يصوت مجلس النواب في جلسة استثنائية، تعقد الأربعاء المقبل (3 مايو/ أيار2017)، على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، والذي يسمح للنزلاء بالإفراج المؤقت لجنازة المتوفى من أقاربهم أو حضور مراسم العزاء.

وقد توافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع مقدمي الاقتراح بقانون على تعديل صيغته، حيث جاءت الصيغة المعدلة على النحو الآتي: (المادة (27) فقرة ثانية) «تنظم إدارة المركز اجتماعات ومجالس دورية للوعظ والإرشاد الديني بمعرفة المختصين من الجهات الرسمية لترفيه النزلاء روحياً وعقائدياً بشكل معتدل وسليم مما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع بصورة أفضل بعد انتهاء مدة العقوبة. و(المادة (41) فقرة ثالثة) «ويجوز لإدارة المؤسسة تنسيق وقت الزيارة ليشمل اتباع جنازة المتوفى أو حضور مراسم العزاء». وجاء في المبادئ والأسس العامة للاقتراح بقانون، أنه من شأنه تقويم نزيل السجون أو مؤسسات الإصلاح والتأهيل دينياً وروحياً بما يحقق أحد أهداف العقوبة وهو إعادته للمجتمع مواطناً صالحاً يمكن دمجه في المجتمع، وتحقيق الرعاية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي اللازم لنزلاء دور الإصلاح والتأهيل بالسماح لهم بالخروج وزيارة ذويهم في حالات الوفاة التي تصيب أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية بوقت كافٍ يسمح له حضور الجنازة وإجراءات ومراسم الدفن والعزاء، والتأكيد على ما نص عليه دستور مملكة البحرين المعدل لسنة 2002 من مبادئ وتحقيق نصوص المواد (4، 5، 19) من الدستور البحريني تأكيداً على التعاون والتراحم بين المواطنين والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي كدعامات المجتمع، وضمان سير الشئون الخاصة بالعبادات والعقائد داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمعرفة المختصين من الجهات الرسمية.

ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية أن «التعديل المقترح بإضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة (41) من القانون منصوص عليه في المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وعليه؛ فإن الاقتراح بقانون متحقق من حيث غايته وأهدافه».