قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، في رده على السؤال المقدم من النائب ذياب النعيمي حول الوضع البيئي للدائرة الثامنة وخاصة عسكر وجو والمناطق المجاورة لها وما مدى تطابق ذلك مع المعايير الدولية، والذي سينظره مجلس النواب في جلسته القبلة، يوم الثلثاء (2 مايو/ أيار 2017)، إن «العمر الافتراضي للمدفن الحالي في عسكر ما بين 3 - 4 سنوات، علماً بأن المساحة المستغلة تبلغ نحو 5.2 ملايين متر مربع، والمساحة المتاحة 550 ألف متر مربع، علماً بأنه تم العمل على تخصيص موقع جديد بمساحة تبلغ 2.924.460 متراً مربعاً للاستخدامات المستقبلية حسبما هو موضع في المرفق رقم (2) وسيلبي هذا الموقع احتياجات المملكة المستقبلية، وسيكون العمر الافتراضي له أطول مقارنة بالمدفن الحالي، وذلك نظراً لاستخدام تقنيات واستراتيجيات المعالجة الجديدة، وسيتم فيه مراعاة شرط الحماية والسلامة في جمع الغاز والعصارة».

وأضاف الوزير خلف «ومن المتوقع البدء في إنشاء المدفن الجديد في الربع الأخير من العام 2017 - 2018، ويتم حالياً الاستعداد للبدء في إجراءات المناقصة لاختيار الشركة المتخصصة في بناء مثل هذه المشاريع، ومن المؤمل الانتهاء من إنشائه في غضون الأربع أو الخمس سنوات القادمة».

وأردف «نود أن نشير إلى أن الوزارة قامت مسبقاً بطرح وترسية مناقصة معالجة المخلفات المنزلية على إحدى الشركات، ولكن نظراً لعدم استيفائها للمتطلبات الإدارية والبيئية فقد تم فسخ التعاقد مع الشركة المذكورة».

وأكمل «الوزارة قد وضعت استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية تتضمن معالجة كل فئة على حدة من فئات المخلفات، وذلك وفقاً للممارسات والمعايير العالمية المتبعة».

وتابع «تسلمت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مهام الإشراف على تشغيل المحجر الحكومي بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 02 - 2317 في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 يونيو/ حزيران 2015، حيث كانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وطوال السنوات الماضية تقوم بالإشراف على المحجر ضمن باقي المناطق الصناعية والتي انتهت في فبراير/ شباط 2015 عند إغلاق المحجر الحكومي».

وواصل «بناء على طرح مناقصة عامة أعدتها الوزارة، تم إرساء تشغيل المحجر على شركة ناس أسفلت وتم تحديد هدف الإنتاج بـ 4 مليون طن في السنة والواحدة حسب مستوى الإنتاج خلال الفترة السابقة، وبناء على هذه المعلومات فإن العمل في هذا المحجر سيستمر حتى نفاذ المخزون من المواد الجيدة والمتوقع أن يكون من سنتين إلى ثلاث سنوات، وسيتم بعد ذلك البدء باستيراد هذه المواد من الدول المجاورة وتحديداً دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان».

وأكمل الوزير خلف «قامت الوزارة بإبرام عقد تشغيل مع المشغل الجديد بعد أخذ موافقة اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برفع أسعار بيع منتجات المحجر لتقترب من تكلفة الاستيراد بشكل تدريجي تمهيداً لتهيئة السوق للفترة القادمة عند نضوب مناطق التحجير بالمحجر الحكومي وهي عملية يجب الا تكون بشكل فجائي مع ملاحظة أن التكلفة الإضافية على الاقتصاد الوطني في حالة الاستيراد ستكون بحدود 16 مليون دينار سنوياً، علماً بأن معظم الزيادة في الكلفة تذهب لتغطية أجور الشحن البحري ورسوم المناولة المتكررة والنقل البري من الميناء إلى الكسارات ومواقع العمل».

وأوضح أن «هناك عدداً من الشركات التي تعمل في محيط المنطقة لمعالجة المواد المستخرجة من المحجر وفق رخص تم منحها منذ وقت طويل لهذه لشركات من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وقد أصبحت المنطقة تاريخياً المكان المتعارف عليه لمناولة ومعالجة الصخور ومواد الدفان، إذ لا يوجد بديل آخر في الوقت الحالي، بالمقابل قامت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإحالة عدد من الشركات التي تقوم بعمليات تحجير في محيط المحجر وفي المناطق المجاورة إلى الجهات المختصة لإيقاف أعمال التحجير غير القانونية».

وشدد «ستبقى هناك حاجة لهذه المنطقة وتحديداً للكسارات العاملة حول منطقة المحجر حتى في حال استيراد المواد من الخارج وإلى أن يتم إيجاد بديل من خلال ميناء ومنطقة متخصصة لمناولة ومعالجة مواد البناء الأساسية تكون في منطقة بعيدة عن التجمعات السكنية والتجارية مع ملاحظة أن هناك قرار صادر عن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية رقم ع/244/2014 بتاريخ 19 مايو 2014 للشروع بتحديد موقع لمواد البناء من خلال ميناء عميق Deep Offshore Floating Terminal، وقد قامت الوزارة بعمل دراسة متكاملة لتحديد أنسب المواقع بهذا الخصوص».