أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالموافقة على اقتراح بقانون، يصوت عليه النواب في جلسة استثنائية، تعقد الأربعاء المقبل (3 مايو/ أيار2017)، لحظر الفوائد الربوية في المصارف العاملة في البحرين، وكذلك على الأفراد.

ومن جانبه، حذر مصرف البحرين المركزي، من أن «إقرار هذا المقترح، من شأنه أن يؤدي إلى خروج العديد من المصارف التقليدية الإقليمية والدولية من مملكة البحرين، وخصوصاً تلك التي لا تقدم خدمات مالية إسلامية».

وذكر المصرف المركزي في مرئياته، أن «مملكة البحرين عملت على جذب عددٍ كبير من المصارف الإسلامية حتى باتت المركز الإسلامي الأول في منطقة الخليج، كما أن تطبيق الاقتراح بقانون ستترتب عليه العديد من الانعكاسات السلبية على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، حيث يتعارض الاقتراح مع السياسة المالية والمصرفية للمملكة القائمة على الاقتصاد الحر، ومع القواعد البنكية المتعارف عليها بين التجار والبنوك».

وأضاف المصرف المركزي، «ما سيؤدي إلى اضطراب القطاع المصرفي والمالي، وخسارة موقع مملكة البحرين كمركز مالي على المستوى الإقليمي، والحد من القدرة التنافسية للمملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، كما سيؤدي إلى انخفاض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين وارتفاع كلفة الاقتراض والتمويل، وانخفاض السيولة والتي تشكل البنوك التقليدية المصدر الرئيسي لها، وانخفاض الطلب على المكاتب والمنشآت التجارية والسكنية».

وأردف «بالإضافة إلى تعارض الاقتراح مع الحرية الشخصية للأفراد في اختيار المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم بحسب الحرية التي كفلها الدستور، بالإضافة إلى تسريحات كبيرة، وخسارة الوظائف للبحرينيين، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العاطلين، وحرمان المجتمع من خدمات التوظيف والتدريب والتبرعات السخية والمشروعات الخيرية التي تقدمها المصارف التقليدية».

فيما رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم الموافقة على الاقتراح بقانون، لتعارضه مع السياسة المالية والمصرفية، كما أن بعض القوانين المعمول بها مثل القانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وقانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، ومخالفته المعايير البنكية المتعارف عليها في المعاملات المالية بين التجار والبنوك، لافتة إلى أن «تطبيقه سيؤدي إلى انهيار السوق المالي وهروب البنوك الأجنبية من البلاد».

كما اطلعت اللجنة على رد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الوارد لها، والذي تمت الإشارة فيه إلى أن «الشريعة الإسلامية قد أخذت بالتدرج في التشريع في بعض الأحكام التي علمت من الدين بالضرورة كالربا، وقد أُخذ من التدرج في التشريع التدرج في التطبيق».

وقال المجلس الأعلى للشئون الإسلامية «وبمراعاة الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية والالتزامات على جميع الأطراف؛ ارتأى المجلس أن الحظر الفوري لجميع المعاملات الربوية التي عمَّ بها البلاء ينبغي أن يكون بناء على دراسات وبحوث اقتصادية موسعة، وعلى الدولة أن تبذل ما في وسعها للقيام بهذه الدراسات وتطبيق هذا الحظر».

وأضاف «أما ما يتعلق بالأفراد، فيجب على كل فرد أن يلتزم فوراً بالانتهاء عن المعاملات الربوية؛ لأن ذلك في استطاعتهم ولا يساءلون عن تصرفاتهم الفردية».

وفي تقريرها، أوصت اللجنة المالية النيابية «وبتوافق غالبية أعضائها الحاضرين بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، لوجاهة فكرته».