قد يتحول لهيب حرارة الشمس اللاذع في دول الخليج خصوصاً بفصل الصيف الى نعمة لا تحصى للخليجيين وللكويتيين تحديدا، باعتبار أن بلدهم من أكثر بقع الأرض سخونة ، وفق ما قالت صحيفة الانباء الكويتية اليوم السبت (29 أبريل/ نيسان 2017). 

وفي هذا الخصوص بينت تقارير لوكالة الطاقة الدولية أن الطاقة التي يمكن انتاجها من الشمس في دول الخليج ضخمة، في حال سخّرت هذه الدول الشمس لأجل صناعة طاقة متجددة يمكن أن تأخذ تدريجياً مكان النفط في المستقبل البعيد وتتحول الى سلعة للتصدير، كما بيّنت ذلك الباحثة غادة عبد الله على موقع «دراسات».

ويمكن للكويت أن تُشغّل مستقبلاً جميع محطاتها الكهربائية ومرافقها العاملة بالطاقة من خلال الطاقة الشمسية النظيفة، وفعلياً أشارت تقارير دولية إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية أصبحت تتصدر الاستثمارات في دول المنطقة والعالم، لما لها من مردود إيجابي على اقتصاداتها المحلية المعتمدة على صناعة النفط.

وقد أوصت قمة «بلومبرغ» الأخيرة في نيويورك حول الطاقة المتجددة بزيادة تعزيز التخلص تدريجياً من

استهلاك النفط الخام والطاقة الكربونية التي تعتبر من مصادر الطاقة الرئيسية الحالية، والاتجاه نحو التعويل أكثر على الطاقة المتجددة أو ما يعرف بالطاقة الخضراء قليلة الانبعاثات الغازية.

وقد حددت أكثر من منظمة وشركة أخيراً عام 2040 موعداً للتخلص من نحو 30 إلى 40 في المئة من الاستهلاك النفطي، وتعويضه بالطاقة المتجددة من الغاز، والكهرباء، والمياه، والرياح، والشمس، إذ لا يبدو هذا الموعد بعيداً جداً، فالدول النفطية تفصلها عنه 23 عاماً فقط.

وتعتقد الدراسات المعدة في هذا الخصوص أن هذه المدة قد تكون كفيلة للاقتصادات المبنية على صادرات وعوائد النفط الخام، للمسارعة بتنويع مصادر دخلها، والتحول إلى الاستثمار بقوة لإنتاج الطاقة المتجددة التي ستصبح سلعة رائجة أكثر في العقود المقبلة.

وقبل الوصول الى 2040 وكتصور فعلي على المدى المتوسط، أشار المركز الديبلوماسي الكويتي للدراسات الاستراتيجية سابقاً، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها تحقيق عوائد تصل إلى 200 مليار دولار سنوياً من دمج خطط ومشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وتسارع دول خليجية في مقدمها السعودية والامارات إلى زيادة استشراف مستقبل الطاقة الشمسية بتعزيز مخطاطات لزيادة الاستثمارات في توليد هذه الطاقة وتوفير طلب الاستهلاك الداخلي والاقليمي والتفكير حتى في تصدير هذه الطاقة التي ستصبح تكلفة انتاجها أرخص بكثير من الوقود الأحفوري وفق دراسة معهد «روكي ماونتن» الأميركي المتهم بدراسة ما قبل الطاقة الخضراء.

وحسب «بلومبرغ»، فإن لجنة تحولات الطاقة ذكّرت بأهمية اعتماد بعض السياسات، أهمها دعم خفض الإنفاق على الوقود الأحفوري بمقدار 3.7 تريليون دولار، مقابل زيادة قدرها 6 تريليونات دولار لانفاقها على التكنولوجيات منخفضة الكربون، فضلاً عن زيادة قدرها 9 تريليونات دولار للمعدات والمباني ذات الكفاءة في استخدام الطاقة، أي ان العالم سينفق نحو 15 تريليون دولار خلال العقدين المقبلين على الطاقة المتجددة.

وكدليل على التوجهات الفعلية نحو التخلص تدريجياً من التعويل على الاستثمار في النفط، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن اكتشافات النفط العالمية تراجعت إلى مستوى قياسي منخفض في 2016 في الوقت الذي تقلص فيه الشركات الإنفاق واعداد مشروعات النفط التقليدية التي جرت الموافقة عليها إلى أدنى مستوى في أكثر من 70 عاماً، محذرة من أن الاتجاهين قد يستمران هذا العام.

وحول مستقبل صناعة الطاقة المتجددة في الخليج والتي يمكن أن تدرّ الثروة نفسها التي أدرها النفط، اعتبرت دراسة الباحثة غادة عبد الله أن منطقة الخليج من أفضل المناطق من حيث قوة سطوع الشمس وانتظامها على مدار العام، ممّا يجعل دول الخليج قادرة على إنتاج كميّات كبيرة من الطاقة الشمسيّة، وأن تكون رائدة في هذا المجال، مشيرة إلى انه يمكنها أيضا أن تكون مُصدراً رئيسياً للطاقة الشمسية للدول المجاورة، في ظل زيادة الوعي العالمي حول ظاهرة الاحتباس الحراري التي بدأت أعراضها بالظهور في العالم والمنطقة.

وأضافت أنه بالمقارنة مع دعم الدول الخليجية لمصادر الطاقة الاحفورية وللكهرباء، تستلزم الطاقة الشمسية دعماً كبيراً للتنافس مع المصادر الأخرى، ولهذا يكون العبء على الحكومة كبيراً.

وأضافت أن دول الخليج بدأت ببناء محطّات توليد الطاقة الشمسية باستثمارات تتجاوز 155 مليار دولار يتوقّع إنجازها هذا العام، ومن المتوقّع أيضا أن تولّد هذه المشاريع 84 غيغاواط من الطاقة، مبينة أنها بدأت بوضع خطط وأهداف طويلة المدى لترفع حصّة الطاقة الشمسيّة كمصدر مهمّ في إنتاج الكهرباء.