بحث الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم مع العضو المنتدب لمجلس التنمية الاقتصادية سايمون جالبن أوجه التعاون المشترك فيما يتعلق بتعزيز كفاءة القطاع المصرفي البحريني والترويج له ورفع مساهمته في الاقصتاد الوطني.

وأكد القاسم خلال الاجتماع أهمية الجهود التي يبذلها مجلس التنمية الاقتصادية في دعم القطاع المصرفي البحريني، ووضعه هذا القطاع في مقدمة قطاعات الاستثمار الأربعة الرئيسية التي ضم أيضا كل من قطاع الخدمات اللوجستية والاتصالات والصناعة، مؤكداً عمل الجمعية الدائم على التواصل مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل تعزيز النهوض بهذا القطاع الذي يعتبر ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني.

ولفت القاسم إلى أهمية دعم مجلس التنمية الاقتصادية لجهود الجمعية في الدفع قدما بمشروع إنشاء محاكم خاصة بالقطاع المصرفي والمالي، خاصة وأن وجود نظم واجراءات قانونية متطورة يعتبر من أهم عناصر جذب الاستثمار الأجنبي.

فيما نوه جالبن خلال الاجتماع بالجهود التي تبذلها جمعية مصارف البحرين في تمثيل القطاع المصرفي، وتوفير مرئيات واضحة حول أفق تطوره والتحديات التي تواجهه، وأفضل السبل لتجاوزها، مؤكدا التزام المجلس بالتركيز على العمل مع القطاع لتسهيل النمو المستدام على المدى الطويل، ومعربا دعمه لمبادرة الجمعية في إنشاء محكمة خاصة بالنظام المالي، واستعداده للعمل سوية لتحقيق هذا الهدف.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع تصورات تطوير القطاع المالي والمصرفي في البحرين في ضوء تهاوي أسعار النفط وتدني مساهمتها في الميزانية العامة، مع التأكيد على أهمية دعم برامج التنويع الاقتصادي والعمل على استحداث فرص جديدة للقطاع الخاص من أجل تقديم حلول مستدامة.

وتناول الاجتماع الجهود المشتركة في مجال الترويج للقطاع المصرفي البحريني في مختلف المحافل المحلية والإقليمة والدولية، وذلك عبر الفعاليات الكبرى ذات الصلة التي تجري بتنظيم أو مشاركة أو رعاية مجلس التنمية الاقتصادية، ودور جمعية مصارف البحرين كمظلة للبنوك البحرينية في ذلك.

وفي هذا الإطار، بحث الاجتماع على وجه الخصوص تعزيز الاستفادة من مشاركة القطاع المصرفي البحريني في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة المصارف العالمية والتي تجري بحضور بحضور قرابة 10,000 مشارك من بينهم وزراء مالية ومحافظي مصارف مركزية ورؤساء تنفيذيين بالقطاع المالي ومستثمرين وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، وتشكل فرصة مواتية للتعريف بالفرص الاستمثارية الجاذبة في مملكة البحرين، وموقع البحرين كمنصة انطلاق نحو السوق الخليجي الكبير.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع أهمية المضي قدما في تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي رائد على مدى أكثر من أربعين عاما، وأهمية استكشاف الأفق الحديثة لتطور وتطوير هذا القطاع، ومن ذلك التوجه نحو ما بات يسمى بـ «التكنولوجيا المالية FinTech»، خاصة مع سعي مجلس التنمية الاقتصادية الجاد لجعل مملكة البحرين لاعبا رئيسيا في هذا المجال من خلال الكفاءات الوطنية المؤهلة في العمل المصرفي وتقنيات التمويل المتطورة.

وشدد الجانبان على أهمية تكامل البنية التحتية الداعمة لهذا التوجه، ومن ذلك تحفيز الجامعات والمعاهد ذات الصلة نحو المضي قدما في تطوير برامجها لضمان توفر مخرجات تعليمية قادرة على قيادة هذا التوجه، وذلك لناحية استشراف مستقبل المدفوعات الرقمية على مستوى المنطقة والعالم، وتجاوز التحديات الماثلة امام التمويل في المنطقة والحلول المبتكرة على مستوى الخدمات المالية والعمل المصرفي.