصحية والعلاجية والسياحة التعليمية الصحية كفتح كليات طب خاصة وكليات تمريض وخلق برامج تدريبية خاصة في طب العائلة والاختصاصات الطبية الصحية الأخرى. وذلك على أساس حاجة المنطقة إلى عدد كبير من الممرضات وأطباء العائلة والأطباء المتخصصين في المجالات المختلفة من ذوي الكفاءة العالية. وأكد وزير الصحة أن البحرين وصلت إلى مستوى ممتاز من الرعاية الصحية اذ استطاعت القضاء على الأمراض السارية الخطيرة بنسبة تطعيم بين الأطفال تصل إلى 99 في المئة، ورفعت نسبة الولادات في المستشفى إلى 95 في المئة، وحققت هيكلة الرعاية الصحية بشكل متطور كوقاية ورعاية أولية وثانوية. كما أكدت المؤشرات الصحية المتميزة مقارنة بمحدودية الإنفاق على قطاع الصحة. فالولايات المتحدة الأميركية تنفق في قطاع الصحة ما يقارب 3 آلاف و500 دولار على الفرد سنويا وتصنف في المرتبة 37 عالميا، بينما تنفق البحرين 250 دولارا على الفرد سنويا وتصنف في المرتبة 41 عالميا. ويضاف إلى ذلك 3 ملايين زيارة للمراكز الصحية بكلفة 2,7 دينار للزيارة الواحدة، و750 ألف زيارة لمستشفيات وزارة الصحة بكلفة 27 دينارا للزيارة الواحدة و25 ألف عملية سنويا بنسبة دولية مقبولة في المضاعفات والوفيات. كما أن 99 في المئة من العمليات التي تجرى في مختلف دول العالم يمكن إجراؤها في البحرين. وأشار أن سبب عدم القبول والشكوى الدائمة من قبل المرضى يأتي لأن مدة الزيارة الطبية لا تتجاوز 5 دقائق، والمقارنة الدائمة بالمستشفيات الغربية، والرضى السياسي الذي ينعكس بالضرورة على الرضى الصحي، وحرية الصحافة والتعبير بكونها تسيء أحيانا إلى مهنة الطب. وأكد الوزير أن المهم في العمل هو توزيع المسئولية وخلق الحوافز والمنافسة وتعميم مفهوم الصحة الحديث الذي يشمل صحة الفرد الجسمية والعقلية والنفسية... كما أوصى بتنفيذ مشروع التأمين الصحي للمقيمين ثم المواطنين، وزيادة مدة الزيارة الطبية من 5 إلى 10 دقائق. ودراسة مشروع اللامركزية مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، وتعزيز مفهوم الوقاية من الأمراض. وقد أثبت المسح الطبي ضرورة الاهتمام بمشكلات طبية أهمها مشكلة فقر الدم المنجلي وفقر الدم الحديدي، وأمراض السرطان والسل والإيدز وإصابات الحوادث. كما وضع الكثير من الملاحظات وأهمها دراسة موضوعات الطب الخاص والعلاج في الخارج ونقص الممرضات الذي يحتاج إلى تنسيق كبير مع كلية العلوم الصحية