قضت محكمة الاستئناف العليا باعتبار معارضة متهم كأن لم تكن لعدم مثوله أمام المحكمة أي تأييد سجنه 10 سنوات بقضية حرق.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضت بسجن 13 متهماً لمدة 10 سنوات بواقعة إشعال حريق في مولد كهربائي خاص بإنارة زينة العيد الوطني، ومجموعة إطارات بدوار صفر في مدينة حمد.

وأدانت المحكمة المتهمين؛ لأنهم في ليلة 18 ديسمبر/ كانون الأول 2014، أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات، وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر؛ وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغرض الذي اجتمعوا من أجله، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال، وأتلفوا عمداً منقولات، معطلين بذلك أعمال مصلحة ذات نفع عام، وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتتمثل تفاصيل القضية بورود بلاغ من غرفة العمليات الرئيسية حول اشتعال حريق بأحد مولدات الكهرباء متوسط الحجم والخاص بإنارة زينة العيد الوطني في مدينة حمد، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ، وشاهدوا هناك حريقاً في 15 إطار سيارة، تم وضعها من قبل مجموعة من المخربين والخارجين على القانون في منتصف الطريق بالقرب من دوار صفر بمدينة حمد، فتم إخماد النيران في كل من المولد الكهربائي الذي تضرر بنسبة 100 في المئة، وسيارة كانت بالقرب منه تضررت جزئياً، وأزيلت الإطارات من الشارع العام، وتم فتح الطريق أمام السيارات. وبناء عليه قامت الشرطة بعمل تحريات حول المشاركين في الواقعة والتي دلت على 4 متهمين تم القبض على اثنين منهم، وقد اعترفا بالتحقيقات باشتراكهم في الواقعة، وقال المتهم الأول إنه كان يجلس في حديقة بوري رفقة المتهمين، وحضر المتهم الثالث الذي طلب منهم التواجد مساءً في ملعب الكرة لتنفيذ عملية حرق إطارات، وعندما توجه إلى المكان المتفق عليه شاهد المتهمين ومجموعة من الإطارات وعبوات المولوتوف، فحمل كل منهم إطاراً وزجاجة مولوتوف وتوجهوا إلى دوار صفر، وانقسموا إلى مجموعتين؛ الأولى قامت بوضع الإطارات على قارعة الطريق ثم أضرموا النار فيها، بينما توجهت المجموعة الثانية إلى المولد الكهربائي وسكبوا عليه البترول وأشعلوا فيه النيران ولاذوا بالفرار.