قال بيانٌ لوزارة الخارجية العراقية أمس الجمعة (28 أبريل/ نيسان2017) إن العراق وضع يده على الأموال القطرية التي أدخلها إلى البلاد مفاوضون قطريون كفدية مقابل الإفراج عن مواطنين لهم اختطفوا في العراق، بهدف «محاربة ظاهرة الاختطاف» ومنع وقوعها.
وأعلن في 22 من الشهر الجاري، إطلاق سراح 24 صياداً قطرياً وسعوديين اثنين خطفوا في العراق في أواخر العام 2015 وعودتهم إلى بلادهم.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلثاء أن السلطات تتحفظ على «مئات ملايين الدولارات» أحضرها مفاوضون قطريون إلى بغداد لدفع فدية لقاء الإفراج عن مواطنين لهم مخطوفين.
وقال بيان عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية احمد جمال، أمس إن «وضع اليد على الاموال القطرية (...)؛ يصب في اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي، ومنع حصول أي جهة على أموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين او رعايا الدول الاخرى ممن يدخلون العراق لهذا الخطر مستقبلاً، وللوقوف بقوة امام هذا المنهج الخطير».
ولم تعلن أي جهة تفاصيل الاتفاق الذي تم بموجبه إطلاق سراح الصيادين.
وكانت مجموعة من 26 صياداً، يعتقد بوجود واحد أو اكثر بينهم من افراد العائلة الحاكمة في قطر، تعرضت لعملية خطف خلال رحلة صيد منتصف ديسمبر/ كانون الاول 2015 في العراق.
ولم تعلن اي جهة مسئوليتها طوال الفترة الماضية عن اختطاف الصيادين في جنوب العراق.
العدد 5348 - الجمعة 28 أبريل 2017م الموافق 02 شعبان 1438هـ
